moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 246 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه: سبق وان تم تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم(...) وعقد التاسيس المثبت لدي كاتب العدل برقم (...) وبتاريخ 20/09/1438ه , حيث بلغ اجمالي راس مال الشركه المثبت في عقد التاسيس ثلاثمايه وستون (360,000 ) الف ريال سعودي, مقسمه الي ميه (100) حصه علي خمسه شركاء, في حين ان راس المال الفعلي للشركه يزيد عن اربعه مليون ريال, وحيث بلغ اجمالي حصه المدعي عليها شركه (...) في الشركه (20%), وعلي الرغم من ثبوت الشراكه وتاسيس الشركه الا ان المدعي عليها لم تلتزم باستيفاء حصتها في راس مال الشركه حتي تاريخه, علي الرغم من مخاطبتها عده مرات, لذا وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليها شركه (...) بخروجها من الشركه وانتقال حصصها الي باقي الشركاء. وختمت صحيفتها بطلب: الحكم بخروج المدعي عليها من الشركه. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم 13/2/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي وكاله: (...)، سجل مدني: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمشار اليها بعاليه، والمتضمنه طلب اخراج المدعي عليها من الشركه لكونها لم تلتزم بدفع راس مال الشراكه، وبسؤال المدعي وكاله عن من قام بدفع راس المال نيابه عنها؟ فاجاب بانهم بقيه الشركاء، وبناء عليه قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليها/شركه (...)، بخروجها من الشركه وانتقال حصصها الي باقي الشركاء، وذلك لعدم التزامها بدفع راس المال. ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان حقيقه دعوي المدعيه المطالبه باخراج شريك من الشركه المدعيه ونقل حصصه لبقيه الشركاء وفق ما قدمه من اسباب، ولما كانت حصص الشركاء في الشركه تعود ملكيتها لصاحبها وهو صاحب الصفه في التصرف فيها، ولكون النزاع محل هذه الدعوي منصب علي ملكيه حصص احد الشركاء بطلب نقلها لبقيه الشركاء، وبناء عليه سيترتب علي هذا الادعاء مع افتراض صحته تملك الشركاء للحصص محل الدعوي، وعليه فان الدعوي لابد ان تكون مقامه ممن ستتوجه عليه اثار الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي