moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- نجار لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٢.٠٠) اثنان واربعون ريال سعودي. ٢- عامل لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٨٠.٠٠) مايه وثمانون ريال سعودي. ٣- كهربايي لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨٤.٠٠) اربعه وثمانون ريال سعودي. ٤- سباك لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٢.٠٠) اثنان واربعون ريال سعودي. ٥- دهان لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٦.٠٠) سته واربعون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١,٤٥٧,٧٦٣.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥,٢٦٤.٠٠) خمسه الاف وميتان واربعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٦٨١,٣٧٥.٠٠) ست ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٤٥,٣٩٩.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١١٥,٩٦٨.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م حتي ١٤٤٢/١٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (استعانه المدعي لشركه محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤.٠٠) اربعه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م الي ١٤٤٢/١٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤.٠٠) اربعه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: فيما يخص التعاقد فهو صحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من ان المبلغ المستحق لموكلته بخصوص الاجره المتبقيه وقدرها (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال فغير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي هو ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط حيث ان ما يستند عليه في هذا المبلغ وهو مطابقه الرصيد كانت بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م وتم الوفاء ببعض الاجره المستحقه بدليل ان الايميل الصادر من المدعيه لموكلتي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م ذكروا فيه ما نصه اشاره الي اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره ٢٤٧,٢٦٥.٩٧ ريال سعودي، فضلا عن ذلك، فان مدير الشركه المدعيه ويدعي/(...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركه (مرفق السجل التجاري)، حيث ارسل رساله لموكلتي ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله ٠٥٠٩٤٩٠٤٦١ تفيد بان مطالبتهم لموكلتي بمبلغ وقدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط، اي انه يوجد تصفيه وتسويه بين الطرفين لاحقه بخصوص الاجره المتبقيه والمذكوره في المطابقه، ومن ثم فلا يجوز للمدعي وكاله التمسك بما جاء في المطابقه لوجود واقعات لاحقه عليها ومن ثم فلا عبره بها لوجود تسويات تمت في تاريخ لاحق عليها باقرار المدعيه كما هو ثابت، وعليه فان المدعيه لا تستحق سوي مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط باقرار مدير الشركه المذكور ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: كل ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح واقوال مرسله بلا بينه. ثانيا: عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد سداد اي مبالغ او عمل تسويه او تصفيه بعد مطابقه الرصيد اقرار منه بصحه مديونيته للمدعي بالمبلغ المطالب به وقدره (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال الثابته بمطابقه الرصيد. ثالثا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالبند (ثانيا) الاتي نصه: (ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من ان المبلغ المستحق لموكلته بخصوص الاجره المتبقيه وقدرها ٥٤٢,٧٤٣.٠٠ خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال فغير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي هو ٢٢٢,١٤٢,٨٤ ريال فقط.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: ١ – هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا واقوال مرسله بلا بينه. ٢ – ادعاء المدعي عليها وجود اميل من الشركه يطالب فيه بسداد مبلغ وقدره (٢٤٧,٢٦٥,٩٧) ريال وادعايه بارسال مدير الشركه رساله يطلب سداد مبلغ وقدره (٢٢٢,١٤٢,٨٤) ريال فهذا الادعاء غير صحيح تمام لوجود عده مشاريع بين المدعي والمدعي عليه , والمدعي عليه يطلب استيجار معدات اخري لمشاريع جديده وهذا الايميل وهذه الرساله لا علاقه لهما بالمطالبه موضوع الدعوي ومما يؤكد ذلك اختلاف المبلغ المطلوب في كل منهما , وان صح ما يدعيه عليه تقديم ما يفيد سداده اي مبالغ بعد المطابقه او عمل اي تصفيه حساب بعد المطابقه. ٣ – ان صح ما يدعيه المدعي عليه الاتي نصه:(وجود تصفيه وتسويه بين الطرفين لاحقه بخصوص الاجره المتبقيه والمذكوره في المطابقه) فعليه تقديم ما يفيد وجود تصفيه وتسويه بين الطرفين بعد مطابقه الرصيد مما يؤكد ان كل ما يدعيه اقوال مرسله بلا بينه. ٤ - عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد وجود تصفيه وتسويه بين الطرفين اقرار منه بمديونيته للمدعي بمبلغ وقدرها ٥٤٢,٧٤٣ خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال، اصحاب الفضيله: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٤٢,٧٤٣) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. كما هو ثابت باقرار المدعي عليه بمطابقه الرصيد والاقرار حجه عليه لا يجوز له العدول عنه , وكل ما يدعيه المدعي عليه اقوال مرسله ولو صح ما يدعيه عليه تقديم ما يفيد سداد اي مبالغ عمل تسويات او تصفيات بعد المطابقه. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره المتبقيه وقدرها (٥٤٢,٧٤٣) خمس ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤) اربعه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي. ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: لم ينكر وكيل المدعيه الايميل الصادر من موكلته لموكلتي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م ذكروا فيه ما نصه اشاره الي اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره ٢٤٧,٢٦٥.٩٧ ريال سعودي ولم يعقب عليه وتجاهله، رغم جوهريته وان تاريخه لاحق لمطابقه الرصيد المذكوره. ثانيا: لم ينكر وكيل المدعيه ارسال مدير الشركه المدعيه ويدعي/(...