حكم رقم 14870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٧٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تقدم المدعي اصاله (...) سعودي بموجب الهويه رقم (...)بلايحه دعوي تتضمن ما نصه (تم الاتفاق مع المدعي عليها بعقد استثمار وذلك بانشاء مشروع متخصص في خدمه (...), وبناء علي ذلك تم دفع مبلغ وقدره (٣٦٠٠٠٠) ريال سعودي ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي تم تسليمها لممثل المؤسسه المدير العام (...), علي ان تلتزم المؤسسه بدفع ربح من ٤٠% -٦٠% سنويا, وقد استلمت مبلغ وقدره ( ١٥٢٠٠٠ ريال سعودي ) مايه واثنان وخمسون الف ريال سعودي علي شكل اقساط خلال سنتين بعد الضغط عليه باعطايي الارباح , وبعدها توقف عن السداد وبدا في المماطله وعدم الرد علي اتصالاتي, وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد باقي راس المال والارباح وقدره ٤١٣٢٠٠ ريال سعودي ) اربعمايه وثلاثه عشر الف ومايتا ريال سعودي، وقدم ما يراه سندا لدعواه عقد الاستثمار، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه (...) بموجب الهويه رقم (...) قال انني المالك الجديد للمؤسسه وقد اشتريتها قبل اربعه اشهر تقريبا ولا يوجد عقد مكتوب ولم اكن اعلم بوجود ديون علي المؤسسه وبسؤال المدعي علي من يقيم دعواه قال دعواي علي المالك السابق (...) وليس للمالك الجديد اي مسؤوليه وساحضر هويه المالكه السابقه فقررت الدايره ادخال المالكه السابقه للمؤسسه وجري ابلاغها عن طريق ابشر حسب محضر تبليغ الاطراف المرفق وقرر المدعي قايلا انني اعدل دعواي ضد (...) واحصر طلبي في المطالبه براس المال المتبقي بعد خصم ما استلمته منها والباقي قدره ميتان وثمانيه الاف هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها (...) المالك السابق للمؤسسه المدعي عليها بدفع ميتان وثمانيه الاف والتي تمثل الباقي من راس المال، وقدم البينه علي ذلك العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٥ه المتضمن استلام المدعي عليها المبلغ من المدعي، ولان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر وقد نصت الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه بان من تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا, وعليه فتعد المدعي عليها ناكله عن الجواب, مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبالغ المذكوره في الدعوي.
(منطوق الحكم)
بالزام (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٨.٠٠٠) ميتان وثمانيه الاف ريال واخلاء سبيل المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٧٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره ٤١٣٢٠٠ ريال تمثل المتبقي من راس ماله الذي استثمره في مشروع مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٨.٠٠٠) ميتان وثمانيه الاف ريال واخلاء سبيل المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه للنظر في طلب الاستيناف، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المستانفه المدعي عليها / (...) كما حضر المستانف ضده المدعي وحضر (...) وذكر انه المالك الجديد للمؤسسه المدعي عليها وفي هذه الجلسه تم سؤال المستانفه عما تود اضافته علي طلب الاستيناف ؟ فاجابت بقولها: ااكد ما جاء في طلب الاستيناف من انكاري للعقد محل الدعوي وعدم اذني للمدعو/ (...) بالتصرف نيابه عني في ابرام مثل هذه العقود كما ان العقد محل الدعوي غير صحيح ومذكور فيه انه مدير المؤسسه وهو ليس مديرا للمؤسسه كما ان مقر المؤسسه اثناء فتره التعاقد عام ١٤٣٥ه محل الدعوي كان في مدينه (...) والمعلومات الاوليه في السجل التجاري كان في حي (...) والحقيقه انه لم يتم فتح اي مقر للمؤسسه في الرياض سواء في حي (...) او حي (...)، واكد عدم قبضي للمبلغ محل الدعوي، او تحويله في حساب المؤسسه او استفادتي من المبلغ محل الدعوي، وبعرضه علي المستانف ضده المدعي قرر بقوله: بدايه انا لم اتفق مع المدعي عليها مباشره ولكن تقدم لي (...) وذكر لي بانه مدير المؤسسه وطلب مني بان احول المبلغ له شخصيا وعليه لم اقم بتحويل المبلغ لحساب المؤسسه وانما سلمته للمدعو/ (...) الوارد اسمه في العقد وذكر لي بانه سوف يودعه في حساب المؤسسه وان الذي طلب مني تسليم المبلغ هو نفسه (...). كما ان المقر الذي ذهبت اليه لابرام العقد كان في (...) علي طريق (...) وليس علي العنوان الوارد في العقد محل الدعوي في حي (...)، ولم اطلع علي السجل التجاري للمؤسسه ولم اطلع علي الوكاله في حال كان هناك وكاله للمدعو/ (...). ثم قرر الطرفان بان المدعو / (...) موظف حكومي وليس موظفا في المؤسسه محل الدعوي واضافت المدعي عليها قولها: بانها لم توكل المدعو/ (...) بابرام العقود مع الغير نيابه عنها بصفتها صاحبه المؤسسه سابقا او قبض اموال لصالح المؤسسه حتي تاريخه اكتفايهم بما سبق وبناء عليه افهمت الدايره المدعي بانه ليس له فيما يدعي من صفه المدعي عليها في هذه الدعوي سوي يمين المدعي عليها وبطلب اليمين من المدعي عليه استعدت بادايها وبعد تذكيرها بعظم شان اليمين ادتها بقولها: ( وﷲ العظيم انني لم اتفق مع المدعي او ااذن للمدعو/ (...) بان يتفق مع المدعي بخصوص العقد محل الدعوي المؤرخ في عام ١٤٣٥ه كما انني لم استلم المبلغ محل الدعوي او ااذن للمدعو / (...) باستلام المبلغ محل الدعوي ولم استفد من المبلغ محل الدعوي اقسم بﷲ العظيم علي ذلك) هكذا حلفت وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وبما استكملته الدايره بمحاضرها فقد استبان لها ان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك ان المدعي عليها المالكه السابقه للمؤسسه نفت ابرامها للعقد محل الدعوي، ونفت استلامها للمبلغ من المدعي، وذكرت انها لم تاذن للمدعو (...) بان يتفق مع المدعي، كما ذكرت ان (...) ليس مدير لمؤسستها، واقر المدعي انه لم يتعاقد مع المدعي عليها (...) مباشره ولم يسلمها المال او يحوله لمؤسسه المدعي عليها وانما حوله للمدعو (...) ليسلمه بنفسه لمؤسسه المدعي عليها، فضلا عن ان المدعي ابرم العقد خارج مقر المؤسسه سواء الوارد في السجل التجاري او العقد محل الدعوي وفضلا عن ان مبرم العقد مع المدعي موظف حكومي وليس موظفا في المؤسسه ولا مديرا لها ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم وجود بينه كافيه للمدعي تثبت صفه المدعي عليها في دعوي المدعي وبناء عليه افهمت الدايره المدعي ان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وبما ان المدعي ارتضي يمين المدعي عليها وقبلها، وادتها المدعي عليها بقولها: ( وﷲ العظيم انني لم اتفق مع المدعي او اذن للمدعو/ (...) بان يتفق مع المدعي بخصوص العقد محل الدعوي المؤرخ في عام ١٤٣٥ه كما انني لم استلم المبلغ محل الدعوي او ااذن للمدعو / (...) باستلام المبلغ محل الدعوي ولم استفد من المبلغ محل الدعوي اقسم ب ﷲ العظيم علي ذلك. ) هكذا حلفت ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره من خلال ما سبق عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها لاقامتها علي غير ذي صفه ؛ لذا 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/٦/١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ١٤٨٧٠ لعام ١٤٤٠ه.ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في اسباب هذا الحكم وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.