حكم رقم 1603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1603 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالرحمن محمد علي الحمود هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره بنت المنصور محمد البراك هويه وطنيه (..)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 (الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، نص فيها علي: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه لبناء فيلا خاصه لارضه (400) متر وتم الاتفاق شفهي بينهم ولم يتم كتابه عقد لوجود صله قرابه من طرف زوجته ولم يحرص المدعي عليه علي كتابه العقد، وتم دفع مبلغ حسب البيان المرفق والمعد من قبل المدعي عليه بمبلغ مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف ريال ، ومضت 5 سنوات حتي تاريخ 16/3/2019 ولم يتنهي من البناء بحجه عدم وجود عماله كافيه ولكثره خروجه خارج البلاد ، وبعد مطالبات عده من موكلي قدم كشف حساب للفيلا يوضح ما تم انجازه وكم المبلغ المتوفر ، طلب موكلي سحب المشروع ولكنه اصر علي اكماله ، واستمر علي المماطله وعدم التعاون حتي تاريخ 1/8/2019 فطلب موكلي ان يسلم له الفيلا وكامل الاوراق والعقود والمخططات واستلم بعد ذلك موكلي الاوراق ولكن بدون فواتير وبعض العقود و قدم كشف حساب بتاريخ 15/8/2019 يوضح تلاعب بالاسعار عن المتفق عليه سابقا، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها تسليم موكلي جميع المخططات والعقود والضمانات والفواتير الخاصه بالفيلا تعويض موكلي بمبلغ اربع ميه وسبعون الف ريال بحيث تم تسليمه الفيلا غير مكتمله وبها اخطاء فادحه وشوايب لا يمكن تجاهلها وتعويض موكلي عن جميع الاعمال التي اضطر لعملها لتاهيل المنزل للسكن نتيجه سوء التنفيذ واستخدام مواد ردييه حيث ان موكلي تكبد خساير بمبلغ ميه وثلاثون الف ريال. وتعويض موكلي نفسيا ومعنويا نتيجه وضع المؤسسه موكلي تحت ضغط نفسي لمده خمس سنوات، وقد تم قيد صحيفه الدعوي في القضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, وباحاله القضيه للدايره، حددت الدايره عدت جلسات لنظرها تغيب المدعي في احدها ثم شطبت وطلب اعاده السير وفي جلسه 9/7/1441ه حضر عن المدعي وكيلته الشرعيه بموجب الوكاله رقم 41115817 وتاريخ 16/1/1441ه وعن المدعي عليها وكيلها الشرعي بموجب الوكاله رقم 41412145 وتاريخ 23/2/1441ه واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وذكرت بان موضوع النزاع هو متعلق باعمال مقاوله اتفق موكلها مع المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات لتنفذ لها بناء وتشييد منزل خاص للمدعي وان المدعي عليها لم تلتزم لما تم الاتفاق عليه وفق الدعوي وذكرت بان لديها لايحه تفصيليه مع مرفقاتها فافهمتها الدايره بتقديمها الكترونيا وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه، فقدم المدعي مذكره جاء فيها مانصه(ان موكلي تعافد مع المدعي عليها بشكل شفهي لوجود قرابه من جهه الزوجه ولحسن نيه موكلي في التعامل مع الاخرين ، حيث ان الاتفاق كان علي بناء فله 400 متر في تاريخ 27/1/2014 علي ان يكون المتر 360 شامل المواد وقام موكلي بدفع مبلغ 1351000 ريال ومضت اكثر من خمس سنوات حتي تاريخ 16/3/2019 ولم يتم الانتهاء من البناء بحجج كثيره منها عدم وجود عماله كافيه ووجود رحلات عمل خاصه به وبعد عده طلبات من موكلي لتقديم كشف حساب خاص بالفيلا قدم كشف غير واضح يبين ان المبلغ المتبقي لديهم لموكلي هو 148000 طلب موكلي سحب المشروع ولكنه اصر علي اكماله ووعد بعمل خطه للانتهاء من العمل باسرع وقت ولكنه استمر بالمماطله حتي تاريخ 1/8/2019 وطلب منه موكلي تسليم الفيلا وجميع الاوراق التي تخصها من عقود واوراق تكييف وعزل وسباكه والمخططات الهندسيه كما ان موكلي طلب ضمانات للمواد المستخدمه ولكن بلا جدوي في تاريخ 15/8/2019 قدم كشف حساب اخر وتبين انه تم حساب المتر ب 500 ريال وكان الاتفاق علي 460 ريال للمتر كما ان السباكه لم ينجز منها الا 20% فقط خلال 5 سنوات كما انه قدم كشف بمبلغ 70000 ريال واجبه علي موكلي لاكمال اعمال التكييف بالرغم من انه ذكر ان اعمال التكييف من ضمن المبلغ ، سحب موكلي الفيلا وبدا فيها مجددا واتضح التلاعب حيث انه لايوجد شبكه صرف صحي ، واعمال السباكه والكهرباء لا تمثل سوا 20% بالاضافه الي وجود اخطاء في تمديدات الكهرباء ووجود مواد غير اصليه مما اضطر لاستبدالها، تم اعطاء موكلي شيك بقيمه 33833 ريال تحت مسمي مبالغ مستحقه للعميل اتضح بعد ذلك انه شيك بدون رصيد) فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها مانصه(ما ذكرته وكيله المدعي من تعاقد موكلها مع موكلتي بشكل شفهي علي بناء فله 400 متر في تاريخ 27/ 01/ 2014م فصحيح، اما ما ذكرته وكيله المدعي انه تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر في البناء 460 ريال فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر في البناء 570 ريال. اما فيما يخص التاخر في تسليم الاعمال، فنحب ان ننوه الي ان التعاقد مع المدعي كان فيما