حكم رقم 1923 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٢٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢١ بشان تجهيز ونمذجت المختبرات الخاصه ب(...) بموجب اوامر الشراء، قامت موكلته بتوريد امر الشراء رقم (...)، وتسليمه الي المدعي عليها. وجهزت موكلته بقيه الاجهزه وفقا للمواصفات الوارده في اوامر الشراء الاخري، وتم شحنها من المصنع الي (...) بناء علي طلبيه المدعي عليها، حيث تاخرت المدعي عليها في سداد قيمه اوامر الشراء فاضطرت موكلته الي تخزينها وتحمل رسوم التخزين بسبب تاخر المدعي عليها في الاستلام وتزويد موكلته ببيانات ومعلومات المستخدم النهايي لتك الاجهزه، فتم ارسال بريد الكتروني الي المدعي عليها باستلام الماكينه فلم يتم الرد، كما ارسلت موكلته اشعار الي المدعي عليها بتسويه قيمه المطالبه ولم يتم الرد عليها، وقد جهزت المدعيه جميع الاجهزه من ذلك الحين وفقا لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، حيث طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد قيمه بقيمه اوامر الشراء، فماطلت المدعي عليها ولم يتم سداد قيمه اوامر الشراء المتفق عليها والصادره من المدعي عليها والبالغه (٣,٢٦٠,٧٩٦.٤٠) ثلاثه ملايين وميتان وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون دولار و اربعون سنتا، ومبلغ (٧٨٨,٨٨٧.١٢) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون يورو و اثنا عشره سنتا، مما احدث ضرر بموكلته، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته قيمه اوامر الشراء، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فقدم وكيلها جوابا مفاده انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم لصالح شركه (...) ضد شركه (...) بالزامهم بدفع قيمه اوامر الشراء المذكوره في دعوي المدعي، وقامت المدعيه برفع دعوي متقابله علي نفس الدعوي الاصليه في محاكم (...) تطالب فيها بما ورد في صحيفه الدعوي الماثله الان وبنفس اوامر الشراء المذكوره في تحرير دعواهم، وتم الحكم برفض الدعوي في الموضوع لكونها اقيمت علي غير سند، ولعدم وجود تعاقد بين الطرفين اساسا بخصوص المشروع المذكور، وقدم صوره من الحكم الصادر من محاكم (...)، وصوره من تقرير المحاسب الذي تم ندبه في تلك القضيه، وعليه طلبت الدايره من المدعيه الجواب عن دفع المدعي عليها فيما يخص الحكم الصادر من (...)، فلم تقدم اي جواب رغم امهالها خمسه ايام في الترافع الكتابي، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اوامر الشراء والبالغه (٣,٢٦٠,٧٩٦.٤٠) ثلاثه ملايين وميتان وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون دولار و اربعون سنتا، ومبلغ (٧٨٨,٨٨٧.١٢) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون يورو و اثنا عشره سنتا، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من محاكم (...)، وقدم نسخه من الحكم، ونسخه من تاييد دايره الاستيناف، ونسخه من تقرير الخبير الذي تم ندبه في تلك القضيه، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين انه قد تضمن الفصل في اوامر الشراء محل الدعوي، والفصل في طلبات المدعيه، كما ان الدايره طلبت من المدعيه الجواب عن الحكم الصادر من (...) فلم تقدم اي جواب رغم امهالها، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم بها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، فلهذه الاسباب وبعد المداوله: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي رقم (١٩٢٣) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من المدعيه/ (...)، شركه (...)، ترخيص رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن تمسكه بما جاء في دعوي موكلته، مؤكدا اختلاف القضيه الماثله مع القضيه المفصول فيها في محاكم (...) اختلافا جوهريا في الموضوع والقيمه، وانها تتعلق باوامر شراء اخري صادره من المدعي عليها، وانه تم تجهيز المعدات بناء علي الاتفاق مع المدعي عليها، ولكن لم ترد عليها المدعي عليها بخصوص ذلك، وان الحكم الصادر من محاكم (...) قد استند علي يمين (...)، وان ما حلف عليه غير صحيح، وان موكلته حركت قضيه جناييه ضده لادايه اليمين الكاذبه، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ومن ثم الحكم لموكلته بطلباتها الوارده بلايحه دعواها.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٣/١ /١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المؤرخه ١/SEB/٢٠٢٠، والمصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه (القسم القنصلي في (...))، والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بمنطقه الرياض بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فاحال كل منهما الاجابه الي ما قدمه في الدعوي، وقدم وكيل المدعيه في هذه الجلسه مذكره قال فيها:".. نود ان نوضح ان المدعي عليها لا تنكر التعامل ولا اوامر الشراء محل النزاع، وانما تدفع بتاخر موكلتي في تسليم المعدات، وحيث ان امر الشراء (العقد) هو الحاكم علي ما يطرا علي التعامل محل النزاع، فهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، وحيث ان مطالبه موكلتي عن اوامر الشراء الاخري التي لم يسبق لموكلتي ان تقدمت برفع دعوي للمطالبه بها، وبالتالي فدفع وكيله المدعي عليها بانه سبق الفصل فيها لا يصح اعتباره، كونه هذه الدعوي تختلف اختلافا جوهريا في الموضوع و القيمه، و انها متعلقه باوامر شراء اخري صادره من المدعي عليها، حيث قامت موكلتي بتجهيز المعدات بناء علي الاتفاق مع المدعي عليها و وفقا للمواصفات الفنيه الوارده في امر الشراء الصادر منها، علي الرغم من تواصل موكلتي مع المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وطلبت منها استلام المعدات ولكن لم يتم الرد عليها، حيث ان موكلتي قد ابلغت المدعي عليها بانه لا يمكن الغاء اوامر شراء المعدات حيث تم تجهيزها وشحنها من (...) الي مدينه (...) وطلبت من المدعي عليها دفع بقيه المبلغ، علاوه علي ان من البين ان المدعي عليها قد استلمت المعدات المتعلقه بامري الشراء الاوليين ثم امتنعت عن الاستلام بعد ذلك بحجه التاخر، مما يجعل دفعها بتاخر التسليم ليس محلا للاعتبار. اما دفعها بسبق الفصل في الدعوي فنحيل ردنا علي ما اوردناه في مذكرتنا المؤرخه في ٢١/١١/١٤٤٢ه، فان هذا الدفع في حقيقته دفع شكلي لا يمكن الاخذ به كون الدعوي التي سبق الفصل فيها مقامه من قبل المدعي عليها ولم يسبق لموكلتي اقامه دعوي ضد المدعي عليها بشان المطالبه ببقيه قيمه اوامر الشراء ، ومن المقرر فقها وقضاء و نظاما ان الدفع بعدم جواز النظر في الدعوي بحجه سبق الفصل فيها دون تمحيص و تحقق من مستندات الدعوي. اما ما ابرزه وكيل المدعي عليها من نسخه من الحكم الصادر من محاكم (...) و اعتباره انه يمثل كامل قيمه مطالبه موكلتي فهذا غير صحيح مما يجعله ليس محلا للاحتجاج، ونؤكد ان موكلتي لديها مستندات تم ابرازها لدي محكمه الدرجه الاولي تثبت صحه التعامل و احقيه موكلتي في الحصول علي قيمه اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها، وبالتالي يجعل بانه سبق الفصل في الدعوي حري بالرد...".
وباطلاع وكيله المدعي عليها علي مذكره المدعيه، وبطلب الاجابه منها قررت الاكتفاء بالاجابه عليها بما تم تقديمه في الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه ومذكرته المقدمه بجلسه اليوم؛ اذ انه وعلاوه علي ان اسباب الحكم محل الاعتراض قد تضمنت الاجابه عن ذلك، فان هذه الدايره تضيف عليها بان الثابت ان النزاع بين الطرفين في الاصل منحصر في اوامر شراء مبينه بالرقم والقيمه، وجميعها سبق نظرها في الحكم السابق الصادر من محاكم (...)، وكان من ضمنها امر الشراء محل هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٩٢٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي رقم (١٩٢٣) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من المدعيه/ (...)، شركه (...)، ترخيص رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.