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركه رساله لموكلتي بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله (...) تفيد بان مطالبتهم لموكلتي بمبلغ وقدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط. وتجاهل وكيل المدعيه الرد علي هذا الامر ولم ينكر صدور هذه الرساله من هذا الرقم وان هذا الرقم يخص مدير الشركه، وان تاريخ هذه الرساله لاحق لمطابقه الرصيد المذكوره، وهذا اقرار ضمني بصحته. ثالثا: صاحب الفضيله.. مطابقه الرصيد ليست حجه الا علي ما قبلها من تاريخ، اما ما بعدها فمن الجايز ان يكون تم السداد او التنازل او المقاصه بين ديون مشتركه علي الطرفين، فقد ذكرنا انه يوجد تصفيه وتسويه بين الطرفين لاحقه بخصوص الاجره المتبقيه والمذكوره في المطابقه، ومن ثم فلا يجوز للمدعي وكاله التمسك بما جاء في المطابقه لوجود واقعات لاحقه عليها ومن ثم فلا عبره بها لوجود تسويات تمت في تاريخ لاحق عليها باقرار المدعيه كما هو ثابت، حيث تم جري التفاهم بين الطرفين علي اجراء مقاصه بين ديون مشتركه، لكون المدعيه قد استاجرت من موكلتي معدات من موكلتي، ونرفق لفضيلتكم الفواتير الصادره علي اوراق المدعيه والتي تثبت وجود الدين الثابت علي المدعيه والذي تم بموجبه المقاصه بين الطرفين للديون المشتركه، واثبتنا ذلك بموجب الايميل الصادر من الشركه والرساله المرسله من مدير الشركه باثبات ان باقي المديونيه ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط وليس ما تدعيه المدعيه، وعليه فان المدعيه لا تستحق سوي مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط باقرار مدير الشركه المذكور، ولذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض ما زاد عن مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال لما اوضحناه من اسباب. ، وبسؤال وكيله المدعيه عن البريد المرسل من موكلها وهل هو متعلق بالدعوي؟ اجابت قايله: البريد المرسل متعلق بالدعوي وهو مقاصه بحسب الاتفاق مع المدعي عليها الا انها لم تلتزم به ولذا نطالب بقيمه المصادقه، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه تقر بالمقاصه الان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها نسخه واضحه من الكشف الوارد في المراسلات التي يستند عليها وترجمه له، فقدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه عبر الطلبات بتاريخي ٠٥-٠٤/٠٢/١٤٤٥ه، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه النطق بالحكم حضرت (...) المدونه بياناتها سابقا، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، ولتقرير الاكتفاء سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٥٤٢,٧٤٣) خمسمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤) اربعه وخمسون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي، فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد مؤرخه في ٣٠/٠٩/٢٠٢١م ومصادق عليها في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه محل الدعوي، كما قدم عده نسخ من فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها سابق تاريخها علي تاريخ المصادقه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد، وافاد بصحته، فقد ثبت لدي الدايره، واما عن مبلغ الاستحقاق، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ويدفع بان المستحق لها مبلغا قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) بموجب رساله واتساب من مدير الشركه المدعيه (...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركه (مرفق السجل التجاري) لموكلته، في تاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله-المذكور في الوقايع- التي تفيد ان مطالبتهم لموكلتي بمبلغ قدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط، وبالنظر لما قدمه وكيل المدعي عليها وما اجاب عنه وكيل المدعيه، وبما ان البريد المرسل مؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠٢٢م يتضمن ما نصه: بالاشاره الي اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره (٢٤٧,٢٦٥.٩٧) ريال سعودي لاننا لا نطلب اي معدات من شركه (...)، نطلب منكم بجديه دفع المبلغ المستحق...الخ وبما ان رسايل الواتساب بين مدير المدعيه وممثل المدعي عليها تضمنت ارسال مدير المدعيه كشف حساب يتضمن تواريخ لاحقه علي رساله البريد علي مطبوعات المدعيه يتضمن ما نصه: تفاصيل حساب شركه (...) المحدوده- يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه في الفتره المؤرخه في ٠١/٠١/٢٠٢٢م، ثم اعقبه في ذات الكشف فاتوره مشتريات من شركه (...) المحدوده في الفتره من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م الي ٠٨/٠٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٣٢٠,٦٠٠.١٦) ثلاثمايه وعشرون الفا وستمايه ريال، وسته عشر هلله، كما تضمن الكشف ما نصه: رصيد الذمم المدينه من شركه (...) المحدوده: ٥٤٢,٧٤٣ – ٣٢٠,٦٠٠.١٦ -الرصيد- = ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ، وبما ان وكيل المدعيه لم ينكر صراحه رسايل الواتساب المنسوبه مع مدير الشركه المدعيه والصادره منه، وما تضمنته من كشف حساب علي مطبوعات موكلته، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الاثبات، وبما انه ثبت للدايره نسبه رسايل الواتساب مع مدير المدعيه، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، وبما ان رسايل الواتساب تضمنت ارسال مدير المدعيه كشف حساب لاحق علي تاريخ المصادقه ويتضمن مبلغ المصادقه وقيمه المشتريات من المدعي عليها وخصمها من مبلغ المصادقه والمتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها وقدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله، ولم تنكر صراحه، واستنادا الي الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره ، يعضدها ما اقرت به وكيله المدعيه من وجود مقاصه بين الطرفين...الخ-مذكوره في الوقايع-، وفي محضر الجلسه المؤرخه في ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله، ومع استصحاب ما سيق انفا في ثنايا الاسباب، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله، وترفض ما زاد عن ذلك، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي وبما ان المدعيه قد ادعت بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٤٢,٧٤٣) خمسمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، ولم يثبت لها الا مبلغا قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله، وهو ما افاد به وكيل المدعي عليها، الامر الذي تجد الدايره معه للمدعي عليها مندوحه في امتناعها عن سداد مديونيه خاطيه ويثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض وتنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعه وثمانون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.