يخص تسليم الاعمال والجدوله الزمنيه كانت بحسب ما يتم تحويله من قبل المدعي ولم يتم الاتفاق علي الانتهاء في وقت محدد، ودليل ذلك ان الحوالات التي تمت من قبل المدعي ابتدات بتاريخ 27/ 10/ 2014م، واخر حواله كانت بتاريخ 25/ 10/ 2018م، وهذا دليل علي عدم وجود امد محدد، بل ان العمل يكون مقابل ما يتم تحويله من قبل المدعي وان كان من تاخر فهو بسبب المدعي في عدم تحويل المال لموكلتي لاي سبب يعود له. اما بالنسبه لكشف الحساب المقدم من قبل موكلتي والموضح فيه ان للعميل مبلغ (148000) ريال لدي موكلتي فبيان ذلك ان زوجه المدعي (تكون اخت صاحبه المؤسسه – موكلتي -) بعد اطلاعها علي المبلغ في كشف الحساب طلبت من موكلتي تخفيض المبلغ مسببه ذلك بانه سيخلق مشاكل مع زوجها، وتعاطفا من موكلتي وبحكم القرابه تم تخفيض المبلغ بناء علي طلبها يوم ان كان الحوار وديا، اما وان الخلاف قد وصل الي هذا الحد من قيام المدعي برفع قضيه ضد موكلتي فان موكلتي تحتفظ بطلب كامل حقوقها الماليه. اما ما ذكرته وكيله المدعي من كون اعمال السباكه لم ينجز منها الا 20% فقط خلال 5 سنين، فهذا غير صحيح فموكلتي قد قامت باعمالها علي الوجه المطلوب. اما بالنسبه لطلب المدعي بمبلغ 470000 ريال، فهي غير محرره وغير واضحه ولا نعلم ما سببها او مقابل ماذا تم طلب هذا المبلغ، ونطلب تحرير هذا الطلب ليتسني لنا الرد عليه. اما ما يخص التعويض المذكور لتاهيل المنزل فعند موكلي ما يثبت جوده المواد المستخدمه وجوده العمال. اما ما يخص ما ذكره المدعي من التعويض النفسي والمعنوي، فان المدعي وكما ذكرنا سابقا هو من تاخر في تسليم الدفعات، ومن المعلوم ان المشرف علي المشروع لا يستطيع ان يعمل الا بوجود الدفعات المستلمه وان موكلتي تطالب بالتعويض لقاء التاخر والمماطله في تسليم الدفعات. فبناء علي ذلك كله فاني اطلب ما يلي:- رد دعوي المدعي. الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه بقيمه 50 الف ريال الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي لقاء التاخر والمماطله في تسليم الدفعات)، فقدم وكيل المدعي مذكره عن طريق الترافع الكتابي جاء فيها(اولا: ان ما تم ذكره ان التعاقد بان المتر ب 570 شامل المواد غير صحيح فسبق وتم ذكر ان تعاقدنا كان ب 460 شامل ولكن بعد تسليم كشف الحساب تبين حسابهم للمتر ب 500 ريال ومرفق (1) يبين مصداقيه قولنا وتلاعبهم. ثانيا: فيما يخص تاخر الدفعات اول دفعه كان سنه 2014 حسبما تم ذكره ويوجد بيان بالدفعات علما بان اول دفعه كان 700 الف ريال ولم يتم البدء بالعمل الا بعد تقريبا 6 اشهر من الدفعه الاولي ، وتسبيبهم بان التاخير في العمل بسبب عدم تحويل الاموال غير صحيح فبناء علي كشوفاتهم ان المبلغ المحول بالكامل هو ميلون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف وكان مقابله الفيلا غير قابله للسكن والعيش فيها نهاييا وهذا يدل علي ان ما تم دفعه هو كثير جدا مقابل العمل المنجر من قبلهم .ثالثا : ما تم ذكره ان صاحبه المؤسسه هي اخت زوجه موكلي فهو صحيح ولكن لم نعلم انها صاحبه المؤسسه والمالكه بل كان الاتفاق مع ابنها صالح البراك المالك الحقيقي للمؤسسه وجميع توقيعات الاوراق موقعه من قبله وليس لموكلي علم بعلاقه نوره البراك بالمؤسسه الا حديثا ، وعلي علم موكلي كانت المؤسسه باسم خالد محمد البراك وبالامكان من فضيلتكم التاكد من ان المؤسسه تم نقلها حديثا باسم نوره البراك للايقاع بين الاختين . كما ان تم التواصل مع نوره البراك اخ زوجه موكلي وتبين عدم علمها بالقضيه كليا وانها عملت توكيل لابنها بغرض اداره المؤسسه كونه موظف حكومي ولا يستطيع تسجيلها باسمه ونطلب من فضيلتكم طلب احضارها للجلسه القادمه، رابعا: فيما يخص اعمال السباكه فيوجد التقييم للمبني المرفق سابقا في المذكره الاولي يؤكد كلامنا والنقص الحاصل بها. خامسا : ان سبب طلبنا لمبلغ 470 الف ريال هو تعويض لموكلي لجميع ما اضطر لدفعه لتلافي الاخطاء والاعمال التي لم تستكمل للفيلا ، علما بان التقييم الذي تم ارفاقه مسبقا ذكر بان المبلغ المتبقي لانهاء تنفيذ كامل الفيلا 754,575الف ريال يفوق ما تم طلبه، وعليه نطلب من فضيلتكم وفقا لما تم ذكره مسبقا والتقييم الذي تم تقديمه للفيلا مسبقا : 1/تعويض موكلي بمبلغ 470 الف ريال 2/ تسليم موكلي جميع المخططات العقود والضمانات الخاصه بالفيلا.3/تعويض عن جميع الاعمال التي اضطر موكلي لعملها لتاهيل الفيلا للسكن وتكبد خساير تصل الي 130000 ريال 4/ تعويض موكلي نفسيا ومعنويا نتيجه وضعه تحت ضغط نفسي لمده 5 سنوات مده العمل بالفيلا ونهايتها غير صالحه للسكن). فاجاب وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي بما نصه(ما ذكرته وكيله المدعي من تعاقد موكلها مع موكلتي بشكل شفهي علي بناء فله 400 متر في تاريخ 27/ 01/ 2014م فصحيح، اما ما ذكرته وكيله المدعي انه تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر في البناء 460 ريال فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر في البناء 570 ريال. اما فيما يخص التاخر في تسليم الاعمال، فنحب ان ننوه