moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مطابع (...) للطباعه الرقميه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (طباعه ونسخ وتصوير واستيكر) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره(٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال الممهوره بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه مطابع (...) للطباعه الرقميه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.