moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧٥٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه ثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتهم احالت الي مطابقه الرصيد وكشف الحساب واتفاقيه سداد المديونيه الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ (١٤,٣٥٦) ريال مقابل توريد لصالح المدعي عليها وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في مطابقه الرصيد وكشف الحساب واتفاقيه سداد المديونيه الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) ( السجل التجاري رقم (...)) بان تدفع لشركه (...) ( السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (١٤.٣٥٦) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال ، وبالله التوفيق .