الي ان التعاقد مع المدعي كان فيما يخص تسليم الاعمال والجدوله الزمنيه كانت بحسب ما يتم تحويله من قبل المدعي ولم يتم الاتفاق علي الانتهاء في وقت محدد، ودليل ذلك ان الحوالات التي تمت من قبل المدعي ابتدات بتاريخ 27/ 10/ 2014م، واخر حواله كانت بتاريخ 25/ 10/ 2018م، وهذا دليل علي عدم وجود امد محدد، بل ان العمل يكون مقابل ما يتم تحويله من قبل المدعي وان كان من تاخر فهو بسبب المدعي في عدم تحويل المال لموكلتي لاي سبب يعود له. اما بالنسبه لكشف الحساب المقدم من قبل موكلتي والموضح فيه ان للعميل مبلغ (148000) ريال لدي موكلتي فبيان ذلك ان زوجه المدعي (تكون اخت صاحبه المؤسسه – موكلتي -) بعد اطلاعها علي المبلغ في كشف الحساب طلبت من موكلتي تخفيض المبلغ مسببه ذلك بانه سيخلق مشاكل مع زوجها، وتعاطفا من موكلتي وبحكم القرابه تم تخفيض المبلغ بناء علي طلبها يوم ان كان الحوار وديا، اما وان الخلاف قد وصل الي هذا الحد من قيام المدعي برفع قضيه ضد موكلتي فان موكلتي تحتفظ بطلب كامل حقوقها الماليه. اما ما ذكرته وكيله المدعي من كون اعمال السباكه لم ينجز منها الا 20% فقط خلال 5 سنين، فهذا غير صحيح فموكلتي قد قامت باعمالها علي الوجه المطلوب. اما بالنسبه لطلب المدعي بمبلغ 470000 ريال، فهي غير محرره وغير واضحه ولا نعلم ما سببها او مقابل ماذا تم طلب هذا المبلغ، ونطلب تحرير هذا الطلب ليتسني لنا الرد عليه. اما ما يخص التعويض المذكور لتاهيل المنزل فعند موكلي ما يثبت جوده المواد المستخدمه وجوده العمال. اما ما يخص ما ذكره المدعي من التعويض النفسي والمعنوي، فان المدعي وكما ذكرنا سابقا هو من تاخر في تسليم الدفعات، ومن المعلوم ان المشرف علي المشروع لا يستطيع ان يعمل الا بوجود الدفعات المستلمه وان موكلتي تطالب بالتعويض لقاء التاخر والمماطله في تسليم الدفعات). وفي جلسه بتاريخ 24/11/1441ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم 41115817 بتاريخ 16/1/1441ه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 41412145 وتاريخ 23/2/1441ه وسالت الدايره وكيله المدعي عن حال الفله محل النزاع وهل تم اصلاح العيوب التي تدعيها ووصفها فذكرت بان الفله قد قام موكلها بتعديل بعض الملاحظات عليها والباقي لايزال علي حاله وهي تقع في مدينه الرياض في حي الندي ومساحتها 400 متر مربع مملوكه للمدعي بالصك رقم 910106035739 فافهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي خبير هندسي للاطلاع علي الموقع وابداء الراي الفني في ذلك ويقوم الطرفان بدفع اتعاب الخبير ابتداء مناصفه ويتحملها خاسر القضيه فذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته ترفض تحمل الاتعاب ابتداء فقررت وكيله المدعي بان موكلها علي استعداد بان يدفع الاتعاب ابتداء كامله ويتحملها خاسر القضيه وبناء علي ماتقدم رات الدايره الكتابه لعده خبراء لتقديم عروضهم، وفي جلسه بتاريخ 13/2/1442ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم 41115817 بتاريخ 16/1/1441ه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 41412145 وتاريخ 23/2/1441ه وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لها صفه في الدعوي، وتشير الدايره الي ورود ثلاث عروض لمكاتب هندسيه اتفق الطرفان علي اختيار شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه والذي استعد بتقديم الخبره باتعاب قدرها(19.000)ريال، واستعد المدعي بدفع كامل الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان يدفع نصف الاتعاب مقدما للخبير عن طريق حواله بنكيه لحساب الخبير، واخذ مايثبت ذلك منه، ليقوم الخبير بالبدء باعداد تقريره، ثم يدفع المدعي النصف الاخر من الاتعاب بعد اصدار التقرير المبديي، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير، والتعاون معه، فاستعد الطرفين بذلك، وعليه قررت الدايره ندب مكتب شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم(212) لتقديم الخبره في هذه القضيه. وفي جلسه بتاريخ 25/3/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر الطرفان الحاضران في الجلسه السابقه وقرر الطرفان بانهم استلموا التقرير المبديي وقررت وكيله المدعي بان لديها ملاحظات ستقوم بارسالها للخبير، وقدم الخبير تقريره المبديي والذي جاء فيه (بعد فحص ودراسه المستندات المقدمه لنا من كلا من المدعي / عبد الرحمن بن محمد الحمود و المدعي عليه / مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات ، وبعد الاجتماع بكلا من المدعي و ممثل المدعي عليه تبين لنا الاتي : 1-وفقا لبيان الاعمال المقدم من المدعي (صوره ضوييه منه) والصادر من المدعي عليه بتاريخ 16/3/2019 (مرفق رقم 3) و البيان الصادر بتاريخ 15/8/2019 (مرفق رقم 4) و وفقا للخطاب الصادر من المدعي عليه المؤرخ 28/7/2019 (مرفق رقم 5) الخاص ببيان الاعمال الغير منتهيه بالموقع فان الاعمال التي تمت بمعرفه المدعي عليه وفقا للثابت من هذه المستندات هي كالتالي :- 
ا- اعمال العظم شامله الخرسانات و المباني وتاسيس الكهرباء والسباكه .
ب- اعمال اللياسه .
ت- اعمال تاسيس الدهان (غير مكتمل) .
ث- اعمال تاسيس الكهرباء (غير مكتمل) . 
ج- اعمال الجبس (غير مكتمل) .
ح- اعمال العزل (غير مكتمل) .
خ- اعمال التكيف (غير مكتمل) .
د- اعمال تاسيس المسبح (غير مكتمل) . 
ذ- اعمال البلاط (غير مكتمل) . 
2- قام المدعي باستلام دفعات من المدعي عليه حسب بيان الدفعات المقدم من المدعي والصادر من المدعي عليه (مرفق رقم 6) بمبلغ اجمالي وقدره 1,351,000 ريال " فقط مليون و ثلاثمايه و و احد وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير . 
3- قدم المدعي عليه صوره ضوييه من شيك رقم 352 مؤرخ 29/8/2019 صادر من الشركه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 33,833 ريال فقط وقدره ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه و ثلاثه وثلاثون ريال (مرفق رقم 23) . 
4- لم يقدم اي من الطرفين اي مخططات نهاييه للمشروع او كميات تعاقديه .
5- قدم المدعي تقريرين من مكاتب تقيم عقاري (مرفق رقم 1,2) لتقيم العقار وبيان قيمته السوقيه , الا انه لم يتضمن حساب قيمه اعمال البناء بالتفصيل في هذه التقرير وانم تم تقيم العقار ارض ومباني فقط وكذلك مساحه المباني الوارده به لا تنطبق مع مساحه البناء علي الطبيعه . 
6- قدم المدعي عليه تقرير تمتير من مكتبين تمتير لحصر الاعمال المنفذه علي الطبعيه (مرفق رقم 26و28) .
7- قدم لنا المدعي مجموعه من فواتير خاصه بشراء مواد و تاجير معدات و مصروفات نثريه تعذر تحديد ما يخص تعديل الاعمال التي بها مشاكل فنيه و ما يخص استكمال الاعمال . 
8- تم عمل زياره لموقع المشروع من قبل ممثلي الخبير الهندسي وبحضور كلا من المدعي و ممثل المدعي عليه ، ووفقا للمعاينه الميدانيه للاعمال المنفذه بالموقع تبين الاتي : 
- ان الموقع هو عباره عن فيلا سكنيه تتكون من دور قبو و ارضي واول علوي و ملحق علوي . 
- ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه هي اعمال العظم واعمال اللياسه و اعمال تاسيس الدهان واعمال تاسيس الكهرباء والسباكه و بعض اعمال العزل واعمال التكيف . 
- وفقا للثابت من المعاينه علي الطبيعه والمستندات المقدمه من طرفي التداعي فنقدر قيمه الاعمال التي قام بها المدعي عليه بالموقع وفقا لما اتيح لنا من مستندات ومن معلومات اثناء المعاينه علي الطبيعه هو مبلغ اجمالي وقدره 1,122,417.9 فقط مليون و مايه و اثنان وعشرون الف واربعمايه و سبعه عشر ريال و تسعون هلاله فقط لا غير . 
9- وفقا لما هو ثابت لنا من المعاينه علي الطبيعه فانه يوجد سوء مصانعيه في الاعمال الموجود بالموقع في اعمال الخرسانات و اعمال اللياسه واعمال الدهان و اعمال العزل و طبقا لما هو متعارف عليه بان تكون قيمه سوء المصناعيه هي قيمه 5% الاعمال . 
10- وفقا لما هو ثابت من المعاينه علي الطبيعه ومن الصور المقدمه من المدعي فان اعمال الكهرباء والسباكه يوجد بها بعض الاخطاء الفنيه واعمال غير مكتمله (مثل شبكه الانترنت و التليفون و التلفزيون) التي ادت الي قيام المدعي بعمل تعديلات واضحه بالموقع تتطلب اعاده بعض اعمال اللياسه و الدهان وعليه نري ان يتم خصم مبلغ مقطوع يقدر بمبلغ وقدره 15,000 خمسه عشر الف ريال فقط لا غير . 
11- فيما يخص اعمال العزل فقد قدم المدعي عليه صوره ضوييه من شهاده ضمان للاعمال العزل و فقا لما هو ثابت بالمعانيه علي الطبيعه فانه توجد مشاكل بعزل القبو ممن الممكن ان تكون ناتجه عن سوء عزل البياره مما يتطلب معه ضروره معالجه مشاكل العزل في هذه المنطقه بمعرفه الشركه المنفذه . 
12- فيما يخص طلب المدعي احتساب غرامه تاخير علي المدعي عليه في تنفيذ الاعمال فتعذر علينا تحديد ذلك لعدم وجود عقد بين الطرفين محدد فيه مده تنفيذ الاعمال وتاريخ بدايه و نهايه الاعمال محل القضيه . 
وبناء علي ما سبق وبعد دراستنا للمستندات المقدمه الينا من الطرفين فاننا نخلص الي توصياتنا علي النحو التالي :
ثالثا : التوصيات :
- التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا لاتفاق شفوي ولا يوجد اي عقود او اتفاقيات خطيه بين طرفي الدعوي ولا يوجد اي مخططات او كميات للمشروع .
- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه عدم قيام المدعي عليه باستكمال اعمال انشاء الفيلا الخاصه بالمدعي.
- قام المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره 1,351,000 ريال فقط وقدره مليون و ثلاثمايه و و احد و خمسون الف ريال فقط لا غير (مرفق رقم 6) .
- قدم المدعي عليه صوره ضوييه من شيك رقم 352 مؤرخ 29/8/2019 صادر من الشركه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 33,833 ريال فقط وقدره ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه و ثلاثه وثلاثون ريال (مرفق رقم 23) . 
- يستحق المدعي / عبد الرحمن بن محمد الحمود من المدعي عليه / مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات ما يلي :
• قيمه ما تم استلامه من قبل المدعي عليه 1,351,000 ريال 
• يخصم قيمه ما تم استلامه من قبل المدعي بموجب شيك 33,833 ريال رقم 352 مؤرخ 29/8/2019 
اجمالي قيمه ما تم استلامه من المدعي عليه هو 1,317,167 ريال 
• قيمه الاعمال المنفذه بالموقع (جدول رقم 1) 1,122,417.9 ريال
• يخصم قيمه سوء مصنعيه 5% 56,120.9 ريال
• يخصم قيمه اعاده عمل اللياسه والدهان الناتج 15,000 ريال عن تصحيح اعمال الكهرباء والسياكه 
 اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد الخصم 1,051,297 ريال
- ليكون صافي المستحق للمدعي / عبد الرحمن بن محمد الحمود من المدعي عليه / مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات هو مبلغ وقدره 265,870 ريال (فقط مايتين و خمسه وستون الف و ثمانمايه وسبعون ريال فقط لا غير).
- يجب علي المدعي عليه تزويد المدعي بضمان علي جميع الاعمال المنفذه وفقا لما هو متعارف عليه .
- فيما يخص طلب المدعي احتساب غرامه تاخير علي المدعي عليه في تنفيذ الاعمال فتعذر علينا تحديد ذلك لعدم وجود عقد بين الطرفين محدد فيه مده تنفيذ الاعمال وتاريخ بدايه و نهايه الاعمال محل القضيه ونترك البت في ذلك لعداله المحكمه . وفي جلسه 7/6/1442ه في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر الطرفان الحاضران في الجلسه السابقه، وبعد دراسه القضيه واطلاع الدايره علي التقرير النهايي، والذي جاء فيه (ورد الينا مذكره رد علي التقرير المبديي مقدمه من المدعي (مرفق رقم 31) وتم التواصل مع وكيل المدعي عليه عبر الوتساب لتقديم مذكره رد اذا كان هناك اعتراض علي التقرير المبديي الا انه لم يرد الينا اي رد، وفيما يلي رد الخبير علي ما ورد بمذكره المدعي:
- اولا : الرد علي مذكره المدعي فقد ورد بمذكره رد المدعي النقاط التاليه :- 
- اولا : تم احتساب اعمال الخرسانه ((للبياره (بمبلغ) 6000 الاف ريال)) حسب ماورد في تقريركم ((وبالنظر الي حاله البياره علي ارض الواقع فهي عباره عن حفره لا يوجد بها صبات او تسليح وهي عباره عن بلك مفرغ لخروج الماء منها, وارضيه ترابيه وعملت بطريقه عشواييه ونتج عن ذلك امتلايها بالمياه الجوفيه وبذلك تم احتساب مبلغ (6000 الف ريال) مقابل بلك فقط , لذلك نري ان يتم خصم المبلغ الوارد في تقريركم والخاص بالبياره وذلك لعدم انجاز العمل .
- غير صحيح اعتراض المدعي حيث تم تقدير قيمه البياره وفقا لحالتها علي الطبيعه بالموقع (حفر – مباني بلوك – سقف خرساني) .
- ثانيا : تم اغفال ما تم صرفه من مواد وعقد مصنعيات لانشاء شبكه صرف صحي للفيلا وربطها مع شبكه البلديه وكذلك استكمال شبكه التغذيه بسطح الفيلا)البطاريه (ونطالب بحسم قيمتهم بالكامل مصنعيات ومواد حسب المرفق رقم)????? ريال) مصنعيات و ????? ريال قيمه المواد المستخدمه) مرفق الفواتير (. علما بانه ورد في تقريركم بان المدعي عليه قدم لكم بيان بالاعمال الغير منتهيه وشملت جميع الاعمال . 
- كهرباء ، سباكه، صرف صحي (وبنفس الوقت قام المكتب باحتساب مبالغ لصالح مؤسسه اعمال غزلان بالرغم من عدم انجازها حسب ماورد في تقريركم .
- غير صحيح اعتراض المدعي حيث تم تقدير قيمه اعمال التاسيس فقط لاعمال الصرف الصحي والكهرباء والسباكه التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها قبل ترك الموقع وان العقود المرفقه اشتملت علي استكمال اعمال لم يقم المقاول بتنفيذها ولم يتم حسابها من ضمن الاعمال المستحقه له . 
- ثالثا : ورد في التقرير) جدول رقم ? (اجمالي اعمال الكهرباء شامله التاسيس واللوحات واعمال التسليك بمبلغ 21000 الف ريال وهذا الكلام غير دقيق ، حيث تم ابلاغكم بان اعمال الكهرباء لم تكن منتهيه،، وتم اشعاركم باننا قمنا بتمديد شبكه الكهرباء لجميع اسقف المبني وعمل الافياش اللازمه وقدمت لكم)
- اتفاق (بالاعمال المتضرره والغير مكتمله لشبكه الكهرباء بقيمه 34000 الف ريال غير شامل المواد حسب المرفق رقم) ?? (من تقريركم المرفق وتم تجاهل هذا العقد ولم يتم الاشاره له او احتسابه من ضمن الاضرار التي لحقت بالمبني ، وتم الاكتفاء بقيمه 5 % فقط تحت مسمي سوء مصنوعيه ، علما بان الضرر يتعدي سوء المصنوعيه بل نتحدث عن اعمال لم تعمل من الاساس وتم احتساب قيمتها !!
- غير صحيح اعتراض المدعي حيث تم تقدير قيمه اعمال التاسيس فقط لاعمال الصرف الصحي والكهرباء والسباكه التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها قبل ترك الموقع وان العقود المرفقه اشتملت علي استكمال اعمال لم يقم المقاول بتنفيذها ولم يتم حسابها من ضمن الاعمال المستحقه له . 
- رابعا : تم ارفاق صور) مرفق رقم ? (عن وجود) غش (في المواد المستخدمه في اعمال الكهرباء تم اكتشافها بعد حفر الجدران حسب الصوره المرفقه وتم مناقشتها معكم وتفاجيت بانها ادراج تحت مسمي سوء مصنوعيه !!والحقيقه انه غش وخداع وموضوع الغش يندرج تحته عقوبات اخري تحددها المحكمه ، لذلك نري انه من الواجب تسميه الاشياء باسمايها وابراز هذه النقطه بكل وضوح في التقرير .
- نري ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق الاعتراض الفني . 
- خامسا : تم اغفال موضوع معالجه البياره والتي اثرت سلبا علي عزل القبو)) حسب ما ورد في تقريركم ((ومن الاكيد تاثيرها علي اساسات المنزل بسبب عدم تسليحها وعملها بالصوره الصحيحه ،، ولم يتم ذكر تكاليف معالجتها . حيث يزيد مبلغ اصلاحها عن (15000 الف ريال) تقريبا بسبب صعوبه النزول والعمل بها ، وماحصل هو العكس حيث تم احتساب تكلفه الخرسانه المسلحه بقيمه (6000 الاف ريال) كما ذكرت سابقا وهي مجرد بلك مجوف لذلك نري ان يتم اضافه مبلغ اصلاح البياره الي المبلغ الاجمالي .
- قد سبق وان تم الرد علي هذا الاعتراض بالبند رقم 1 . 
- سادسا : قدمنا لكم عقود مصنعيات( كهرباء ، سباكه ، صرف صحي ) مرفق بها فواتير لمعالجه الاخطاء الناجمه سوء تنفيذ مؤسسه اعمال غزلان ،، لم يتم النظر في هذه العقود وتم تجاهلها لاسباب غير معلومه لدينا ،واكتفيتم بذكر ملاحظه وهي :)) انها غير واضحه ولم نستطيع تحديد ايا منها يخص التعديل ((علما بانها عقود موثقه بالفواتير وعقود رسميه وكان هذا سبب واضح الي تدني تقييم قيمه الاضرار ،، ونخشي ان يؤثر لاحقا علي قرار المحكمه ، لذلك نرغب في ابراز المبالغ التي تم دفعها مقابل تعديل اخطاء المقاول في التقرير وحسابها ضمن نسبه الاضرار .ونرغب بالاشاره الي انه لم نتلقي اي استفسار من قبلكم حيال عدم وضوح او نقص في المعلومات او الاوراق.
- غير صحيح اعتراض المدعي حيث ان العقود والفواتير المقدمه جاءت عامه لما تم استكمال تنفيذه او تعديله من قبل المدعي وغير مفصله فيما يخص ما تم استكماله او ما تم تعديله و كذلك قمنا بتقدير قيمه ما تم تعديله وفقا لما هو موضح بالتقرير . 
- سابعا : تم احتساب مبلغ) 15000 الف ريال (حسب ما ورد في تقريركم علي شركه اعمال غزلان تحت مسمي اعاده اعمال اللياسه والدهان الناتج عن تصحيح اعمال الكهرباء والسباكه وهذا المبلغ غير واضح كيف تم احتسابه !! وهل تم تقديره بناء علي المتر او نسبه ميويه ؟؟ . وذكر في التقرير ان هذا البند قيمه اعاده اعمال اللياسه ،، فلماذا لم يتم احتساب اعمال الحفر والتكسير اضافه الي اعمال التعديل ، فمن باب العدل والانصاف ان يتم احتساب هذا المبلغ علي اساس واضح وان لا يتم تجاهل ما تم خسارته خلال هذه العمليه . ونري ان يتم مضاعفه المبلغ ليكون) 30000 الف ريال (من باب الانصاف .
- غير صحيح اعتراض المدعي ما تم تقديره حيث تم تقديره وفقا لما تم معاينته علي الطبيعه من اعمال تكسير و لياسه لبعض مواسير الكهرباء و توصيلات للوحات الكهرباييه ولوحات التيار الخفيف وهي اعمال مرمات وتم تقديرها بناء علي انها اعمال مرمات ونري ان المبلغ الوارد بالتقرير مناسب لحجم المرمات بالموقع . 
- ثامنا : ورد في نهايه التقرير المرفق من قبلكم) تعذر تحديد احتساب غرامه التاخير في تنفيذ الاعمال لعدم وجود عقد (. وهذا الكلام غير دقيق حيث ورد في تقريركم انني استحق مبلغ مالي يزيد عن) ?????? الف ريال (من مؤسسه اعمال غزلان حسب ماورد في تقريرك وذلك في بتاريخ) 16 / 3 / 2019 (قبل سحب المشروع ،، بمعني ان المقاول في ذلك التاريخ كان متوفر لديه مبلغ يزيد عن) 200000 الف ريال (تقريبا ولم يكمل المشروع وطلب مبالغ اضافيه في نفس الوقت ، وهذا يدل علي ان التاخير كان من قبله وليس بسبب تاخر الدفعات حسب ادعايه ، ،ولقد سبق وكان هناك تواصل مع المدعي عليه بخصوص انتهاء العمل في وقت معين ورسايل واضحه منه تخص موعد انتهاء العمل ولكن لم يحصل اي منها ،وبالنظر في الادعاء المقدم من المدعي عليه للمحكمه والمرفق نسخه لكم بان العمل يكون حسب الدفعات .. وعلي ذلك فان الدفعه متوفره لديه ولكنه لم ينجز العمل ، وكماذكرت سابقا ان عدم وجود عقد لايعني ضياع الحقوق ، ولكن اغفال مثل هذه الحقايق) من قبل مكتبكم (يؤثر سلبا علي قرار المحكمه ويسبب ضررعلي حقوقي.
