moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570063087 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليها (محلين تجاريين) تابعين للسجل التجاري رقم: (...) بالاضافه الي البضاعه الموجوده بالمحلين بثمن اجمالي قدره: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، سدد منه: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون الفا ريال (٩٠,٠٠٠) ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: انضم المدعي وكاله/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/10/1444ه، كما انضمت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعيه ودفعت بانها تنازلت لها عن المحلات التجاريه مقابل تقبل الغرامات والايجارات ورواتب العمال وذلك حسب مستند التنازل الصادر من وزاره التجاره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر صحه ذلك وقرر بانه لا يوجد ايجارات متاخره ولا غرامات ولا رواتب، وانه لا يوجد بينهم اي عقد مكتوب، انما هو اتفاق شفهي فقط، ثم قررت المدعي عليها استعدادها لتقديم ما يثبت الايجارات والغرامات والرواتب فطلبت منها الدايره تقديمها عبر النظام فاستعدت بذلك، مما تقرر معه تاجيل نظر الدعوي ، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه اصاله مذكره تضمنت: مخالصات للعام لين في محل (...) للحلويات واقرارهم بسداد مستحقاتهم ورسايل الخروج النهايي ، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها اصاله مذكره ذكرت فيها: ان ما صدر من الخدمات الالكترونيه للمشتركين بالغرفه التجاريه يعتبر مستند رسمي رقمي الكتروني لا يجوز الطعن به الا بالتزوير وفقا لما جاء بنظام الاثبات وان المستند الصادر لمحل (...) للحلويات صالح للعمل به حتي تاريخ 26/03/2024م، وعدم صحه ما يدعيه المدعي جمله وتفصيلا، وان ما تقدم به ليس محل اثبات فيما يدعيه، وفق لما تضمنه العقد وهو التنازل عن المؤسسه الموضحه اعلاه وتحمل المدعي عليها ما يترتب من واجبات والتزامات ماليه حاليه او مستقبليه وفق للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وهذا ما تم بالفعل بتقبل وتحمل المخالفات التاليه: 1/مخالفه رقم: (10000003262027)، 2/مخالفه رقم: (10000003262025)، 3/مخالفه رقم (10000004035369) 4/مخالفه رقم: (10000003270545)، 5/مخالفه رقم: (10000003251919)، 6/مخالفه رقم: (10000003836491)، 7/مخالفه رقم: (10000003825408)، بتواريخ مختلفه ما يشكل مجموعه (7400) ريال، وسداد مديونيات متاخره تتعلق بايجارات متاخره علي النحو التالي من تاريخ 01/03/1444 ه، الي تاريخ 01/03/1445ه، ما يشكل مجموعه (23000) ريال، وقدم تحرير سندات قبض بهذه المبالغ علما ان مده الايجار المذكوره كانت تحت ملكيه المدعي، وقد تم هذا التصرف وفق للتنازل عن المؤسسه لصالح المدعي عليها، وقدم تم نقل العماله بشكل نظامي علي كفاله المدعي عليها باسم المؤسسه المذكوره اعلاه، وهذا يبطل ما استشهد به المدعي ويجعل هذه البينه في غير محلها بهذه الدعوي. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها: تبين حضور وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم انضمام المدعي والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، ولعدم تقدم المدعي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، وبتاريخ 12/02/1445ه، تقدمت المدعيه اصاله بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه برقم طلب (4510248092) والذي افادت فيه بعدم تمكنها من الحضور... وبعد قبول طلبها حددت لها الدايره موعدا للنظر في القضيه، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم وكيل المدعي عليها، وبعرض مذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يستطع الاطلاع عليها ويطلب امهاله لتقديم الرد فامهلته الدايره لتقديم رده خلال يومين مرفقا به جميع المستندات، فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه اصاله مذكره ذكرت فيها: بان ما ذكرته المدعي عليها من تسديد للمخالفات فهو غير صحيح ولم تطلب منها وان المخالفات قديمه وتم بيع المحلات المذكوره علي المدعي عليها بمبلغ وقدره: مايه الف ريال (100.000)، والمتبقي: تسعون الفا ريال (90000)، وان سند القبض بمبلغ ثمانيه الاف ريال (8000)، من مكتب اداره الاصاله تم تسليمه من زوجها (...) نقدا واما السند الثاني من مؤسسه (...) للعقارات بمبلغ وقدره: مايه الف ريال (100.000)، عند انهاء العقد والتنازل وعدم مطالبه الايجارات نقدا، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها: انضم وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ: 26/2/1445ه وتشير الدايره بتقديم الاطراف مذكرات عبر النظام كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ بيع موكلته للمنشاه محل الدعوي فقرر بانه بتاريخ: 4/9/1444ه الموافق ل 25/3/2023 م كما طلب وكيل المدعي عليها تمكينه من سماع شهاده شاهد حضر الاتفاق بين موكلته والمدعيه فطلبت منه الدايره تقديم بيانات الشاهد فقرر بان الشاهد هو: (...) هويه وطنيه رقم: (...)، فطلبت الدايره انضمام الشاهد فانضم الشاهد/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (انه حضر لديه (...) وكيلا عن (...) طالبا التنازل عن المحل ل (...) مقابل ان تتكفل (...) بسداد مبلغ الاجار المترتب علي المحل والالتزامات المترتبه عليه) هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر انه ينكر ما ذكره الشاهد ويستند علي ما سبق تقديمه، وبسؤال الاطراف عن المخالفات المرفقه بلمف الدعوي قرر وكيل المدعيه بانها لم تسدد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكلته لاداء اليمين فانضمت المدعي عليها اصاله فطلبت منها الدايره اداء اليمين بعد اعداد الصيغه اللازمه فحلفت قايله: (اقسم بالله العظيم باني اشتريت بالمحلات مقابل تحمل الايجارات والغرامات وما عليها من التزامات، ولم اتفق مع المدعيه باي مبالغ ماليه وان ليس في ذمتي اي مبالغ للمدعيه، والله علي ما اقول شهيد) وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون الفا ريال (٩٠,٠٠٠) ، وذلك مقابل بيع (محلين تجاريين ببضاعتهما) وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون الفا ريال (٩٠,٠٠٠)، وذلك بموجب عقد التنازل عن المؤسسه المؤرخ في 05/09/1444ه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بانكارها صحه الدعوي وبانها تنازلت لها عن المحلات التجاريه مقابل تقبل الغرامات والايجارات ورواتب العمال، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن عقد تنازل عن المؤسسه المؤرخ في 05/09/1444ه، كما قرر عدم سداد المخالفات المترتبه علي السجل التجاري وان المدعي عليها قدمت بينه علي دفعها والمتمثله في شهاده/(...)، والذي شهد قايلا: (انه حضر لديه (...) وكيلا عن (...) طالبا التنازل عن المحل ل (...) مقابل ان تتكفل (...) بسداد مبلغ الاجار المترتب علي المحل والالتزامات المترتبه عليه)، مما تقرر معه الدايره معه طلب يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اصاله حلفت اليمين الشرعيه المتممه لبينتها، اخذا بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد -رواه مسلم-, قال الخطابي رحمه الله: (يريد انه قضي للمدعي بيمينه مع شاهد واحد, كانه اقام اليمين مقام شاهد اخر فصار كالشاهدين, والقضاء بيمين وشاهد خاص بالاموال دون غيرها)، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده - الثانيه والتسعون - من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: اليمين المتممه هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.