moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٩٢٠ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٩١٢.٥٣) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، الاسانيد: كشف حساب. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، ثم اطلعت الدايره علي الدعوي والمرفقات ولم يتبين ارفاق المدعي عليها لمذكره الدفاع الاوليه فافاد المدعي عليه وكاله بانه لم يتبلغ بالجلسه الا بالامس ولا يعلم عن هذه القضيه ثم اضاف المدعي وكاله بانه قام بتقديم مذكره عبر النظام تضمنت توضيح الدعوي والمرفقات في القضيه وبعد عرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ١٦/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم: (...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال ثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب، سند لامر محرر من المدعي عليه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م يتعهد بموجبه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال للمدعيه ومكان الوفاء به مدينه الرياض ممهور بتوقيع المدعي عليه، ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣.٥٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٣٥,٩١٢.٥٣) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال ارفق سند الامر واتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٣٥٩١ ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.