- صحيح ادعاء المدعي فيما يخص ان هناك تاخير في تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليه وفقا لصور محادثات الوتساب التي قام المدعي بارفاقها لنا مع مذكره الرد وذلك في حاله اخذ عداله المحكمه بصور هذه المحادثات والثابت بها بتاريخ 30/12/2018 وعد المدعي عليه بانهاء الاعمال قبل رمضان وعليه نري ان يتم احتساب غرامه تاخير قدرها 10% من قيمه الاعمال وفقا لما هو متعارف عليه في حاله اخذ عداله المحكمه بصور هذه المحادثات وكذلك لم يقدم المدعي عليه ثمه مستندات تفيد قيامه بمطالبه المدعي بثمه مستحقات متاخره لديه . 
- تاسعا : اثناء الزياره الميدانيه للفيلا كان هناك ملاحظات من قبلنا حيال وجود فارق كبير بين المخططات)) والتي لانملكها ((والتي قدمها لكم وكيل اعمال غزلان وبين الموجود علي ارض الواقع . ولكن للاسف لم اجد اي من تلك الملاحظات بالتقرير ، ولا اعلم لماذا اغفلت من التقرير ،، وهي تشكل فرق كبير بالنسبه للقضيه . حيث ان هناك فرق واختلاف بين المخطط وبين ماتم تنفيذه . ولذلك اطالب بادراج هذه الملاحظه بالتقرير وهي) وجود فرق بين المخططات الهندسيه والانشاييه وبين ما وجد علي ارض الواقع (. بغض النظر عن اي حيثيات اخري او عن المتسبب ،، فقط ابراز هذه الملاحظه .
- صحيح ادعاء المدعي فيما يخص ان هناك اختلاف بين ما هو منفذ علي الطبيعه وبين المخططات التي تم تزويدنا بها من طرفي التداعي وهذا ثابت بالتقرير المبديي بالبند رقم 1 بالتوصيات بانه التعامل بين طرفي الدعوه تم وفقا لاتفاق شفوي ولا يوجد اي عقود او اتفاقيات خطيه بين طرفي الدعوي ولا يوجد اي مخططات او كميات للمشروع . 
- عاشرا : ورد في التقرير مرفق رقم 21 شهاده ضمان مقدمه من مؤسسه) اسس الاعمال التجاريه (لمده) 15 سنه) علي جميع اعمال السباكه وعند سؤال مكتبكم اثناء المناقشه عن صحه هذه الشهاده كان جوابكم انها غير قانونيه ولاكن تفاجينا بوجودها ضمن المستندات ولم يتم التعليق عليها بالسلب او بالايجاب . لذلك اطالب بان يتم تحديد قانونيه هذه الشهاده والتعليق عليها ضمن التقرير ، واغفالها من التعليق ملفت للانتباه ..
- غير صحيح اعتراض المدعي حيث ان تحديد قانونيه المستندات من عدمها تخرج عن نطاق بحثنا الذي ينحصر في البحث الفني فقط . 
- احدي عشر : نظرا لعدم وجود اي مخططات لدينا لجميع الاعمال) هندسيه او كهرباء او سباكه وصرف صحي (تطلب الامر تعيين مشرف فني لغرض الكشف علي كل ماسبق والتاكد من صحه الاعمال المنفذه من موسسه اعمال غزلان ،، لذلك تم عمل عقد اشراف بتكلفه) 24000 الف ريال (نري انه من الواجب
اضافتها الي المبالغ المستحقه لنا .
- صحيح ادعاء المدعي بعدم وجود اي مخططات للاعمال المنفذه (كهرباء – صرف – تكيف سباكه) اما فيما يخص عقد الاشراف المؤرخ 2/11/2019 مرفق رقم (9) فانه لا يخص اعمال الاصلاحات فقط وانما اشتمل علي الاشراف علي عمل الاصلاحات استكمال التشطيبات المعماريه والكتروميكانيك لمده 3 شهور بمبلغ اجمالي وقدره 24 الف ريال ونري ان الكشف عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه و تكاليف الاشراف علي تصحيحها لا تتعدي شهر اي مبلغ وقدره 8000 ريال وفقا للقيمه الشهريه الموضحه بالعقد . 
وبناءا علي ما سبق نخلص الي توصياتنا النهاييه علي النحو التالي :
التوصيات النهاييه :
- التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا لاتفاق شفوي ولا يوجد اي عقود او اتفاقيات خطيه بين طرفي الدعوي ولا يوجد اي مخططات او كميات للمشروع .
- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه عدم قيام المدعي عليه باستكمال اعمال انشاء الفيلا الخاصه بالمدعي.
- قام المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره 1,351,000 ريال فقط وقدره مليون و ثلاثمايه و و احد و خمسون الف ريال فقط لا غير (مرفق رقم 6) .
- قدم المدعي عليه صوره ضوييه من شيك رقم 352 مؤرخ 29/8/2019 صادر من الشركه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 33,833 ريال فقط وقدره ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه و ثلاثه وثلاثون ريال (مرفق رقم 23) . 
- يستحق المدعي / عبد الرحمن بن محمد الحمود من المدعي عليه / مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات ما يلي :
• قيمه ما تم استلامه من قبل المدعي عليه 1,351,000 ريال 
• يخصم قيمه ما تم استلامه من قبل المدعي بموجب شيك 33,833 ريال رقم 352 مؤرخ 29/8/2019 
اجمالي قيمه ما تم استلامه من المدعي عليه هو 1,317,167 ريال 
• قيمه الاعمال المنفذه بالموقع (جدول رقم 1) 1,122,417.9 ريال
• يخصم قيمه سوء مصنعيه 5% 56,120.9 ريال
• يخصم قيمه اعاده عمل اللياسه والدهان الناتج 15,000 ريال عن تصحيح اعمال الكهرباء والسياكه 
يخصم قيمه الاشراف علي تصحيح الاعمال التي قام المدعي بتصحيحها نتيجه سوء المصنعيه للاعمال الثابته بالتقرير بمبلغ وقدره 8000 ريال 
اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد الخصم 1,043,297 ريال
- ليكون صافي المستحق للمدعي / عبد الرحمن بن محمد الحمود من المدعي عليه / مؤسسه اعمال غزلان للمقاولات هو مبلغ وقدره 273,870 ريال (فقط مايتين و ثلاثه وسبعون الف و ثمانمايه و سبعون ريال فقط لا غير) . 
