حكم رقم 419186524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٥٠٢٢ لعام ١٤٤١ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل غرب الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤١ه، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بان ملاك شركه (...) (سجلها التجاري رقم (...) وهم: ١- (...) ٢- (...) ٣- (...) ٤- (...) ٥- (...) قد باعوا كامل حصصهم في الشركه علي المدعي عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٩ه مقابل مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون مليون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وستون مليون ريال ويطلب الزام المدعي عليها بباقي الثمن وقدره (٦٨٨.٠٠٠.٠٠٠) ستمايه وثمانيه وثمانون مليون ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي للقضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الاحد ١٣/ ٨/ ١٤٣٩ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، (...)، ترخيص رقم: (...) برقم (...) وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بان ملاك شركه (...) سجلها التجاري (...) وهم:
١- (...) ٢- (...) ٣- (...) ٤- (...) ٥- (...) قد باعوا كامل حصصهم في الشركه علي المدعي عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٩ه مقابل مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون مليون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وستون مليون ريال وهو يطلب الزامها بباقي الثمن وقدره (٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠) ستمايه وثمانيه وثمانون مليون ريال وبسؤاله عن صفه موكله في المطالبه اجاب بانه رييس مجلس اداره شركه (...) وان العقد تضمن في الفقره الرابعه منه ما نصه: (وافق الطرف الثاني "الملاك" مجتمعين علي ان يسدد الطرف الاول "المدعي عليها" قيمه البيع لفايده (...) ويعتبر السداد له منفردا وفاء بكامل حقوق الطرف الثاني مجتمعين بموجب هذا العقد) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ورد في الدعوي من وقوع البيع فهو صحيح وكذلك الثمن فهو صحيح، وغير صحيح ما سواه اذ اتفق طرفي الدعوي بموجب ملحق عقد مؤرخ في ١١/ ٣/ ١٤٤٠ه علي تعديل مواعيد الدفعات قبل حلولها وان تكون الدفعات بنفس مواعيد الاستحقاق المذكوره بسندات الامر الموقعه من المدعي عليها ولم يحل منها سوي سند واحد وتوجد منازعه تنفيذيه لدي محكمه التنفيذ بالرياض مقيده برقم (٤١٩٦٦٠٦٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤١ه حول مقدار المسدد من قيمه هذا السند، وعليه فانه يطلب صرف النظر عن الدعوي لاقامتها قبل اوانها، وقدم نسخه من ملحق العقد، وزود خصمه بنسخه منها، وفي جلسه اخري اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها التي انتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها في ما يخص الدفعات الخمس الاخيره، ورفض الدعوي فيما يخص الدفعتين الاوليين لوجود منازعه تنفيذيه منظوره قضاء امام محكمه التنفيذ بالرياض بالقضيه المقيده برقم (٤١٩٦٦٠٦٠) بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤١ه، وتبين ان وكيل المدعي لم يودع جوابه عنها في الاجل المحدد، وذكر ان سبب ذلك ان موكله موقوف ولم يستطع التواصل معه الا متاخرا وبسؤاله عن ملحق العقد اجاب بانه صحيح وموقع من المدعي شخصيا الا انه لم يوقع من باقي موقعي العقد، وان التمهيد الموجود في الملحق يدل علي ان الملحق خاص بالعقارات، واضاف انه صحيح يوجد منازعه تنفيذيه بخصوص السندين الاولين ولا تزال الدعوي قايمه بشانها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ايداع نسخه من السندات في ملف القضيه الالكتروني، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المرفقه بملف القضيه الالكتروني بتاريخ ٩ / ٦ /١٤٤١ه والتي جاء فيها: ان مدار القضيه علي ملحق عقد البيع المؤرخ في ١١/ ٠٣/ ١٤٤٠ه وذلك ان الملحق تم توقيعه مع احد الشركاء وهو: (...) ولم يتم توقيعه من بقيه الشركاء وذلك لان بقيه الشركاء قد اقروا بعقد البيع الاساس المؤرخ في ٢٦/ ٨/ ١٤٣٩ه علي ان ثمن العقد يكون لفايده (...) وهو من يستفيد به منفردا دون غيره، لذا فانه هو المخول بتعديل مواعيد استحقاق دفعات شراء الكليات بالتبعيه واللزوم ويؤيد هذا: وجود ختم رسمي من اداره المشروع الذي تم بيعه بموجب العقد الملحق ولا وجه لما اورده وكيل المدعي من الحديث عن العقارات: لعدم علاقتها بالدعوي جمله وتفصيلا ولا وجه لما ذكره وكيل المدعي من ان السندات لامر كانت مجرد اداه وفاء وضمان لثمن البيع؛ وذلك لان العقد الملحق نص صريحا علي تعديل مواعيد استحقاق الدفعات استنادا للتواريخ المثبته بالسندات لامر: مما يبطل هذا الادعاء المرسل لذلك كله وبناء عليه: فان موكلي يتمسك بطلباته المثبته بالجلسه الماضيه، كما اطلعت الدايره علي السندات لامر المرفقه وهي كالاتي:
١- سند بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وموعد استحقاقه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢ه.
