moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للاغذيه ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٦/٢/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره تسعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله (٩٤١.٦٩٠.٧٤) مقابل رصيد مدين لمواد غذاييه مجمده تم شراؤها من المدعيه بحساب اجل تم فتحه في تاريخ ٢٠١١م، وقد استمرت المدعي عليها بالسداد لفتره ثم امتنعت عنه وترتب عليها مستحقات هي مبلغ المطالبه، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وقدم وكيل المدعيه افاده من البريد الممتاز مفادها ان عنوان المدعي عليها غير صحيح، فرات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه (...) الا انه لم ترد افاده بذلك، وطلب نظر الدعوي غيابيا، فاجابته الدايره لطلبه، وبسؤاله عن دعواه، احال علي ما قدمه بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم عده صور لفواتير كربونيه تمت مطابقتها لاصلها بما يزيد عن مبلغ المطالبه، كما قدم صورا لشيكات صادره من المدعي عليها للمدعيه، كما قدم صوره من طلب مواد صادره من المدعي عليها، واكتفي بما قدمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٦/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ووردت افاده شرطه (...) برقم ٢١/٥/٦/٩١٣ وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٨ه، والمتضمنه عدم الوصول الي عنوان المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله (٩٤١.٦٩٠.٧٤) مقابل قيمه مواد غذاييه مجمده اشترتها المدعي عليها من المدعيه ولم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه والبالغ قدره تسعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله (٩٤١.٦٩٠.٧٤)، من خلال ما قدمه وكيلها من المستندات المثبته لصحه المبلغ المطالب به، والمتمثله في عده صور ضوييه مطابقه لاصلها من فواتير كربونيه، والتي فيها شراء المدعي عليها من المدعيه مواد غذاييه مجمده بما يزيد عن مبلغ المطالبه، وعلي كل من الفواتير توقيع التسليم والاستلام، وحيث ان هذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، استنادا للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". وكما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤ / ص٩٦-٩٧) ما نصه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، و جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥ /٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغها بالحكم استنادا للماده الستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يكون للمحكوم عليه غيابيا – خلال المده المقرره للاعتراض في هذا النظام – المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للاغذيه -سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله (٩٤١.٦٩٠.٧٤)، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٩٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للاغذيه، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٤١.٦٩٠.٧٤) ريال. ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.