moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " قامت موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بتحويل مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال للمدعي عليه عن طريق الخطا، ومن تاريخ الحواله استمر موكلي بطلب المدعي عليه اعاده المبلغ، مما اضطر موكلي للتعاقد مع محامي لرفع قضيه ضده لاعاده المبلغ، فرفعت هذه القضيه، وبعد قيدها لدي الدايره قام المدعي عليه باعاده المبلغ وكان ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م، ونظرا لان موكلي اضطر لرفع القضيه عن طريق محام فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بما غرمه للتعاقد مع محام وقدره (٧,٠٠٠) ريال " انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته صوره من الحواله - تقرير بحث العمليات صادر من بنك (...)- عقد اتعاب محاماه، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي، اجاب بقوله: "بينتي هي الحواله الاولي، وعقد المحاماه المرفق بين المدعي ووكيله" هكذا قال. وبسؤاله: هل قام موكلك بدفع مبلغ (٧,٠٠٠) ريال لك؟ اجاب بقوله: "نعم دفعها نقدا ولدينا سند قبض" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل قام موكلك بمطالبه المدعي عليه برد الجواله قبل التعاقد معك؟ اجاب بقوله: "نعم" هكذا قال. وارفق صوره من خطاب علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م تتضمن ما نصه [الساده / مؤسسه (...) للتجاره المحترمين نفيديكم علما انه بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲٥ تم تحويل مبلغ (۳۰۰۰۰ RS) الي حسابكم في بنك (...) برقم (...) من حسابنا لدي بنك (...) بالخطا ورصيدكم لدينا صفر ريال. وعليه نطلب من حضرتكم تحويلها الي احد حسابتنا التاليه حسابنا لدي بنك (...) (...) حسابنا لدي بنك (...) (...) انتهي كما ارفق صوره اخري من خطاب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧ه ويتضمن ما نصه [ اشعار اخير برد الحواله الخاطيه التي ارسلت لكم علي حسابكم البنكي الساده مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المكرم: (...) هويه رقم (...) موضوع الاخطار: رد مبلغ ۳۰۰۰۰ ثلاثون الف ريال الموضوع اولا: بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲٥ تم ارسال حواله ماليه قدرها ۳۰۰۰۰ ريال بالخطا علي حسابكم في البنك (...) ايبان رقم (...) من حساب رقم (...). ثانيا: نهيب بكم برد المبلغ المذكور علي الايبان المرسل منه المبلغ بالخطا علي مصرف (...) IBAN SA-(...) وذلك في موعد غايته اسبوع. ثالثا: وبسبب تواصلنا المستمر معكم وديا اكثر من مره الا انكم لم تستجيبوا وعليه فهذا اشعار اخير برد المبلغ والا سوف نضطر الي اللجوء للقضاء برد حقوقنا وهو المبلغ ٣٠٠٠٠ ريال وتحملكم من الان اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي والتي سنتكبدها في رد الحقوق الممتنع عن ردها. جزاكم الله كل خير مرفق تقرير عمليات من طابعه بنك (...) موضح به وقت وتاريخ التحويل وقيمه المبلغ المحول ] انتهي كما ارفق معه صوره لمحادثه واتس اب بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م تتضمن ارسال الخطاب الاول الي اسم (...) وبعدها رد من المرسل اليه بكلمه (ابشر) ثم رساله صوتيه بنفس التاريخ. كما ارفق صوره اخري بذات التاريخ بارسال ذات الخطاب الاول الي اسم (...) ويظهر عليها العلامه الزرقاء بوصول وقراءه الرساله. ثم جري من الدايره الاطلاع علي ايصال الحواله الوارده الي حساب شركه (...) من مؤسسه (...) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م وتتضمن في تفاصيلها (اعاده مبلغ محول بالخطا) وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه، وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الجايه للشكايه لرد مبلغ محول بالخطا، واستنادا للقاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي السير في هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام دعوه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن ضرر اللجوء لمحامي لاجل قيد الدعوي التجاريه لطلب اعاده حواله محوله بالخطا، وقد قام المدعي عليه بتحويل المبلغ بعد قيد الدعوي وغرم الاتعاب، وبما ان الحواله سبب الدعوي قد كانت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م واعيدت بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م اي بعد ما يزيد علي اربعه اشهر، وتضمنت حواله الاعاده اقرارا في وصف الحواله بانها ارجاع لحواله خطا، كما قدم المدعي ما يثبت ارسال خطابات منه الي المدعي عليه لطلب رد الحوالات وذلك بالخطابات المثبته اعلاه في الوقايع الي الارقام المشار اليها، وحيث لم يحضر المدعي عليه ويطعن في صحتها، فالاصل صحتها، وحيث ثبت هذا وبما انه من الواجب اعاده ما حول خطا فورا، وعدم المماطله برده، وتاخر المدعي عليه برد هذا المبلغ حتي رفع الدعوي فيه ظلم وبغي، وعليه وبما انه من المستقر شرعا وقضاء ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم ما غرمه خصمه بسبب المطالبه الا بشروط، هي: اولا: جلاء الحق وظهوره وعدم التباسه. ثانيا: ثبوت الحق في ذمه المحكوم عليه. ثالثا: ثبوت المطل والظلم من المحكوم عليه للمحكوم به. والاصل في هذه الشروط هو ما قاله الامام البهوتي في كشاف القناع: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات" وبما ان هذه الشروط قد تحققت في حق المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما غرمه المدعي في سبيل رفعه لهذه القضيه، فان الدايره تري ان ما غرمه اكثر من الوجه المعتاد في مثل هذه القضايا، اذ ان ما غرمه فيها يزيد علي (٢٣%) من المبلغ الاساسي، وهنا تعمل الدايره سلطتها التقديريه لتقدير القيمه المعتاده لمثل هذا النوع من القضايا، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعون الله تعالي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره خمسه الاف ري(٥,٠٠٠)ال للمدعيه شركه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بهذا الحكم في هذا اليوم، وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٤١/١٩/٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٥٤٤/ت) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.