٢- سند بمبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) وموعد استحقاقه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه.
٣- سند بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) وموعد استحقاقه بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ١٤٤٢ه.
٤- سند بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) وموعد استحقاقه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤١ه.
٥- سند بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) وموعد استحقاقه بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤١ه.
٦- سند بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وموعد استحقاقه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٠ه.
وذكر بان السندين الاخيرين عليهما منازعه تنفيذيه منظوره امام محكمه التنفيذ بالرياض واكد وكيل المدعي عليها علي طلب صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها، ورفض الدعوي فيما يتعلق بالسندين الاخيرين لوجود منازعه تنفيذيه، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ١٢ / ٦/ ١٤٤١ه وجاء فيها ان وكيل المدعي عليها ذكر بان المحلق ملزم بالسداد عن طريق السندات وهذا غير صحيح فتاريخ ملحق العقد ١١/ ٣/ ١٤٤٠ وتاريخ استحقاق اول سند بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٠ه كما تم استلام ثلاث شيكات من المدعي عليها بقيمه ١٠ ملايين و٥ ملايين و٤٧ مليون، والجدير بالذكر ان الشيك الاخير صاحب القيمه الاكبر كان بعد تاريخ الملحق وقبل تاريخ استحقاق قيمه السند الاول وذلك بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٠ وهو ما يثبت ان السندات استعملت للضمان والوفاء ولم يرفق المدعي عليه جميع السندات التي ذكرها في مذكرته السابقه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه البيع والمتبقي منها (٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه المبيع ومقدار المسدد اجاب الطرفان بان قيمه المبيع (٧٥٠) مليون، وذكر وكيل المدعي ان المسدد (٧١,٤٠٠,٠٠٠) ريال بموجب خمس شيكات صادره علي البنك (...)، وبسؤال وكيل المدعي هل السندات بحوزه موكله وكم قيمتها اجاب بان السندات بحوزه موكله ولا يعلم كم عددها وقيمتها الا ان جميع الدفعات الوارده في العقد الاصلي حاله واخذ موكله للسندات علي سبيل الضمان لا الموافقه علي تاجيل السداد الي تواريخ السندات. ثم بعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه وطلبت الدايره من الطرفين: تفسير الماده الخامسه من ملحق العقد ونصها (يقرر الطرفان انه ليس بينهما اي مطالبات ماليه تتعلق بالعقد الاساسي عدا الدفعات المتفق عليها في العقد الاساسي في اجالها المذكوره بموجب سندات لامر المحرره) مع تقديم ما يدعم هذا التفسير علي ان يرسل التفسير خلال ٣ ايام. وبتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤١ه قام وكيل المدعي عليها (...)، برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (قبل الشروع في تفسير هذه الماده وبيان المراد منها: ارغب في ايضاح امر مهم، الا وهو سبب تعديل العقد الملحق وسبب ابرامه بين الطرفين: وهو تعديل مواعيد استحقاق البايع للدفعات الماليه المثبته في العقد الاساسي، فهي لبنه العقد الملحق وسبب وجوده، وتم الاتفاق علي ان يتم تعديل مواعيد استحقاق الدفعات لتكون وفقا لما تم تعديلها في سندات الامر المرفقه بالعقد الملحق والموقعه من موكلنا، ومن ناحيه تفسير الماده الخامسه: فهي صريحه علي اسقاط كافه الحقوق الماليه من ذمه الطرفين كلاهما للاخر وعلي الاخر (لان البايع قد قبض من موكلي عده مبالغ ماليه) سوي ما تم توقيعه من موكلي من سندات لامر هي المتبقيه من اجمالي قيمه الشراء، فليس للمدعي مطالبه موكلي مطلقا الا لمبالغ السندات لامر الموقعه منه وهي عباره عن متبقي قيمه الشراء. وعلي كل: فان المدعي قد اقر اقرارا صريحا في هذه الماده (٥) علي سقوط كافه الحقوق الماليه المثبته بالعقد الاساسي سوي ما تم تدوينه بالسندات لامر التي بحيازته؛ علي ان يلتزم المدعي بصرفها او المطالبه بها وفقا للتواريخ المثبته بتلك السندات، وليس له الحق في المطالبه بها قبل تلك المدد، كما ان المدعي علي علم تام بان مواعيد استحقاقه لمبالغ الشراء من موكلي لم يحين موعدها، وطالب بها قبل مواعيدها؛ لذلك واستنادا لما وردت بها مواد العقد الملحق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبالنسبه للمبالغ الحاله: فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم فيها بصرف النظر عنها لسابقه الفصل فيها، وذلك لكون المدعي قد تقدم بها لمحكمه التنفيذ بالرياض وصدرت بشانها قرارات من محكمه التنفيذ فلا يجوز للمدعي ان يتقدم بها مره اخري لمحكمتكم الموقره وهو يعلم انه قد صدرت بشانها احكام وقرارات من محكمه التنفيذ). ثم بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه قام وكيل المدعي (...)، برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (بالرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بتسبيب ملحق العقد لتعديل قيمه البيع ومواعيد استحقاقها وعليه نود التوضيح بالاتي:- اولا: ملحق العقد خاص بالعقارات ولذلك نجد ان التمهيد من نفس الملحق لم يتطرق الي اي تعديلات بشان قيمه البيع بل كان مختص بالعقارات حيث تبين بعد توقيع العقد بان العقارات المذكوره بالمحلق باسم موكلي شخصيا او احدي مؤسساته ولذلك نجد في تمهيد الملحق النص التالي (ظهر للطرفين ان العقد الاساسي لم يتطرق الي عدد من العقارات المملوكه لشركه (...)) وعليه تم التعديل بشكل ودي حيث اقر الطرفان بعد افراغ العقارات بعدم مطالبه احد الاطراف الاخر ماليا بزياده بقيمه البيع او تخفيض قيمه البيع. ثانيا: نصت الفقره الخامسه من نفس الملحق علي (يقرر الطرفان انه ليس بينهما اي مطالبات ماليه تتعلق بالعقد الاساسي عدا الدفعات المتفق عليها في العقد الاساسي في اجلها المذكوره بموجب السندات لامر المحرره) وعليه نجد النص علي انه لا يطالب احد الطرفين الاخر بمبالغ تزيد عن العقد الاساسي او تخفيضها وجميعنا نعلم ان موكلي الطرف البايع اي انه لا يوجد عليه التزامات ماليه بالعقد الاساسي مما يعني المقصود هنا قيمه العقارات فقط ولم تنص نفس الفقره بتخفيض قيمه البيع او السبب حسب ما ذكر وكيل المدعي عليها حيث نجد تفصيل للعقارات ولا نجد تفصيل لقيمه التخفيض المزعومه وهيا مايه وخمسه وثلاثون مليون ريال سعودي وذلك بعد خصم الشيكات المحرره قبل تاريخ الملحق. ثالثا: نجد ان الملحق موقع من قبل موكلي فقط دون وجود توقيع باقي الشركاء او احد وكلاء موكلي وذلك يفسر ان الملحق خاص بالعقارات المذكوره بنفس الملحق والمسجله باسم موكلي او باسم مؤسساته. رابعا: اقرار وكيل المدعي عليها بقيمه البيع سبعمايه وخمسون مليون ريال خلال الجلسات الماضيه واعتراضه علي طريقه السداد فقط). ثم بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه افتتحت الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...)، السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما قدماه في المرافعه الكتابيه وسالت الدايره الطرفين عن اجمالي قيمه العقد فاجاب الطرفان بانها مبلغ وقدره (٧٥٠) مليون ريال وان المسدد منها حتي الان مبلغ قدره (٧١,٤٠٠,٠٠٠) ريال وان السندات الثلاثه الاولي صدر للمدعيه قرارات تنفيذيه بموجبها، وذكر وكيل المدعي عليها ان ملحق العقد يثبت تعديل سعر العقد ليصبح بقيمه السندات لامر السته المحرره بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٩ه البالغ مجموع قيمتها (٦٠٠) مليون ريال، كما انه يثبت الغاء القيمه المتفق عليها في العقد والاجال المحدده للسداد لتصبح موافقه لقيمه السندات وتاريخ استحقاقها، واضاف ان المبالغ التي سددتها موكلته مقدارها (٧١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كلها تتعلق بتنفيذ السند لامر الاول المستحق بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٠ه وقيمته (٨٠) مليون ريال، فعقب وكيل المدعي بان الملحق خاص بالعقارات التي باسم موكله كما يدل علي ذلك التمهيد وانه لم يطرا اي تعديل علي قيمه العقد او علي تاريخ استحقاق الدفعات وان المبلغ المسدد وقدره (٧١,٤٠٠,٠٠٠) ريال سدد علي اربع دفعات الاولي شيك بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٣٩ه والدفعه الثانيه شيك بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه والدفعه الثالثه شيك بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٠ه وكلها مدون فيها سبب الاستحقاق: دفعه من شراء (...) والدفعه الرابعه شيك بمبلغ (٤٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٠ه مدون فيه سبب الاستحقاق: دفعه من شراء (...) والسند المؤرخ في ١٢/ ١٠/ ١٤٣٩ه. واضاف وكيل المدعي عليها بان لديه شهودا علي الغاء مبلغ العقد وتعديل مواعيد الاستحقاق وفق السندات اذا رات الدايره عدم كفايه ما قدمه سابقا، فافهم بتقديم شهادتهم مكتوبه ورصدها في التقاضي الكتابي مع بيان اسماء الشهود وجميع ما يلزم لاثبات شهادتهم، ثم بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤١ه قام وكيل المدعي عليها (...) برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (مرفق لفضيلتكم شهاده الشهود؛ (...)و(...)، ولدينا مزيد من الشهادات لم نتمكن من احضارها وستتم المحاوله لاحقا باذن الله لاحضارها متي ما رات الدايره وجوب ذلك). ثم بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ه قام وكيل المدعي (...) برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اولا: لم يقدم المدعي عليه او الشهود قيمه الديون حتي يكون من المنطقي التنازل عن ما يساوي مايه وخمسون مليون ريال. ثانيا: الشاهد (...) احد العاملين لدي (...)، اما الشاهد (...) فهو احد اصدقاء (...) وبينهم تعاملات ماليه ويوجد خلاف بينه وبين موكل). وبجلسه ١/ ١/ ١٤٤٢ه المرييه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله (...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي الشهادات المقدمه المكتوبه عبر الترافع الكتابي من قبل وكيل المدعي عليها وطلبت منه الدايره تبليغ الشهود للحضور في الجلسه القادمه لاداء الشهاده عن بعد في الجلسه القادمه، كما اطلعت الدايره علي الطعن المقدم من قبل وكيل المدعي علي شهاده الشهود ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار معدلين للشهود وبيان باقي اسماء الشهود وتبليغهم بالحضور لاداء الشهاده في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ١/ ١٤٤٢ه المرييه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله (...) السابق تعريفهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الطعن علي شهاده الشاهد المكتوبه (...) فذكر انه لا يوجد لديه بينه الا رسايل واتساب وعن بينته علي الطعن علي شهاده الشاهد المكتوبه (...) فذكر انه لا يوجد لديه بينه