moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470752025 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 30/ 8/ 1444ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبناء علي طلب النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده النظر في القضيه، وفي جلسه: 13/ 10/ 144ه، حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) وبموجب ترخيص محاماه رقم: (...) وصك وكاله رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: (...) ، في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليه ويظهر ان المدعي عليه من الجنسيه (...) حسب ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط وانه تعذر تبلغيه، وعليه قررت الدايره السير بالدعوي غيابيا وسالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب قايلا بان موكله اتفق مع المدعي عليه في: 10/ 8/ 1432ه، علي شركه مضاربه في تجاره العطور وسلم المدعي عليه مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال، علي ان لموكله (70%) من الارباح واضاف ان المدعي عليه لم يعد شييا من راس المال ولا من الارباح، وانه تقدم بدعوي ضد المدعي عليه بالمحكمه العامه بخميس مشيط وحكم بعدم الاختصاص النوعي، ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال. وفي جلسه: 4/ 11/ 1444ه، حضر المدعي وكاله الحاضر في الجلسه السابقه، في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله بالحضور عن بعد في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه: 25/ 11/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله الحاضر في الجلسه السابقه، في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليه، ووجهت الدايره اليمين للمدعي وفق دعواه فاستعد لادايها بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمين الكاذبه واداها قايلا: والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني سملت المدعي عليه مبلغ قدره خمسون الف ريال وان المدعي عليه لم يعد لي شييا من راس المال ولا الارباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما عن الموضوع فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال بيع العطور، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه قررت الدايره سماع الدعوي؛ لوجود بينه للمدعي تتمثل في عقد اتفاق مبرم بينه وبين المدعي عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه والمصادق علي صحته من مكتب المحامي (...)، كما قدم سند قبض بمبلغ المطالبه مؤرخ في: 10/ 8/ 1432ه، علي مطبوعات مكتب المحامي (...) تضمن اقرار المدعي عليه باستلامه مبلغا قدره: (50,000) خمسون الف ريال، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما هو متقرر شرعا ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي وفق دعواه، واداها بالصيغه المعتبره شرعا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، لما جاء بالماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443ه، والتي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه واستنادا للماده رقم (98) من ذات النظام والتي نصت علي ان كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه . نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه نظاميه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470752025 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال بيع العطور، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه نظاميه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره طلب فيها تاييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضده، وسالت الدايره المدعي عن طلبه فاجاب بانه يطلب تاييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وحيث انه استنادا للماده (57/8) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه...)، واذ انه باطلاع هذه الدايره علي الحكم الغيابي وما بني عليه من اسباب تبين لدايره الاستيناف صلاحيته للتاييد والمصادقه عليه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 3 / 12 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470752025) القاضي: (غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه نظاميه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.