moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٩٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بوكلين لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه سدد منه (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١١,٦١٨) احد عشر الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م حتي ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، الطلبات: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وست ميه واربعه ريال، قايمه البينات: العقد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي تاريخ يوم ١٣/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابيه بايجاز حفظا لوقت الدايره الموقره حيث طلب المدعي في دعواه مبلغ ايجار المعدات وقدره (٨٨٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه ريال وحيث ان من المقرر حفظ حقوق الاخرين في التعاملات وما يترتب علي موكلتي من التزامات فانها تقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث لم يردنا رد موكلتي الا عقب جلسه الصلح الاخيره , ولا مانع لدي موكلتي بالصلح مع المدعي علي هذا المبلغ" وفي جلسه يوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب بان موكلتي ترغب في الصلح مع المدعي وموكلتي تقر بالمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ريال وارفقنا مذكره عبر النظام هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا ونحن نطالبهم منذ سنتين ولم نصلح عند مركز الصلح واحالونا الي المحكمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد ايجار بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وست ميه واربعه ريال ثمن تاجير (بوكلين)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعيه كما اقرت المدعي عليها في المذكره المرفقه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨٨٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه ريال وانها تطلب الصلح علي هذا المبلغ وهو ما رفضته المدعيه وطلبت الفصل في الدعوي وبناء علي ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثون تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه، وقدمت المدعيه كشف حساب ولم تدفعه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وست ميه واربعه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.