moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 41806653 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ وتبادل المذكرات, وطلبت الدايره في جلستها الاولي ومسار الترافع الكتابي من المدعي تحرير دعواه تحريرا واضحا وسليما ووفقا للنظام مع بيان سبب الاستحقاق وتحديد طلبه في الدعوي, فافاد بقوله: (اقدم دعواي ضد المدعي عليها بصفتها المتعاقده بانشاء مشروع (...) ب(...) مع مؤسسه (...) ب(...) موقع (...), وتحرير دعواي علي البيان التالي: ان المدعي عليها ومن الرييس التنفيذي لمجموعه (...) (...) فوضت موكلي بتمثيل شركه (...) بما نصه (لانهاء كافه الاجراءات المتعلقه والخاصه بمشروع (...) ب(...) (موقع (...)) وله حق استلام الشيكات الماليه المستندات الرسميه وتسليمها والتوقيع نيابه عنا في كل ما يتعلق بهذا الامر وكل ما يلزم حضورنا وهذا تفويض منا بذلك. لذا نامل التكرم بتسهيل مهمه المذكور حسب النظام) وهذا تفويض عام وهام وواضح وصريح. وكذلك التفويض عن طريق عضو مجلس اداره شركه (...) ورييس مجلس اداره شركه (...) -احد الشركات المملوكه للمدعي عليها والتي قامت بتنفيذ المشروع لصالح المدعي عليها- (...), بالمناسبه هو من مثل شركه (...) في توقيع العقد مع مؤسسه الملك (...), وبهذا فقد قام موكلي بتوجيه وتفويض من الاداره العليا بشركه (...) بالاعمال التاليه وهي: ضبط واصدار ومتابعه سير المستخلصات ابتداء ورفعها بعد اعتمادها ثم السفر لمتابعتها ومراجعتها حتي صدورها واستلامها وتحصيل المبالغ الماليه والتي وصلت الي مبلغ وقدره 657 مليون ريال للعقد الذي وقعته شركه (...) وقامت بتنفيذه شركه (...) المملوكه ل(...) وصدرت الشيكات باسم (...). ومتابعه اعتماد العينات البديله بعد انعدام المشترط ومراجعه الجهات الحكوميه المتعلقه وانهاء جميع القضايا بها والمشاركه في الاجتماعات مع المالك ومدير المشروع واستشاري المشروع في حال وجود خلافات وانهايها بالطرق النظاميه والتواصل مع الموردين وتوفير اسعار تنافسيه للمشاريع والحرص علي استمراريه عمل الموردين والمساهمه في التوصل لصفقات جيده واتفاقات مرضيه في حال الاختلاف حتي بعد التعاقد والحفاظ علي العلاقات الجيده مع جميع اطراف المشروع. وتجهيز ملف الشركه وملي الاستمارات وتقديمها للجهات المختلفه للحصول علي اعتماد وتاهيل الشركه للعمل لديهم واعداد ملف تصنيف الشركه ومتابعته منذ البدايه وحتي النهايه وحصول الشركه علي شهاده تصنيف المقاولين واستدراج مشاريع جديده للشركه وغير ذلك من الاعمال التي تتعلق بالشرطه والمحاكم والجهات الخدميه الاخري. وتوفير قرابه 30% من وقت المشروع والكثير من المال في تجنب الغرامات الماليه لتاخر المشروع وذلك عبر اعتماد كثير من العينات وتعجيل البرنامج الزمني لها بمشروع (...) ب(...) وهذا المشروع قيمته مليار ومايه واثنين وتسعين مليون وخمسه الاف ومايه واربع ريالات). وفي مسار الترافع الالكتروني اجاب المدعي عليه وكاله (بان الدعوي المقدمه من المدعي غير صحيحه، حيث ان المدعي يعمل مهندس عقود لدي شركه (...) لاعمال البنيه التحيه والتي تعمل مقاول من الباطن مع موكلتي واما اصدار التفويض فلاجل تسهيل عملهم). وفي جلسه هذا اليوم، نظرت الدايره هذه الدعوي بالتشكيل الجديد، وفيها حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه اعمال موكله هل هي مجرد قيام باعمال تخليص اوراق تخص مشاريع المدعي عليه فقط، فاجاب بصحه ذلك، موكله بذل جهدا في انهاء متطلبات مشروع اسكان (...)اضافه علي اشرافه علي المشروع كاملا وسالته الدايره هل هناك اتفاق علي اجره اعماله فاجاب بانه لا يوجد اتفاق اسست عليه تقدير اجره الاعمال وانما يطلب موكلي اجره المثل في مثل هذه العقود، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، انكر العلاقه التعاقديه بين موكله وبين المدعي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها, رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي, وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي, وحيث ان المدعي وكاله طلب اجره المثل والتي تمثل قيامه باعمال تخليص اوراق تخص مشاريع المدعي عليه واشرافه عليها كامله ولا اتفاق بينهما علي تقدير الاجره, وبما ان مطالبته مقابل اعمال وجهد قام به فتتخذ احكام عقود اجره الاجير مما تخرج به عن الوصف التجاري التي تختص به المحكمه التجاريه, وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/8/1441ه, لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41806653 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب برقم 4410246053 وبتاريخ 15/03/1444 بانه تقدم (...) بطلب التماس يتضمن اعاده النظر في القضيه مسببا ذلك بامور تتعلق بقرار الخبره وبالخبير ذاته، وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/04/01ه افتتحت الجلسه وفيها حضر الملتمس (...) وكيل المدعي كما حضرها الملتمس ضده (...) وكيل المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله قد اطلعت الدايره علي طلب الالتماس وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وما صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من (...) والمؤرخ في 1444/03/15ه لما هو مبين في الاسباب.