gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2020-139) القرار رقم (Z-2019-6598) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - مكافاه نهايه الخدمه - فرق الاستهلاك - صافي الاصول الثابته - حسليات ارباح - رسوم جمركيه - ارسده المقاولين المدوره - اجور ورواتب العماله - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المديعه - اثبات انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، فیما يتعلق بسبعه بنود: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السعر لعام ٢٠١٦ م، وبند فرق الاستهلاك وصافي الاصول الثابنه لعام ٢٠١٦ م، بند حسميات ارباح معامل... لعام ٢٠١٦ م، وبند رسوم جمركه لعام ٢٠١٦ م وبند ارسده المقاولين المisdوره لعام ٢٠١٦ م، والبند السادس: بند فرق اجور ورواتب العماله لعام ٢٠١٦ م وبند ارباح وخساير معدله لعام ٢٠١٦ م - دفعت الهييه بالاتي: العماله لعام ٢٠١٦ م وبند ارباح وخساير معدله لعام ٢٠١٦ م - دفعت الهييه بالاتي: بالنسبه لبند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعامي ٢٠١٦ م; فقد قامت الهييه باضافه مخصص مكافاه نهايه الخدمه ومدخص تذاكر السفر للعامين محل الاعتراض الي صافي الربح، حيث تاعد المخصات غير مستوفيه كامل الشروط والخضواب النظميه لاعتبارها جايزه الحسم - وفيما يتعلق بند بند فرق الاستهلاك وصافي الاصول الثابنه لعام ٢٠١٦ م; اوضحت الهييه انه تم اعتماد قسط الاهلاك وصافي الاصول الثابنه كما هي في القوايم الماليه المدفقه - وفيما يتعلق ببند حسميات ارباح معامل... لعام ٢٠١٦ م; فتوضح الهييه ان بند ارباح معامل... لعام ٢٠١٦ م; فتوضح الهييه ان بند ارباح معامل... لعام ٢٠١٦ م; فتوضح الهييه ان بند ارباح معامل... لعام ٢٠١٦ م; فتوضح الهييه ان بالogradات من العقد عند اعداد الربوط لعامي ٢٠١٦ م; اذا قامت الهييه ب我吗س الزكاه المسدده تقديريا عن العقد من الزكاه المتوجبه طبقا للحسابات وهي المعالجه السليمه - وفيما يتعلق ببند رسوم جمركه لعام ٢٠١٦ م; فتوضح الهييه ان تم مقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المكلف، وتبين وجود فرقات بينهما: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حيث كانت الاستيرادات طبقا للجمارك اكبر من الاقرارات: لذلك تم انتساب ربح تقديري علي هذه الفروقات بنسبه (١٠) طبقا للقواعد المتبعه، واضافه لصافي الربح - وفيما يتعلق ببند اصده المقاولين المداود لعام ١٠١ م: فتوضح الهييه انه بعد الاطلاع علي القوايم الماليه لعام ١٠١ م، وكشف تحليل المقاولين; يënض ان رصيد اول المده الذاكن لل المقاولين هو نتيجه المقاصه بين المقاولين الذاكنين واصده المقاولين المدينين اول المده، وان الارصده التي حال عليه (٢٠٣,٢٨١) (٢٠٣,٢٨١) ريالا: وهو الذي تري الهييه اضافته الي الوعاء الزكوي رغم عدم تطابق رصيد اول المده بالكشف التحليلي المقدم مع الرصيد اول المده بالقوايم الماليه كونه اكثر مما ورد في الربط. وفيما يخص عام ١٧ مقدم تمت اضافه اصداده اول المده او اخر المده اهما اقل: لعدم تقدم المكلف تحليل للبند من وقع فاتر وسجلات الشركه المحاسبه - وفيما يتعلق ببند فرق اجور رواتب العماله لعام ١٦ م: مقدم قامت الهييه باحساس الارباب الاساسي وبدل السكن وفقا للاجور الظاهره بشهاده التامينات التجاعيه ومقارنتها بالحممل علي الحسابات وتم رد الفرق الظاهر في الكشف المقدم من المكلف الي صافي الربح المعدل، بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم المستندات المهيده لوجهه نظره - وفيما يتعلق ببند ارباح وخساير معدله لعام ١٦ م: توضح الهييه ان اعتراض المكلف علي جميع التعديلات التي تمت علي صافي الربح قد تم الرد عليها في البنود السابقه لما تم رفض الطلب - ذلك النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبث للدايره: فيما يخص البنود (١) و (٣) فقد تبين اتجاه الخلاف حولها - وفيما يخص البند (٤) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم بتسجيل كامل ما استوردته من خارج المملكه، وبالتالي لم تënص في قوايمها الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها، مما يعد مخالفه لابدي قواعد واسس المحاسبه الماليه - وفيما يخص البندين (٥) و (٦) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٧) فقد تبين انه تم الرد علي المدعيه فيما يخص جميع التعديلات التي تمت علي صافي الربح في البنود السابقه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - انتهاه الخلاف في البنود (١) و (٣) - رفض اعتراض المدعيه في البند (٤) فيما يخص الرسوم الجمركيه لعام ١٦١ م وانتهاه الخلاف في نفس البند فيما يخص فرق المشتريات الخارجيه لعام ١٢٠ م - رفض اعتراض المدعيه في البنود (٥) و (٧) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١/٥٠١١٠ - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٠) قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ب تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ - الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العمل رقم: (٢٩٩٣) : ١٥٥٥٠١٩ - الماده (٢/١٠) و (١/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١. - الفتوي الشريعه (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥١. - التعميم (٢٥١/٠٢) وتاريخ: ١٤١٣/٠٢. - التعميم (٢٠٣) الصادر في عام ١٤٣٠. الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس: (١٤٤١/٠١/٠٨) الموافق: (٢٠٢٠/٠٨/٢٧) : اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في العيوي المشار اليها اعلاه: وجبت استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه (٢-٦٥٩٨-٢٠١) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: و تاريخ:١٩٧٠٧٠٢٠ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (....) بصفته وكيلا للمدعيه (شركه) ...) المقيقه بالسجل التجاري رقم: (....) بموجب الوكاله رقم: (....) وتاريخ: 1400/11/07: ه.تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي الشركه لعام 2017، وارفق لايحه دعوي، تعمنت اعتراض المذعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المذعي عليها المتمثله في سبعه بنود كما يلي: اولا، البند الاول: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعام 2017، م.م. والبند الثاني: بند فرق الاستهلاك وخاص الاصول الثالثه لعام 2017، والبند الثاني: بند حسميات ارباح معامل تبوك لعام 2017، والبند الربع: بند رسوم جمركه لعام 2017، والبند الخامس: بند ارسده المقاولين المده لعام 2017، والبند السادس: بند فرق اجور ورواتب العماله لعام 2017، م.م. والبند ساير معدله لعام 2017، وKHAR وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: « بالنسبه للبند الاول: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعامي ١٦٠ م ١٧٠ م ١٨٠ م: قامت الهييه اضافه مخصي مكافاه نهايه الخدمه ومخص تذاكر السفر للعامين محل الاعتراض الي طفي الريح، حيث تعد المخصات غير مستوفيه لكامل الشروط والضوابط النظاميه لاعتبارها جايزه الحسم: تطبيقا للماده (الرابعه) من اللايحه المنظمه لجابيه الزكاه من البند اولا الفقره رقم: (٩)، مع الاشاره الي ان هذه المخصات محتمله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي قايمه الدخل ضمن المصاريف عمومیه والاداريه بمبلغ (٥٧٠٢) ريال مخصص مكافاه نهايه الخدمه، ومبلغ (٥٨,٦٦٤) ريال مخصص تداكر سفر، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق الاستهلاك وصافي الاصول الثابته لعام ٢٠١٦ م: توضح الهييه انه تم اعتماد فسط الاهلاك وصافي الاصول الثابته كما هي في القوايم الماليه المدقه: حيث ان المبلغ المحسوم بالربعه عباره عن صافي الاصول الثابته كما هي بالقوايم الماليه بملغ (١,٤٦٤,٨٦٦) ريال، ومصاريف ايراديه مؤجله بملغ (٢٠٠,٩٣٢) ريال، وذلك تطبيقا للماده (السابعه) من الذحه جبايه الزكاه الفقره (٢) وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند حسليات ارباح معامل تبوك لعام ٢٠١٥ م: توضح الهييه ان بند ارباح معامل... لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م عباره عن عقد تم مؤسسه... المعماريه قبل تحويل النشاط الي شركه... المعماريه، واستمر العقد مع الشركه وتمت محاسبه المكلف عن قيمه العقد قبل اقفال ملف المؤسسه تقديريا، وسدد الزكه المستحقه عن الارباح التقديريه; وحيث تم اضافه الايرادات من العقد عند اعداد الربوط لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م ٢٠١٧م تقديريا عن العقد من الزكاه المتوجبه طبقا للسبايات وهي المعالجه السليمه، وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند رسوم جمركيه لعام ٢٠١٧ م: توضح الهييه انه تم مقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيانات المستخرج من الهييه العامه للممارك مع البيانات الوارده في اقرارات المكلف، وتبين وجود فرققات بينهما: حيث كانت الاستيرادات طبقا للجمارك اكبر من الاقرارات: لذلك تم احتساب ربح تقديري علي هذه الفروقات بنسبه (١٠) طبق للقواعد المتبعه، واضافه لصفي الربح; استنادا علي تعميم الهييه رقم (٢٠٣) وتاريخ (١٥٣٠) وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرع عنها وفقا للقواعد المتبعه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه; وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق ابضافته للوعاء الزكي واخضاعه للزكاه بواقع (٢٠٦) وايستادا علي الماده (العشرين) من لايحه جابيه الزكاه الفقره رقم (٣) وفيما يتعلق بالند الحامس: بند ازصه المقاولين المدوره لعام ١٥٠١ م: توضح الهييه انه بعد الطلاق علي القوايم الماليه لعام ١٥٠١ م: وكشف تحليل المقاولين: يتضح ان رصيد اول المده الذالن للمقاولين بمبلغ (٩٩٤,٦٥٩, ريالا، وهو نتيجه المقاصه بين المقاولين الذاتين بمبلغ: (٣٠,١١,٣٩٩): ريالا، وارصده المقاولين المدينين اول المده بمبلغ (٢٥,١٧,١٤١) ريالا، كما تبين من الكشف ان الحركه المدينه علي الارصده الذاتنه للمقاولين المده بلغت: (٩٤٧,٧١٧) ريالا، وبذلك تكون الارصده التي حال عليها الحول هي: (٣٠,١١,٣٩٩) ريالا; وهو الذي تري الهييه اضافه الي الوعاء الزكوي رغم عدم تطابق رصد اول المده بالكشف التطليق المقدم بمبلغ: (٩٩,٥٩) ريالا مع الرصيد اول المده بالقوايم الماليه البالغ: (١٠,٦٩,٥٧) ريالا; كونه اكثر مما ورد في الربط،})(م ١٨٢) وفي عام ١٨٢ تم اضافه اصده اول المده او اخر المده ايهما اقل: لعدم تقدمي المكف تطيل للبند من واقع دفاتر وسجلات قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ الشركه المحاسبه; ولهذا تم رفض طلب المكلف بشان عام ٢٠١٧ م، وتستند الهييه في ذلك علي الفتوي الشرعيه رقم: (٢٢٦٦٦) لعام، وعلي البند السادس: بند فرق اجور ورواتب العماله لعام ٢٠١٧ م: حيث قامت الهييه باحتساب الراتب الاساسي وبدل السكن وفقا للاحور الظاهره بشهاده التامينات الاجتماعيه ومقارتها بالجمل علي الحسابات وتم رد الفرق الظاهر في الكشف المقدم من المكلف الي طفي الربح المعدل، حيث تعتبر الاجور والرواتب الموضحه بشهاده التامينات الاجتماعيه احدي القران الهممه الصادره من طرف ثالث محابد، والوسيله الاذق من عداله الرواتب والاجور المحقله علي الحسابات، بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره كمستندات دفع الرواتب او شهاده من المحاسب القانوني بخصوص المرتبات غير المؤمن عليها; وعليه فقد تم رفض حجم هذ المضاريف استنادا علي الماده السادسه من لايحه جبايه الزكاه بشان المضاريف التي لا يجوز حسمها منها القره رقم: (٢) وفيما يتعلق بالبناء السابع: بند ارباح وخساير معدله لعام ١٥١٢٢٨ واعتراض المكلف علي جميع التعديلات التي تمت علي صافي الربح قد تم الرد عليها في البنود السابقه لما تم رفض الطلب». وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الثالثاء الموافق ١٨٤١/١٢/٢٨ انعقدت الجلسه الاولي عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي (عن بعد) استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠١) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢١: وذ هوويه الوطنيه رقم (…) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١١٨٠/١١/٠٦ همر مثل مدعي عليها ... ذو الوهويه الطنيه رقم (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه بقم (…) وتاريخ ... وبالطلاع dالاره علي المذكره المرفعه من قبل المدعيه التي تبين اقرار المدعيه بعدم الاعتراض علي البنود التاليه: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعام ٢٠١٦ م، وبند صماعات ارباح معامل قسط الاهلاك وصفي الاصول الثابته لعام ٢٠١٦ م، وبند حسليات ارباح معامل تبوك لعام ٢٠١٦ م، وبمناقشه طرفي الدعوي فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق ربح مشتريات خارجيه ورسوم جمركيه لعام ٢٠١٦ م اجب: وكيل المعنيه بانه يعترض فقط علي فرق رسوم جمركيه، ولا يوجد اعتراض علي فرق ربح مشتريات خارجيه ويتمسك بما ورد في لايحه اعتراضه. ويسؤال ممثل المدعي عليها اجب: انه يتمسك بما ورد في مدكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان coursيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ارصه المقاولين المدوره لعام ٢٠١٦ م تمسك طرفي بما قدموه سابقا. وفيما يتعلق بالبند الثالث: العماله لعام ٢٠١٦ م تمسك طرفي العام ٢٠١٦ م تمسك طرفي الذي يدفع بالبند الحرايب: ادراج ارباح وخسار معدله لعام ٢٠١٦ م تمسك طرفي الذي يدفع بالبند الحرايب، عليه قرت الداره الطلب من وكيل المدعيه، اولا: تقدم بيان الجمارك لعامي ٢٠١٧ م ثانيا: تقدم بيان لعقود توريد العماله وما يفيد تاريخ انتهاع العقود وتقدم بيان واضح باللغه العربيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للعمله التي تم توريدها وبالمبالغ التي تم دفعها ورفعها لموقع الامانه العامه لجان الضريبيه خلال (٨) ايام. وعليه قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي يوم الخميس بتاريخ ١٣١/١٠٨ ه في تمام الساعه الخمسه مساء، اختتمت الجلسه في الساعه السابعه مساء. وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الخميس الموافق ١١٨٤١(٢) : انعقدت الجنسه الثانيه عبر التواصل المرثي طبقا لاجراءات التقاضي المرثي (عن بعد) استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦١) وتاريخ: (٢٦١) وذ هوهبه الوطبيه رقم: (٢٥١) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (٢٥١) وتاريخ (٢٥١) وحضر مثل وكيلا المقدي عليهها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (٢٥١) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (٢٥١) وتاريخ: (٢٥١) وحضر خلال الدايره رفع الجلسه للمدوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٠٧/١١٧) : وتاريخ: ١٣٧/١١٧. وعلي المرسوم الملكي رقم (٢٥٠) : وتاريخ: ٢٠٨٥ (٢٠٨٥) : وتاريخ: ٢٠٨٥ (٢٠٨٥) : وتاريخ: ٢٠٨٥ (٢٠٠٥) : وتاريخ: ٢٠٨٥ (٢٠٠٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠٠٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠٠٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠٥٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٥٥ (٢٠۳٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣۵) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) : وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥): وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥): وتاريخ: ٢٠٣٥ (٢٠٣٥): وتاريخ: من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكه والدخل بجده للاعام من ١٠١٥ م ٢٠١٧، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي ل تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ تبلغت بقرار الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م بتاريخ ١٠/٠٦ ه و تقدم باعتراضه بتاريخ ٢٠/٠٦ ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبولها شكل. ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي النحه الدعوي ومرقناتها المقدمه من المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الحوابه المقدمه من المدعيه عليها: وما قدمه الطرفان من طببات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه وال مدعي عليها حول الربط الزكي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي الشركه المدهيه لعام ٢٠١٦ م حول سبعه بنود كما يلي: اولا، البند الاول: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعام ٢٠١٥ م، والبند الثاني: بند فرق الاستهلاك وصفي الاصول الثابنه لعام ٢٠١٥ م، والبند الثاني: بند حسميات ارباح معامل تبوك لعام ٢٠١٥ م، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعاتśريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٢٢١٥ ه، (١٤٣٥٠١١٢) من الماده (٧٠) من الاستفيديه لنظام المرافعاتśريه وعلي الفقره (١) من الماده (٧٠) من الاستفيديه لنظام المرافعاتśريه وعلي الفقره (١) من الماده (١) من الاستفيديه لنظام المرافعاتśريه وعلي الفقره (١) من الماده (١) من الاستفيديه لن نظام المرافعاتśريه وعلي الفقره (١) من الماده (١) من الاستفيديه لن نظام المرافعاتśريه وع علي الخلاف حول هذه البنود: الام ر الدي يتقرم معه لدي اذاره بانتهاء الخلاف فيما يخص هذه البنود. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند رسوم جمركيه لعام ٢٠١٥م يمكن الخلاف في حساب المدعي عليها ربح تقدمي بنسبه (٧١٠) علي فروقات المشريات الخارجيه واضافه لصافي الربح، حيث تري المدعيه ان اقرارها محاسبي وليس تقديري وجميع المشتريات الخارجيه تسجل بتاريخ الاستلام والفروق يتم ترجيلها للفترات الماليه حسب تاريخ الاستلام; وبالتالي يتم معالجه الفرق حسب التاريخ كما يعترض علي احتسب فروقات رسوم الجمارك; حيث اوضحت المدعي عليها انه تم مقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيانات المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه، وتبين وجود فروقات بينهما وكانت الاستيرادات طبقا للجمارك اكبر من الاقرارات لذلك تم حساب ربح تقديري علي هذه الفروقات بنسبه (١٠%) طبقا للقواعد المتبعه واضافه لصافي الربح، واستنادا علي نص التعميم رقم: (٢٠٣) الصادر في عام ٢٥٤ ايه علي انه: «اذا تبين للهينه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق باللقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اغني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الواره من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه», وعلي نص الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرين) من الاثحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦١١ ه التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها» حيث يتم الاعتماد علي الكشف الصادر من الهييه العامه للجمارك باعتباره قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث ان المدينه لم تقدم بتسجيل كامل ما استورده من خارج المملكه، وبالتالي لم تënض في قوايمها الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها، مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه التي ت-Qضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبه وعرضها والافرضاح عنها في القوايم الماليه، مما يتقدر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه علي بند رسوم جمركيه لعام 2017م، وانتهاء الخلاف حول بند فرق مشتريات خارجيه لعام 2017م. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند ارسده المقاولين المدوره لعام ٢٠١٦ م يمكن الخلاف في اضافه المدعي عليها رصيد مقال من الباطن مدور لمواع الزكوي، حيث تري المدينه ان حسابات المقاولين والموردين جاريه ومتغيره وليست مدوره كما يوجد دفعات مقدمه لمقاولي الباطن واستنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٢٤٤/٥/١٥ واستنادا علي الفقره رقم: (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٦/٦) وتاريخ: ١٥٨٦/١ لمعت: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف في ذمه المكلف وفقا للاتي: «اما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. بما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول», وحيث تبين انه في عام ١٥٠٦ ماجل حول علي الرصيد بمبلغ (٢٠٣٣٠٢) ريالا، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اضافه سوي مبلغ (٧١١,٢٠٧) ريالا: «مما يعني قبولها واعتمادا لباقي الرصيد الذي حال عليه الحول وعدم اضافه الي الوعاء الزكوي; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي» وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدارره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند فرق اجور رواتب العماله لعام ٢٠١٥ م: يكمن الخلاف في اضافه المدعي عليها مبالغ في بند رواتب عماله غير مكفوله الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض: حيث تري المديعه ان البند يشمل تكلفه العماله بالاضافه الي وجود عماله خارجيه متعاقد عليها بشكل رسمي من اطراف ذات علاقه لانهاء المشاريع، لان تكلفه العماله تستخرج من واقع كشف العماله لديهها وليست من واقع التامينات الاجتماعيه، حيث قامت المدعي عليها بссاب الراتب الاساس وبدل السكن وفقا للاجور الظاهره بشهاده التامينات الاجتماعيه، ومقارنتها بالجمل علي الحسابات، وتم رد الفرق الظاهر في الكشف المقدم من المديعه الي صافي الربح المعدل، واستنادا علي التعميم رقم: (٣٥/١) وتاريخ: ٢١١٣/٠٣/٠٢ سابقه في عمليه المحاسبه الزكويه فقط بعد التاكد من حدوث ذلك مستنديا، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وعلي الفقره رقم: (٢) من الماده رقم: (٦) من اللايحه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه بخصوص المطرف في الني لا يجوز حسمها التي نعت علي ان: «المطابرف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري»، وعلي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٥) من لايحه جابيه الزكاه - المصاريف التي يجوز حسمها. التي نعت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات نمونه سابقه. بان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. تالا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات التابيه ويستهلك وفقا للنسب واللحوي. وحيث تبي ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اتابه مستنديا، وفي حال كانت الرواتب مدفوعه للموظفين غير مسجلين في التامينيات الاجتماعيه: فيجب ا ثبات ذلك لتاكد من انها نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ليتم قبولها من المصاريف الجايزه الحسم، وحيث تبين ان المدعيه ارفقت عقد توريد عماله مع مؤسسه قياده للاشاراء، كما تبين انها لم ترفق اي مستندات تفيد بدفع الرواتب، واستنا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البنيه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند ارباح وخساير معدله لعام ٢٠١٦ موجبت تم الرد علي المدينه فيما يخص جميع التعديلات التي تمت علي صافي الربح في البندود السابقه: الام الذي يتقترر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند ارباح وخساير معدله لعام ٢٠١٦ م. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (…) من الناحيه الشكليه: لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - اثبات انتهاه الخلاف بين المدينه والمدعي عليها حول بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر لعام ٢٠١٥، وفقا لحييات القرار. - اثبات انتهاه الخلاف بين المدينه والمدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وصافي الاصل الثابنه لعام ٢٠١٦ وصفا لحيثات القرار. - اثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدي عليهها حول بند حسويات ارباح معامل تبوك لعام ٢٠١٦ وصفا لحيثات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند رسوم جمركيه لعام ٢٠١٦ وانتها الخلاف حول بند فرق مشتريات خارجيه لعام ٢٠١٦ وصفا لحيثيات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند ارسده المقاولين المدوره لعام ٢٠١٦ م. وفقا لحيثيات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند فرق اجور ورواتب العماله لعام ٢٠١٦ م، وفقا لحيثيات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند ارباح وخساير معدله لعام ٢٠١٦ م، وفقا لحيثيات القرار. وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاشين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجان الضريبيه، وطرفي العويح الفق في طلب استثناف القرار خلال ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.