moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449035189 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله بصفته داينا لشركه (...) للتجاره، بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالرياض، فانه يدعي علي المدعي عليه بتضمينه المبلغ المحكوم به، بصفته مديرا في شركه (...) للتجاره ،وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (59.432,19) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 25/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي دون حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ما نصه تعاقدت موكلتي مع شركه (...) للتجاره بغرض قيامها بتقديم خدمه توصيل الطلبات لموكلتي حسب ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين (مرفق1) والتي يديرها المدعي عليه بناء علي المستخرج من السجل التجاري بتاريخ (23/04/1443ه) طلب رقم (484327). صدر لموكلتي حكم بتاريخ (15/11/1443ه) قضيه رقم (431840963) وصك رقم (...) لدي الدايره العامه التاسعه والعشرون بالرياض. يلزم فيه شركه (...) والتي يديرها المدعي عليه بان تدفع لموكلتي شركه (...) لتقديم الوجبات مبلغا وقدره (59.432,19) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله. وهو حكم نهايي. حيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه، وحيث انه ثبت في حق الشركه التي يديرها الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض كما هو مذكور مسبقا. وبناء علي ما نصت عليه الماده رقم (152/2) من نظام الشركات علي انه يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ، وبناء علي العقد المرفق لكم يظهر عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده وعدم بيان راس المال الي جانب اسم الشركه، وعليه فانه يضمن بصفته مدير الشركه الحق الثابت ضد الشركه التي يديرها، والزامه بصفته الشخصيه ، حيث لم نعلم عن كونه مسؤوليه محدوده الا بعد الحصول علي المستخرج من وزاره التجاره عند رغبتنا برفع الدعوي علي شركه (...) والتي يديرها المدعي عليه. عند البدء باجراء طلب التنفيذ علي الشركه التي يديرها المدعي عليه تبين لنا بانه قد صدر حكم بتاريخ (17/11/1443ه) ورقم (2475) مرفق بالدعوي، يفيد بانه قد تم اعلان افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...)، وبناء علي نظام الافلاس الماده (167) يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين . وعليه لا نستطيع البدء باجراء طلب التنفيذ علي الشركه التي يديرها المدعي عليه. بناء علي ما سبق فاني اطلب ما يلي: - الزام المدعي عليه بالحكم الصادر بتاريخ 15/11/1443ه قضيه رقم (431840963) وصك رقم (...) لدي الدايره العامه التاسعه والعشرون بالرياض وبذلك سداد مبلغ وقدره (59.432,19) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لما تسبب به من رفع هذه الدعوي، وقدرها (20,000) عشرون الف ريال، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في (كتاب الانصاف في باب الحجر): (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 1/11/1443ه، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفيها افاد وكيل المدعي بانه يتمسك بما ورد في الماده 152 من نظام الشركات والتي يري انها تلزم المدير بتحمل مديونيه الشركه وذلك لكونه لم يلتزم بنص الماده وعقب بان المدعي عليه ظهر عبر الاعلام بمظهر الناجح وكان يظهر نجاح استثماره وقد تتبعنا قيامه باخفاء بعض سيارات الشركه ومن ثم اعلن افلاسه بشكل يخالف ما يدعيه ، ثم رات الدايره رفع الجلسه للدراس، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ1445/1/24ه، وانها صادره الكترونيا، وبسؤاله عن رخصه المحاماه افاد بانه محام متدرب، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليه. ثم سالت الدايره المدعي عن اختلاف السجل التجاري واختلاف الاسم فاجاب بان شركه (...) فرع عن الشركه المدعيه هنا، كما ان العقد قد تم ادراج رقم السجل التجاري الرييسي فيه وهو شركه (...) ، بالرغم من كتابه اسم (...) ، واجاب عن سؤال الدايره عن اجراءات التصفيه بانها لا زالت ساريه وطلب تطبيق الماده 152 من نظام الشركات بحق المدير المدعي عليه والزامه بالمبلغ الوارد في الحكم الصادر ضد الشركه وحصر دعواه بذلك، واحال علي المخالفات الظاهره علي العقد حيث خلي من كتابه راس المال وكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما عرضه وكيل المدعيه في دعواه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بتضمين مدير الشركه لتحميله الشركه ديونا قدرها (59.432,19) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله لمخالفته نظام الشركات، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوي حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث ان المدعي وكاله قدم علي صحه دعواه عقدا محررا بين موكلته وبين المدعي عليه، وتبين للدايره ان العقد خال من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين فيه راس المال الي جانب اسم الشركه، وهذا مخالف للماده رقم (152) من نظام الشركات، وهي التي نصت علي: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه .وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت افلاس الشركه التي يديرها المدعي عليه وهو الحكم الصادر بتاريخ (17/11/1443ه) ورقمه (2475) الذي من شانه ان يعيق التنفيذ ضدها، فان الدايره تنتهي وجاهه طلب المدعي وتخلص الي حكمها ادناه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسع وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعه عشر هلله (59.432.19)، لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.