- يجب علي المدعي عليه تزويد المدعي بضمان علي جميع الاعمال المنفذه وفقا لما هو متعارف عليه .
- فيما يخص طلب المدعي احتساب غرامه تاخير علي المدعي عليه في تنفيذ الاعمال فانه وفقا لما قدمه لنا المدعي من صور محادثات وتساب مع وكيل المدعي عليه والثابت بها انه بتاريخ 30/12/2018 قد قام المدعي عليه بوعد المدعي بانهاء الاعمال قبل رمضان وعليه نري ان يتم احتساب غرامه تاخير قدرها 10% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر بمبلغ وقدره 112,241.79 ريال فقط مايه و اثني عشر الف ومايتين و واحد واربعون الف و تسعه وسبعون ريال فقط لاغير وفقا لما هو متعارف عليه نظرا لعدم وجود تعاقد بين الطرفين يوضح قيمه غرامه التاخير وذلك في حاله اخذ عداله المحكمه بصور هذه المحادثات). فقررت وكيله المدعي حصر دعوي موكلها في المطالبه بما انتهي اليه الخبير من نتيجه و مبلغ (273.870)ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره التي تحملها موكلها كامله وقدرها(19.500) ريال بالاضافه الي غرامه التاخير التي ذكر الخبير بانها تقدر بمبلغ (112.241) ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.=
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه مقامه علي تاجر، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/8/1441ه ، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر مطالبته في المطالبه بما انتهي اليه الخبير من نتيجه وهو مبلغ (273.870)ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره التي تحملها موكلها كامله وقدرها(19.500) ريال بالاضافه الي غرامه التاخير التي ذكر الخبير بانها تقدر بمبلغ (112.241)ريال، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي المنتهي الي انه يري الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (273.870)ريال، ، للاسباب والحيثيات التي بينها في تقريره، وباطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به ، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته ، اما بالنسبه لمطالبه المدعي غرامه التاخيرالتي توصل اليها الخبير فان الدايره تري بان المدعي لم يتفق مع المدعي عليها علي مده محدده لانهاء تنفيذ الفله، بالاضافه الي ان غرامه التاخير لم تشترط عند العاقد، ولم يقدم المدعي مايفيد تحقق اركان التعويض، مماتري معه الدايره رفض طلب المدعي لغرامه التاخير، وحيث ان المدعي تحمل كامل اتعاب الخبير وقد تبين وجاهه دعواه، ولما كانت المدعي عليها هي الخاسره للدعوي علي وفق ما تم بيانه بعاليه ، ولما كان من الثابت ان اتعاب الخبير هي مبلغ وقدره ا(19.500) ريال ، دفعت كامله من قبل المدعي ؛ فانه يتعين علي الدايره ان تلزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما غرمه من اتعاب للخبير تضاف الي المبلغ السابق ليكون مجموع المحكوم به علي المدعي عليه علي النحو المبين في منطوق حكم الدايره ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / نوره المنصور محمد البراك سجل مدني رقم : (…) صاحبه مؤسسه / اعمال غزلان للمقاولات سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعي / عبدالرحمن محمد علي الحمود سجل مدني رقم : (…) مبلغا قدره (293.370) ميتين وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق.
 
عضو
 عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3319 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن محمد علي الحمود هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره بنت المنصور محمد البراك هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي مقاوله انشاء فيلا والمطالبه بالمستحقات ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (293.370) ريال ، وبما ان وقايع هذا الحكم قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما سبق الادلاء به وبان الدايره خالفت الصواب باخذها بما انتهي اليه تقرير الخبره رغم ما تضمنه من اخطاء وتناقض.. فهناك مايثبت اخلال المدعي بالتزاماته وهناك ما يثبت قيام المدعي عليها بالاعمال الموكله عليها.. واختلاف دعوي المدعي حول سعر المتر في البناء.. والتقرير لم يتضمن نسبه الاشراف والارباح وتناقض مع الوضع علي الطبيعه.. وفرط المدعي فالعقود يجب ان تكون مكتوبه وواضحه للاعمال المطلوب من المدعي عليها تنفيذها واضافه الي الشروط والشرط الجزايي ولم يقم بسداد الدفعات الا علي فترات متباعده ومن المعلوم ان المقاول لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الا بعد استلامه للدفعات المستحقه ، ومنع المدعي موكلته من الدخول للمبني فجاه ومنعها من اكمال الاعمال بل تعاقد مع شركات اخري لا تزال قيد التنفيذ ولم يقم بمحاضر استلام وتسليم ويثبت الحاله للمشروع ، وادعي المدعي بوجود مشاكل في اجزاء من الكهرباء والسباكه وغيرها بينما الشركات المنفذه تعطي ضمانا علي المواد والتركيب في حال وجود مشاكل يتم الرجوع عليها بالتعويض ، والعلاقه بين المتداعيين علاقه مقاوله بالوكاله ، وخلص الي طلب تكليف خبير محاسبي وخبير هندسي بالاضافه الي قبول الاستيناف مرافعه ورد دعوي المدعي ، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف الاولي جلستها المؤرخه في 2/12/1442ه
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، واما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ، وكتابه العقود المدعي عليها – المقاول – هي الاولي بكتابتها بحكم نشاطها وليس المدعي ، واما ضمان الاعمال فان لم يتم فان الطرف الاخر يطالب بذلك.
 (منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/06/1442ه في القضيه رقم 1603 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها / نوره المنصور محمد البراك سجل مدني رقم : (...) صاحبه مؤسسه / اعمال غزلان للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي / عبدالرحمن محمد علي الحمود سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (293.370) مايتين وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه