moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ومعاوده ابلاغ المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وقد تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهمت ممثله المدعيه بتبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره بانها سالت وكيل المدعيه هل تم التبليغ عن طريق الصحيفه؟ فاجاب بنعم، وارفق في الطلبات الالكترونيه ما يثبت ذلك، وباطلاع الدايره علي الطلب وجدت اعلانا في صحيفه اليوم والصادره بتاريخ ١١|٠١|١٤٤٤ه بتبليغ المدعي عليها بالجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق لايحه محرره ونصها بان موكلته تعمل في نشاط صناعه الاحذيه، وقد تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد احذيه السلامه بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وبموجب ذلك وردت عدد (٤٦٢) حذاء سلامه للمدعي عليها بقيمه اجماليه (٢٩,١٠٦) تسعه وعشرون الفا ومايه وسته ريال (مرفق ١ – الفواتير الصادره للمدعي عليها + اثبات التسليم)، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد المديونيه دون مسوغ شرعي او نظامي، وبناء عليه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩,١٠٦) تسعه وعشرون الفا ومايه وسته ريالات، ويعادل المبلغ المستحق المتبقي للمدعيه نظير توريد احذيه السلامه، ومبلغ قدره (٥,٠٢٠.٧٨) خمسه الاف وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله نظير اتعاب ومصاريف المحاماه والتقاضي والمتمثل ب(١٥% من المطالبه الاصليه + ضريبه القيمه المضافه)، ومبلغ (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، قيمه اعلان تبليغ المدعي عليها بحضور الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر ممثل المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وبطلب الجواب منه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره علي ان يتم تقديم رده خلال (١٠) عشره ايام وثم لممثله المدعيه الرد بذات المده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ه، وملخصها: ارفق صوره من صحيفه اليوم بتاريخ ١١ /٠١ /١٤٤٤ه، وكما ارفق التقرير برقم العقد (٢١٦٤٤) وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، وكما ارفق طلب نشر الاعلان القضايي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه وحصرت دعواها بقيمه الاعلان بالصحيفه وقدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدمت نسخه من عقد الاتعاب وجري الاطلاع عليه وافهمته الدايره بارفاقه بالنظام فاستعد بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث افادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه، وحصرت دعوي موكلتها بطلب قيمه الاعلان بالصحيفه وقدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث حضر وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته فاتوره الاعلان بالصحيفه، وعقد الاتعاب، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي رفع هذه الدعوي، وثبت تضرر المدعيه من حيث الاعلان بالصحيفه، وتوكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعيه فاتوره الاعلان بالصحيفه وقدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، وعليه تري الدايره استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، كما قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ محل الدعوي، والذي يمثل مبلغا قدره الفان وتسعمايه وعشره ريالات (٢.٩١٠). وبناء علي ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجار ي(...) مبلغا قدره ثلاثمايه ريال قيمه الاعلان بالصحيفه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره الفان وتسعمايه وعشره ريالات (٢.٩١٠)، تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.