moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) لاصحابها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خلطه خرسانه اسفلتيه) بثمن اجمالي قدره (٥٦,٥٥٤) سته وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، وذكر ان المدعي عليها تسلمت كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤) سته وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- سندات استلام البضاعه علي مطبوعات المدعي عليها الممهوره بختم المدعي عليها. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (٤) بمبلغ قدره (٥٦,٥٥٥) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال الممهوره بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧ / ٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديك ترخيص محاماه فقال لا فافهمته الدايره بانها لا تقبل تمثيله وان علي موكلته ان توكل محام مرخص وتقدم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه عن الدعوي وبعد الاطلاع علي المستندات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم يحضر عنها من يمثلها تمثيلا صحيحا، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٦,٥٥٥) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال يمثل ثمن (خلطه خرسانه اسفلتيه) باعتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اربعه فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (٦٧٧١) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,٥٧٠,٨٠) الف وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وفاتوره برقم (٦٧٧٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤,٧٨٣,٨٠) اربعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وفاتوره برقم (٦٧٧٢) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢,٩٩٨) الفان وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وفاتوره برقم (٧٣٢١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٥,٢٠٢,٥٠) خمسه واربعون الف ومايتان والفان ريال وخمسون هلله، وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٥٥٤) سته وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال.