moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3043 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدالرحمن كدراوي سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثبات للانشاءات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاثنين 12-10-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (300،000) ثلاثميه الف ريال ، مقابل المتبقي من الفرق المستحق للمدعيه عن احد بنود عقد المقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ، دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي ، ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر الدعوي لان مقر موكلته في الدمام ، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين ان مركز المدعي عليها الرييس هو مدينه الدمام ، فقررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) بما ان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق ولايتها المكانيه محل اقامه المدعي عليها ، كما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه اتي بما يؤكد ذلك في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) والتي نصت علي ان: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك ، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) ، وكذلك نصت الفقره (2) من ذات الماده علي: (2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات ، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه) ، وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، كون مقر المدعي عليها هو مدينه الدمام ، وبالاطلاع علي صوره السجل التجاري الخاصه بالمدعي عليها ، تبين ان مركز المدعي عليها الرييس في مدينه الدمام ، ولم يوجد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي علي مكان محدد لاقامه الدعوي فيه عند نشوء خلاف ، وبذلك الدفع تنحسر ولايه الدايره المكانيه عن نظر هذه الدعوي وفقا لنص الماده المشار اليه انفا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3609 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدالرحمن كدراوي سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثبات للانشاءات المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وباحاله الدعوي الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 12/10/1442ه الذي قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 12/10/1442ه في القضيه رقم 3043 لعام 1442ه القاضي/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. و بالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني