moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449028228 لعام 1444ه المدعي: مجموعه اعمال ماز للمقاولات المدعي عليه: شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال حفر وصب وتسويه وتثبيت سياج حديدي، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال ، بموجب مستند الاستحقاق فاتوره رقم (٢١٠٦٢٧٠٠١) في ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م بمبلغ قدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/03/1444ه حضر فيها وكيل المدعيه بالوكاله رقم 4479044، وحضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه اصاله الذي حضر بصفته صاحب الشركه المدعي عليها ومديرها وبسؤاله عن جوابه افاد بان المدعيه لم تقم بالاعمال المتفق عليها ويطلب مهله لتحرير جوابه كاملا فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال العشره الايام التاليه.، وبتاريخ 24/03/1444ه قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته عن الدعوي جاء فيه: حيث ان موكلتي قامت بتاريخ 27/6/2021م بالاتفاق المبديي مع المدعيه في نطاق المرحله الاولي لانجاز الاعمال المدنيه لتركيب نظام السياج اتش سي اي اس كات لجميع الدعامات وكمرات واعمده تثبيت الظهر بطريقه مسبقه الصنع والحفر والردم تطبيق البيتومين وتركيب السياج بتجهيزات كامله وفق المخططات القياسيه المقدمه مع المعدات (تي يو في) مع التامين والادوات المستخدمه يشمل الاقامه والغذاء والنقل والمواصلات بمبلغ وقدره 70 ريال للمتر والعمل المطلوب انجازه عدد 5439 متر باجمالي مبلغ وقدره (437.839.50) ريال والمده المطلوبه من المدعيه لانجاز هذا العمل هي مده 60 يوم من الاتفاق ولكن للاسف وحتي الان لم تنجز المدعيه ولو حتي متر واحد من العمل، وكل هذا الاتفاق المبديي مبني علي الشروط الاتيه: 1- جميع المواد ونظام كشف التسلل ومراقبه الجوده وموظف السلامه ودبليو بي ار و الخرسانه والصلب وماده البوليثين الكامله يتم الموافقه عليها من نطاق العميل الرييسي وفقا للمعايير القياسيه المقدمه وجدول الكميات. 2- لا يمكننا اصدار عقد الخدمه وتاكيد هذا الاتفاق المبديي الا بعد ان تقوم المدعيه بالبدا والتعبيه خلال يومين من هذا الاتفاق المبديي (وهذا الشرط الاساسي لم تقوم المدعيه بتنفيذه) 3- يجب علي المدعيه ان تقوم باحضار عدد 25 عامل ذو خبره وان يكونوا مستوفين للشروط النظاميه مع المعدات وان يكونوا علي كفاله المدعيه) ولكن للاسف المدعيه لم تلتزم بهذا الشرط ايضا وقام بجلب عدد 12 عامل من الشارع واكثرهم ليس علي كفاله المدعيه وليس بالخبره المطلوبه وبدون معدات والدليل علي ذلك انهم لم ينجزو ولا متر واحد من العمل المطلوب مرفق بعض المستندات التي تؤكد عدم صحه كلام المدعيه واخلالها بالاتفاق المبديي، ولاجل هذا كله نطلب رد دعوي المدعيه، وبتاريخ 05/04/1444ه قدم وكيل المدعيه رده علي جواب وكيل المدعي عليها بمذكره اودعها بالنظام، وبجلسه 14/04/1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث اكتفي اطراف الدعوي وكاله بما قدموه من مذكرات، عليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 26/05/1444ه: المنعقده عن بعد حضر وكلاء النزاع، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت انجاز موكلته للاعمال المنوطه به فافاد بانه لا يوجد لديهم اي بينه حيث ان المدعي عليها لا توافق علي الاستلام للاعمال المنجزه ولا علي الفواتير التي ترفق لهم وان بينتهم هي المراسلات التي تتم من قبل موكلته للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل انجزت المدعيه لموكلته اعمال فافاد بان المدعيه انجزت جزء من الاعمال بقيامهم بتركيب الاعمده فقط، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته انجزت تركيب 116 عمودا خرسانيا ولم تقم بتشبيكه كون المدعي عليها لم تلتزم بالدفعات وان قيمه هذه الاعمده هي نفس مبلغ المطالبه في الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم البينه علي صرف موكلته هذه المبالغ خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وبتاريخ 16/06/1444ه قدم وكيل المدعيه البينه علي قيام موكلته بالاعمال المطالب بقيمتها، وبجلسه 17/06/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكلاء اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد ... وانه قدم المذكره بتاريخ 16/06/1444ه مرفق بها البينات المطلوبه وطلبت منه الدايره بان تكون المذكره بصيغه (الوورد) فاستعد بذلك علي ان يقدمها خلال يومين وعلي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال الخمسه الايام التاليه، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي المدعيه فاجاب بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (91.452) واحد وتسعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال، بموجب اوامر الشراء والفواتير، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي ولاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (91.452) واحد وتسعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال، قيمه قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال حفر وصب وتسويه وتثبيت سياج حديدي، وارفق ما يراه سندا لدعوي موكلته وهي بينات عباره عن: اوامر شراء، وفواتير، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وباطلاع الدايره علي جوابه وجدته اقر بالتعامل وانكر الاستحقاق لعدم قيام المدعيه بالاعمال المنوطه بها، ولعدم توفير العماله المطلوبه، ثم عاد واثبت ان المدعيه انجزت جزء من الاعمال، وحيث ان انكاره كان مترددا، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بانجاز المدعيه لجزء من الاعمال، وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه العقد بين الطرفين، وانجاز المدعيه لجزء من الاعمال، وذلك بموجب البينات المقدمه، وباقرار وكيل المدعي عليها بذلك، وحيث انه لم يقدم البينه المثبته لصحه دفعه، وحيث انه لم ينكر التعامل ولم ينكر استلام موكلته للعماله، وحيث ان وكيل المدعيه طلب قيمه ما تكلفته موكلته من اعمال، وقدم بينات كافيه لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، من امر الشراء، والفواتير التي تبين صرف موكلته علي الاعمال المنجزه، وحيث ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها لجلسه النطق بالحكم، وقد تبلغوا بالجلسه، عن طريق وصول التبليغ اليهم، ورابط الدخول للجلسه اليها، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)،، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه اعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91.452 واحد وتسعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449028228 لعام 1444ه المدعي: مجموعه اعمال ماز للمقاولات المدعي عليه: شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (91.452) واحد وتسعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال، قيمه قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال حفر وصب وتسويه وتثبيت سياج حديدي. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 14/07/1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه اعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91.452 واحد وتسعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان وصف الواقعه كان غير سليم ، كما انه لا يوجد موافقه علي الفاتوره المصدره من قبل المدعيه وتعارضها مع امر الشراء ، اضافه الي ان عماد الحكم كان علي التناقض وعدم الحضور ، حيث ان سبب عدم حضور الجلسه الاخيره المعتمد عليها في تسبيب الحكم هو ان مالك الشركه المدعي عليها وهو من كان يحضر جميع الجلسات كان متواجد خارج المملكه العربيه السعوديه ولم ترده رساله التبليغ بموعد الجلسه ورابطها ، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واعاده فتح الجلسات للنظر في الدعوي وما يراه اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/10/1444ه بحضور طرفي الدعوي وبعرض اللايحه الاعتراضيه بعد ان احال عليها المستانف علي المستانف ضده وكاله استمهل ثم رفعت الجلسه ، ثم قرر في جلسه اخري المستانف ضده الاكتفاء ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبره لدراسه التعامل بين الطرفين وحصر الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها للوصول الي المستحق للمدعيه ، وان تدفع اتعاب الخبره من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي فابدي وكيل المدعيه عدم الممانعه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه منصه خبره وعليه تم تاجيل الجلسه، وبتاريخ 24/12/1444ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد اتفق ممثلا طرفي القضيه المخولين بالصلح حسب الوكالات المرفقه علي ما يلي: لما ان الطرفين المذكورين اعلاه قد توصلا لعقد صلح قاطع للنزاع بينهما فيما يتعلق بالقضيه رقم (449028228) المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه فقد اقرا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي الاتي: اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه علي اربعه دفعات كالاتي: يتم ايداع الدفعات اعلاه في بنك الطرف الاول وبياناته: الدفعه الاولي: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعه الثانيه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعه الثالثه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعه الرابعه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الاهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الايبان: (...) ، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد اي دفعه من الدفعات في الجدول اعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال، هذا الصلح قاطع لكل طلبات الاطراف في دعواهما المتعلقه بهذه القضيه، وهذه الاتفاقيه تنهي النزاع بين الطرفين وتعتبر ابراء ذمه لكل منهما تجاه الطرف الاخر ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا في الجلسه المؤرخه في 1444/12/24ه حيث افاد الطرفان بانهما يرغبان في انهاء الدعوي صلحا، وذلك علي ان يدفع الطرف الثاني شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه علي اربعه دفعات كالاتي: يتم ايداع الدفعات اعلاه في بنك الطرف الاول وبياناته: الدفعه الاولي: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعه الثانيه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعه الثالثه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعه الرابعه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الاهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الايبان: (...)، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد اي دفعه من الدفعات في الجدول اعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال. هذا الصلح قاطع لكل طلبات الاطراف في دعواهما المتعلقه بهذه القضيه ، وتكون هذه الاتفاقيه منهيه للنزاع بين الطرفين وتعتبر ابراء ذمه لكل منهما تجاه الطرف الاخر ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وقد صدر هذا الصلح ممن يملك عقده ولم يخالف الشرع المطهر او النظام العام فان الدايره تقضي باثباته والزامهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/07/14ه ، ثانيا: اثبات اتفاق الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها/ شركه الخطوط الذكيه للخدمات والصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ مجموعه اعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه علي اربع دفعات كالاتي: يتم ايداع الدفعات اعلاه في بنك المدعيه وفقا لما يلي: الدفعه الاولي: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعه الثانيه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعه الثالثه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعه الرابعه: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الاهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الايبان: (...)، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات في الجدول اعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وهذا الصلح قاطع لكل طلبات الاطراف في دعواهما المتعلقه بهذه القضيه، والحكم بموجب ذلك ولزومه للطرفين، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.