وانما يوجد نزاع بينه وبين المدعي فقط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن باقي اسماء الشهود واداء الشهاده والمعدلين للشهود وتقديم كامل البينه فذكر ان الشهود والمعدلين للشهود لم يتمكنوا من دخول هذه الجلسه المرييه لوجود خلل في الرابط ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان هذه المهله الاخيره لتقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله (...) (...) السابق تعريفهما، واحضر وكيل المدعي عليها الشاهدين: (...) وذكر ان لديه شاهدين اخرين من شهود العقد، هما: (...)، ونظرا لعدم تمكن الدايره من سماع الشهاده عن بعد والتحقق من صحه الاداء وعليه فقد قررت الدايره تحديد جلسه حضوريه يوم الخميس ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الساعه التاسعه صباحا لسماع الشهاده، وافهم وكيل المدعي عليها بانها الجلسه الاخيره لسماع شهاده الشهود ولن يقبل اي شاهد بعدها، فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، واضاف وكيل المدعي انه بعد مراجعه قاضي الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض ظهر مماطله المنفذ ضده محرر السندات بالسداد لمده تتجاوز السنه والنصف وتبين ان جميع الاموال والمستحقات والعماله الخاصه بالسجل المنفذ ضده تم نقلها الي سجل تجاري جديد بنفس الاسم والنشاط باختلاف بسيط حيث اصبح الاسم شركه (...) والسجل رقم (...)، وعليه فانه يطلب من المدعي عليها توضيح ذلك كونها ذكرت انها ملتزمه بالسداد حسب السندات لامر لكن لم نتمكن من تنفيذ القرار لوجود سجل تجاري جديد، وبسؤاله عن رقم سجل الشركه المنفذ ضدها اجاب بانه (...)، وباطلاع الدايره علي سجل الشركه المقام عليها الدعوي تبين انه (...) فافهم وكيل المدعي عليها ببيان السجل التجاري للشركه التي تم التعاقد معها وما طرا عيله من تعديلات والافصاح عن علاقتها بالشركات الاخري المبينه سجلاتها اعلاه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) السابق تعريفهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب تغيير مبلغ العقد وهل يوجد مقابل لذلك، فاجاب بانه توجد عده اسباب لا اعلمها تحديدا واطلب الرجوع لموكلي بذلك، وبسؤاله عن سبب اختلاف السجل التجاري المدون علي السندات عن السجل الوارد في العقد وملحقه طلب مهله للجواب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الشهود احضر (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) وذكر ان عمره ٤٢ سنه، ويعمل اعمال خاصه ولا علاقه له بالطرفين، ثم جري سؤال الشاهد عن شهادته فقال: اشهد بالله العظيم انني حضرت محضر عقد ملحق بين (...) وبين المستثمر (...) وكان ذلك في عام ١٤٣٩ه في مجمع فلل (...) وكان الحضور فقط انا (...) (...) (...) وكان موضوع الاجتماع هو مناقشه ملحق العقد واضافه بنود جديده، ثم حصر الطرفان الطلبات في ورقه ثم طلب مني الطرفان تحرير هذه الورقه وتعديلها في ورقه واحده وهي ورقه الملحق وكان الاتفاق بينهم علي تغيير مبلغ البيع مقابل ارض تقع في (...) وارض في (...) لم تكن مشتمله في المبايعه الرييسيه حيث كانت مملوكه للشركه وطلب البايع اخراجها من البيع وكانت جزء من البيع في العقد، وتم حصر مبلغ المبايعه في السندات لامر المحرره ويكون المبلغ الجديد للمبايعه هو (٦٠٠) مليون ريال وكان الاجتماع قصير بحدود ساعه واحده كونهم متفقين قبلها واضاف انه لم يطلع علي السندات ولم يتم تسليمها امامه هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته علي وكيل المدعي قال توجد علاقه للشاهد بالمدعي عليها حيث انه مدير لاحد فروع الشركه بموجب سجلها التجاري وقدم نسخه منه واضاف ان شهاده الشاهد غير مطابقه للشهاده المكتوبه حيث لم يذكر الديون وقد ذكرها في الشهاده المكتوبه، ثم سال الشاهد هل تغيير مبلغ المبايعه لوجود ديون ام لا؟ فاجاب لا اعلم ذلك، كما سال المدعي وكاله الشاهد هل الاراضي التي ذكرها مقابل تغيير قيمه البيع فاجاب الشاهد لا اعلم. وبسؤاله عما ذكره وكيل المدعي من علاقته بالمدعي عليها اجاب بانه مدير لمعهد (...) التابع للشركه المدعي عليها، كما حضر الشاهد الثاني (...) (...)الجنسيه، هويه رقم (...)، وذكر ان عمره ٥١ سنه، ويعمل اعمال خاصه ولا علاقه له بالطرفين وبسؤاله عن شهادته قال: اشهد بالله العظيم انني اجتمعت مع (...) و(...) في فلل (...) قبل حوالي سنتين وكان الطرفان يتناقشون عن ديون (...) وقال (...) انا اتحمل الديون فقال له (...) توجد ديون حاله علي الشركه ثم اتفقوا علي ان يتحمل (...) الديون الحاله علي الشركه علي ان يتعهد و(...)بالديون السابقه وان تكون قيمه السندات هي قيمه المبايعه الجديده وانهم سيوقعون اتفاقيه بذلك ولا اعلم هل وقعت ام لا هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته علي وكيل المدعي قال: يوجد نزاع بين موكلي والشاهد علي مبلغ مليوني ريال ثم طلب المدعي وكاله سؤال الشاهد هل هذه الديون معلومه قيمتها، فذكر الشاهد بانه لا يعلم قيمتها، كما جري تعديل الشاهدين من قبل (...) هويه رقم (...) (...) هويه رقم (...)، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عن السؤالين الموجهه له في اول المحضر وعن اعتراض المدعي علي الشهود لمده يوم واحد فافهم بايداع الجواب الكترونيا قبل تاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٢ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر وكيلا الطرفين (...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وكاله المتضمن: ذكرت ان تغيير قيمه العقد كان بسبب عدم ادراج ارض (...) وارض (...) في قيمه العقد وان الشركه افرغت العقاريين لصالح المدعي لذلك تغيير مبلغ قيمه العقد، اما ما يخص تغيير رقم السجل التجاري في السندات التنفيذيه عن السجل التجاري المدون في العقد وملحقه فكان بسبب طلب المدعي ذلك، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها عرضت علي موكله ان تكون السندات اداه ضمان وان تحرر باسم (...) محل البيع حتي يتم التنفيذ عليها فوافق موكله علي ذلك الا ان المدعي عليها قامت بانشاء عده شركات بعده سجلات ونقلت المبيع اليها، واما العقارين فهي ليست جزءا من المبيع، وبسؤاله ما المقابل لافراغ العقارين من اسم المدعي عليها لاسم المدعي؟ اجاب بان البند الثاني من المحلق التزمت واقرت شركه (...) المملوكه للمدعي عليها بان العقارات المذكوره (...) لم تكن مشموله بالبيع والتزمت بافراغ العقارات المذكوره بالتمهيد لصالح المدعي، ولذلك تم اصدار وكالات باسم (...) لافراغ العقارات وهذا وتم بالاضافه الي انه تم التنازل عن ثمانيه عقارات للمدعي عليها حيث انها كانت باسم المدعي او احد شركاته وعليه من غير المعقول التنازل عن عدد ثمان عقارات ومايه وخمسين مليون ريال مقابل عقارين نص العقد انها ليست ضمن عقد البيع، فعقب وكيل المدعي عليها بقوله غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله؛ وهو ليس الا مراوغه ليس فيها ما يؤيدها، بل ان جواب المدعي هو دليل ضده ؛ حيث اقر بان تعديل العقد الملحق قد اخرج عقار (...) من ضمن البيعه الاساسيه والمقدره بمبلغ (٧٥٠) مليون ريال، وهذا دليل بان العقد الثاني (الملحق) هو تعديل للمبيع وقيمه ذلك المبيع، فقد تم استثناء عقار (...) و(...) من البيعه مقابل خصم قيمتها والبالغه قيمتها (١٥٠) مليون ريال ويدل علي بطلان ادعايه: ان عقار (...) وعقار (...) المنوره تم افراغهما من اسم موكلتي الي اسم المدعي (بالرغم من ان قيمتهما مجتمعين مبلغا يفوق المايه والستين مليون ريال) الا انه تم افراغهما لصالحه دون مقابل، وكان هذا ضمن الاتفاقيه الجديده بينهما بان يتم خصم قيمتهما من قيمه بيع الكليات اذ لا حاجه لموكلتي منهما، فاتفق الطرفان علي ذلك، وتم خصم مبلغ مايه وخمسون مليون ريال لذلك، ويؤيد ذلك كله: ان المدعي قد التزم في العقد الاساسي مع موكلتي (صفحه ٢ البند الثاني) بان يفرغ كامل العقارات التي باسمه الشخصي لاسم موكلتي؛ فكيف يعقل ان يتم افراغ العقارين ((...) و(...)) من اسم موكلتي لاسم (...) دون مقابل بالرغم من ان قيمتهما اعلي من قيمه الخصم بقليل، ويدل علي ذلك ايضا: ان المدعي وكاله في هذه الجلسه اقر بان السندات لامر المستلمه من موكلي والبالغ قيمتها (٦٠٠) مليون ريال كانت اداه ضمان لتسليم ثمن البيع وهذا دليل بان قيمه البيع هي ستمايه مليون ريال، ولو كانت كما يدعي لطالب موكلتي بتسليمه ضمانا لكامل المبلغ محل البيع، فلا يعقل عقلا ولا عرفا ان تكون وسيله الضمان لجزء من الثمن وانما تكون وسيله الضمان (والتي هي السندات لامر) شامله لكامل المبلغ، كما ان سكوت المدعي بمطالبه موكلتي تسليمه سندات لامر للمبلغ المتبقي (١٥٠مليون) طيله السنوات الماضيه فلا يعقل ان يستلم المدعي جزء من القيمه بموجب سندات لامر"ا.ه. فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٧٨,٦٠٠,٠٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون مليون وستمايه الف ريال قيمه المتبقي من عقد بيع كامل حصص الملكيه لشركه (...)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم بينته علي دعواه، فقررت الدايره عدم امهاله، فطلب سؤال وكيل المدعي: ١- ما سبب عدم استلام المدعي سندات لامر بالمبلغ المتبقي (١٥٠) مليون ريال كوسيله ضمان كمثيلاتها بقيمه المبلغ؟ وانما استلم ضمان لجزء منها فقط؟ السؤال الثاني: اقر المدعي وكاله بان العقد الملحق نص علي اخراج عقار (...) و(...) من البيعه وعدم احتسابها من البيع (علي الرغم من ان قيمتهما هو اكثر من (١٦٠) مليون ريال) فما هو المقابل لاخراج ذلك العقارين من البيعه بالرغم من غلاء ثمنهما الكبير؟ فعقب وكيل المدعي بانه سبق الاجابه عنها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، بما ان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٧٨,٦٠٠,٠٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون مليونا وستمايه الف ريال تمثل باقي ثمن شراء المدعي عليها لشركه (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٩ه، ولان الطرفين قد اقرا بان قيمه المبايعه في العقد الاساسي مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون مليون ريال وكذلك اقرا بان المبلغ المسدد من ثمن المبيع قدره (٧١,٤٠٠,٠٠٠) واحد وسبعون مليونا واربعمايه الف ريال من القيمه الاجماليه، ولان باقي ثمن المبيع حال ومستحق بموجب العقد الاساسي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ادعاء الاتفاق علي تخفيض ثمن المبيع الي مبلغ (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمايه مليون ريال وتاجيل اقساط السداد؛ استنادا الي:
١- ملحق العقد المبرم في تاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٠ه المتضمن في الماده الخامسه منه ما نصه (يقرر الطرفان انه ليس بينهما اي مطالبات ماليه تتعلق بالعقد الاساسي عدا الدفعات المتفق عليها في العقد الاساسي في اجالها المذكوره بموجب سندات لامر المحرره) التي طلبت الدايره منهما تفسيرها.
