moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570113510 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 06/02/1445ه وفيها حضر المدعي الاصيل كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (16,100.00) سته عشر الفا ومايه ريال، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (1,006.00) الف وسته ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين الفواتير الصادره من شركه (...) المتعاقده مع المدعي عليها، ومراسلات بين الاطراف وكشف حساب صادر من المدعي مستلم من المدعي عليه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعواه وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم مدير المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم المدعي بمذكره جاء فيها (في تاريخ 24 من شهر يناير لعام 2023 تم التعاقد مع المدعي عليها لنقل البضايع التابعه للمدعي عليها (مواد بناء ومعدات وغيرها)وترتب علي ذلك مبالغ في ذمه المدعي عليها لم تسددها حتي تاريخه، وتفصيلها كالتالي: مبلغ (13600) مستحق لي بموجب كشف الحساب الموقع عليه من ممثل المدعي عليها، ومبلغ (1500) ريال مستحق لي بموجب الفاتوره رقم (0017) ومبلغ (1000) ريال مقابل اجره اليوميه لعدد 2 تريلا، وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ ( 16100) سته عشر الف ومايه ريال، ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اشاره الي صحيفه الدعي المشار اليها في القضيه من قبل المدعي نفيد فضيلتكم بان العقد المحرر مع المدعي يتظمن شرطا صحيح صريحا بتزويدنا بسندات الاستلام لكم حموله قام بنقلها تتضمن توقيع المستلم وتاريخ الاستلام ليتسني لنا المراجعه والتاكد من استحقاق المدعي لصحه مايطالب به لذا نوكد لفضياتكم بتمسكنا بالشرط المشار اليه ونطلب من المدعي تسليمنا السندات المطلوبه) وفي جلسه 16/03/1445ه حضر المدعي اصاله كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره عليها افهمته بحصر طلباته فحصرها بمبلغ (13.600) ريال تمثل قيمه اجره نقل بضايع للمدعي عليها الوارده في كشف الحساب الموقع من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اقر بصحه التعامل مع المدعي، وانكر وجود اي مستحقات للمدعي، وبسؤال المدعي عن بيناته احال الي كشف الحساب المرفق في الدعوي المستلم من المدعي عليها، وبعرضه علي مدير المدعي عليها اقر بصحه الاعتماد الوارد علي كشف الحساب وتمسك بانه للمراجعه وتمسك بان المدعي لم يقدم سندات الاستلام من الجهات المسلم لها البضاعه وفق ما نص عليه العقد المبرم معه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بوجود صور ضوييه لسندات التسليم، وان اصل هذه السندات لدي المدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال ثلاثه ايام كما افهمت مدير المدعي عليها بالرد عليها برد صريح وملاقي خلال مده مماثله وتقديم الاجابه علي سبق مخاطبه المدعي بعدم صحه كشف الحساب المقدم بعد التوقيع عليه، ثم يقوم المدعي بالرد عليه، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسه اليوم 09/04/1445ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وحضور مديرها الجلسات السابقه، وتشير الدايره الي قيام المدعي بتقديم ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه بالموعد المحدد، كما تشير الي عدم قيام مدير المدعي عليها بالرد علي المستندات المقدمه، وحيث قدم المدعي مستنداته في الدعوي التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وتوقيعهما، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع الاستلام من مدير المدعي عليها لم ينكره امام الدايره، وعدد من سندات التسليم للبضاعه محل الدعوي، عليه افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين المتممه وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه، وانني سلمت كامل الشحنات محل الدعوي، وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (13.600) ثلاثه عشر الفا وستمايه ريال تمثل قيمه اجره نقل بضايع لصالح المدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمه الاجره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,006) الف وست ريالات، وحيث حضر مدير المدعي عليها عده جلسات امام الدايره، وتخلف عن حضور الجلسه الاخيره رغم تبلغه بموعدها، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وتوقيعهما، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع الاستلام من مدير المدعي عليها لم ينكره امام الدايره ودفع بعدم وجود سندات التسليم، ثم قدم المدعي سندات التسليم للبضاعه محل الدعوي ولم يقدم مدير المدعي عليها رده بعد ذلك وتخلف عن الحضور، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه التوقيع الوارد علي كشف الحساب الذي بنفس مبلغ المطالبه ودفع بانه للمراجعه لحين تسليم سندات التسليم، والتي قدمها المدعي بعد ذلك، مما يقوي معه للدايره جانب المدعي، وقد رات الدايره تعضيد دعوي المدعي باليمين المتممه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه…)، فاداها المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل الطلب من الاول للمدعي، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يثبت للدايره تكبدها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.600) ثلاثه عشر الفا وستمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.