moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570808888 لعام 1445 ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في القيام باعمال مدنيه لمحطه قياس الغاز لشركه (...) و(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2020/03/03م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (641,054) ست ميه وواحد واربعون الفا واربعه وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (641,054) ست ميه وواحد واربعون الف واربعه وخمسون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء برقم (SUBCO.FRM-27) وتاريخ 2015/09/04م علي مطبوعات موكلته وممهور بتوقيع منسوب لكلا اطراف الدعوي. 2- مجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2020/03/03م حتي 2020/03/04م علي مبلغ قدره (641,054.01) ست ميه وواحد واربعون الف واربعه وخمسون ريال وواحد هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 1445/07/23ه وفيها: بموجب امر الشراء رقم (4500122893) وبتاريخ 16/08/2018م تعاقدت موكلتي مع المدعيه وذلك لانجاز اعمال مدنيه وفقا لنطاق العمل الوارد في امر الشراء والشروط والاحكام الوارده فيه و في الملحق (ا) التابع لامر الشراء بمبلغ وقدره 1٫205٫120.40 ريال (مليون وميتان وخمسه الاف و مايه وعشرون ريال فقط). لم تقم المدعيه بالالتزام بالشروط والاحكام الوارده بامر الشراء حيث انها قامت بخرق جدول التسليم والتراخي الشديد في انجاز الاعمال المتفق عليها في امر الشراء مما سبب ان مالك المشروع قام بايقاع جزاء بحق موكلتي بخصم مبلغ من مستحقاتها يتجاوز 1000٫000 ريال (مليون ريال) نتيجه للتاخر في تسليم الاعمال وذلك بسبب عدم التزام المدعيه بها. بتاريخ 12/01/202م تقدمت المدعيه بكشف حساب يبين كامل المستحقات الخاصه بهم الناتجه عن اعمالهم بامر الشراء. وبناء عليه قامت موكلتي بارسال خطاب مصادقه رصيد الي المدعيه بتاريخ 19/02/2020م يتضمن كامل المبالغ المستحقه لهم الوارده بكشف الحساب الصادر منهم وقامت المدعيه بالمصادقه علي ان المبلغ الوارد في الخطاب هو المبلغ المستحق للمدعيه. علي ضوءه قامت موكلتي بسداد كامل المبالغ الوارده في مطابقه الرصيد وكشف الحساب المقدم من المدعيه. الرد علي المدعيه: اولا: لا صحه لما ورد في لايحه دعوي المدعيه من استحقاقها مبلغا و قدره (641,054.00) ست ميه وواحد واربعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، و الصحيح بان موكلتي قامت بتصفيه كامل مستحقات المدعيه الناتجه عن امر الشراء بموجب حوالات بنكيه، و لا يوجد لدي موكلتي اي مبالغ معلقه تخص المدعيه، فمن الثابت قيام موكلتي بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقديه و ذلك بسداد كامل المبالغ الناتج عن امر الشراء بموجب عدد (3) حوالات بنكيه صادره لحساب المدعيه وفقا لما يلي:- 1. حواله بنكيه بتاريخ 18/04/2019م بمبلغ و قدره 316٫344.11 ريال (ثلاثمايه و سته عشر الف و ثلاثمايه و اربعه و اربعون ريال و احدي عشر هلله فقط). 2. حواله بنكيه بتاريخ 06/12/2019م بمبلغ وقدره 105٫448.04 ريال (مايه و خمسه الاف و اربعمايه و ثمانيه و اربعون الف ريال فقط. 3. حواله بنكيه بعد ارسال المدعيه لكشف الحساب المذكور اعلاه بكامل مستحقاتها لدي موكلتي و بعد التوقيع و الختم علي مصادقه الرصيد المشار اليها في الوقايع اعلاه، بناء عليه قامت موكلتي بتصفيه حساب المدعيه بتاريخ 01/05/2020م بتحويل مبلغ وقدره 716٫996.94 ريال (سبعمايه و سته عشر الفا و تسعمايه و سته و تسعون ريال و اربعه وتسعون هلله فقط) الذي يمثل المبلغ المطلوب من المدعيه في كشف الحساب وتمام المبلغ المدون في امر الشراء. ثانيا: اما بخصوص المستندات المقدمه من المدعيه والمرفقه بلايحه دعوها و هي عباره عن (كشف حساب و عدد 3 فواتير) فجميعها صادره من المدعيه و من صنع يدها و لا تقر موكلتي بها، فالثابت انها لم تتضمن اي توقيع او ختم من موكلتي خلافا لما تم الاتفاق عيله في امر الشراء الملحق (ا) في الفقره (ه/06) بما نصه (يجب تقديم الفاتوره للموافقه عليها الي الشخص (الاشخاص) المفوضين المذكورين اعلاه في وحده الاعمال. وتقع علي عاتق مقول الباطن مسؤوليه التحقق من الفاتوره من قبل الاشخاص المعتمدين من شركه (...) المحدوده/ (...) (الوارده اسمايهم في امر الشراء/ امر الشغل) وتقديم الفاتوره التي تم التحقق منها الي الشخص المستحق للدفع ذي الصله)، سيما وان عدم استلام موكلتي للفواتير خلافا لما تم العمل عليه و لما هو متعارف عليه. اضافه الي ان المدعيه لم تقدم اي اساس تعاقدي او امر شراء يخص الفواتير المرفقه بدعواها، فمن المعلوم ان امر الشراء مستند تجاري و يعتبر اول عرض رسمي من المشتري للبايع بشكله المتعارف عليه بين الطرفين وبمضمونه الذي يجب ان يوضح فيه نوع العمل ووقت تنفيذه والكميات والاسعار المتفق عليها للمنتجات او الخدمات والمبالغ المترتبه عليه بناء علي نطاق عمل محدد وطريقه السداد و القيد الزمني المتفق عليه لتحقيق استقرار التعاملات بين الطرفين لتقديم المطالبات فهو اساس التعامل الذي يبني علي اساسه استحقاق المدعيه لاي مبالغ لكون جميع الاعمال متفق عليه بموجب سعر الوحده، كما ان امر الشراء هو الذي يحدد الاشتراطات اللازمه لاي تعامل. ، وطالب برد دعوي المدعيه وصرف النظر عن طلباتها لقيامها علي غير اساس قانوني، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (60,000) ستون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 5144/10/21ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت المحكمه طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص اوامر الشراء وفحص الفواتير واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وفحص المراسلات البريديه بين الطرفين وبيان المستحق للطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي الطرفين وافق الطرفين عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه وفيها قدم الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي ما نصه: راي الخبير: لم يثبت لنا محاسبيا وجود اعمال اضافيه نفذتها المدعيه بمبلغ (641,054.01) ستمايه وواحد واربعون الف واربعه وخمسون ريال وواحد هلله ولم يثبت لنا وجود موافقه خطيه من المدعي عليها بتلك الاعمال وفق شروط وبنود العقد المبرم بين طرفي الدعوي ، واكتفي المدعي عليه وكاله بتقرير الخبير، وقررت المدعيه وكاله عدم اطلاعها علي رد الخبير، ولم تر المحكمه حاجه لامهالها لتقديم الجواب، وعند ذلك قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/10ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (641,054) ست ميه وواحد واربعون الف واربعه وخمسون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكله امر الشراء والفواتير المحرره اعلاه والمراسلات بين الطرفين، وقد اجملت المدعي عليها في انكارها لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتحيل الدايره علي جوابها المحرر اعلاه، ورات الدايره علي ذلك الحاجه الي ندب خبره بحسب ما نصت عليه الماده (110/1) من نظام الاثبات وعليه قررت الدايره ندب خبره للوقوف علي النزاع بين الطرفين ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقايع الدعوي ولان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وهي الخبير الاساس في القضيه وبعد تامل ما قدمه وتامل ملاحظات الاطراف وبما اجاب الخبير عنه، ولان الخبير اجير مشترك ندبته المحكمه وطرف محايد في النزاع، فقد اخذت الدايره براي الخبير وتمضي علي تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولان المدعيه خالفت العقد ولم تطلب من الطرف الاخر تعديلا صريحا للعقد او تقديم بينه موصله مساويه لدرجه ما تم التعاقد عليه كما نص عليه العقد في الفقره (ب.5)، واما عن المراسلات بينهما ؛ فبعد تتبع الدايره تسلل الوقايع بينهما وعلي فرض ثبوت صحه المراسلات وعلي فرض صراحتها في اثبات الاعمال فان تاريخها اسبق من تاريخ المصادقه، ولان المصادقه جاءت بعدها والتي لم تجد الدايره فيها اي ذكر للاعمال الاضافيه ولان الفواتير المتاخره بعد ذلك قد بين الخبير في تقريره رايه حيالها، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولان اليمين لا تشرع في جانب الشخصيه الاعتباريه كما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولراي الخبير؛ ما تنتهي معه الدايره للحكم برفض المطالبه وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه ؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.