٢- تحرير عدد ست سندات لامر قيمتها الاجماليه ومواعيد استحقاقها مختلفه عن الاجال المبينه في العقد الاساسي.
٣- شهاده الشاهدين المبينه في الوقايع. وذلك لان المدعي ينكر ذلك، كما ان ملحق العقد لم ينص علي اي قيمه او تاريخ استحقاق جديد وكذلك لم يذكر تفاصيل السندات من ذكر ارقامها وقيمتها وتفاصيلها، ولان شهاده الشاهدين مجمله وغير موصله ولم تثبت تغيير مبلغ المبايعه او تحديد الديون التي تم الصلح عليها، ولكونهما كذلك لم يطلعا علي السندات لامر ولا يعلمان تفاصيلها، ولان احدهما مدير لفرع الشركه المدعي عليها فلا تقبل شهادته لها، ولان الاصل ان تكون العقود في مثل هذه المبالغ مفصله وواضحه ولا تكون بهذا الابهام والغموض، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولم يذكر المدعي عليه سببا وجيها لتغيير القيمه وتعديل مواعيد الاستحقاق، ولا يتصور ان يتم ذلك بدون مقابل، واما ما يدعيه المدعي عليه وكاله من ان المقابل هو التنازل عن بعض العقارات لصالح المدعي، فغير صحيح لكون المدعي تنازل كذلك في ملحق العقد عن عقارات لصالح الشركه المدعي عليها مقابل تنازلها له عن بعض العقارات، كما ان ملحق العقد نص علي ان العقارات المنقوله لصالح المدعي ليست مشموله بالبيع مما يدل علي عكس ما يدعيه المدعي عليه وكاله، وذلك كله دلاله علي ان ملحق العقد انما كان موضحا ومفصلا للعقد الاساسي واكمالا له ولم يغير في قيمه المبيع واجال استحقاق الثمن، وعلي صحه قول المدعي انه تسلم السندات علي وجه الضمان وليس علي سبيل تعديل مواعيد الاستحقاق، ولا ينال من ذلك ايضا ان المدعي عليها حررت سندات للمدعي باجمالي قيمه (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمايه مليون ريال وذلك لان محرر السندات شركه غير المدعي عليها، ولانه لم يتم استيفاء اي مبلغ منها سوي المبلغ الذي اقر به الطرفان وجري خصمه من اجمالي قيمه المبيع محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من طلب الحكم بعدم قبول الدعوي في ما لم يحل من السندات لرفعها قبل اوانها، وبسابقه الفصل فيما نفذ منها او وجد بشانه منازعه تنفيذيه؛ لان الثابت كما تقدم ان السندات حررت علي وجه الضمان وان مواعيد الاستحقاق المبينه في العقد الاصلي حاله جميعها ولم يطرا عليها اي تعديل، ولان ما سدد من قيمه السندات ليس داخلا في المبلغ المحكوم به في هذه القضيه، ولان حكم الدايره في اصل الموضوع وليس في الامور الش المتعلقه بالسند، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] بان تدفع (...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (٦٧٨,٦٠٠,٠٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون مليونا وستمايه الف ريال. وحدد يوم الاربعاء ١١/ ٣/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.