moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انها اتفقت مع مؤسسه (...) للنقليات علي شراء شاحنات بمبلغ قدره (٦،٩٩٤،٤٠٥) سته ملايين وتسع ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال، وقد قامت المدعي عليها بكفاله المؤسسه المذكوره، ومن جمله المبلغ المستحق تم سداد مبلغ قدره (٦،٩٦١،٠٨٧) سته ملايين وتسع ميه وواحد وستون الفا وسبعه وثمانون ريال من الكفيل، وقد فشلت المدعي عليها في سداد مبلغ (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الف وخمسمايه واحد عشر ريال عباره عن الدفعه المستحقه في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م ولم تقم بسدادها حتي الان، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١/دفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال. ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/اتفاقيه بيع شاحنات بالاجل بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه. ٢/سند لامر بمبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال علي مطبوعات المدعيه. ٣/كفاله غرم واداء علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٥ه ويتضمن الكفيل المدعي عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي الاخطار جري سؤال المدعيه وكاله عن الدعوي فاحالت الي ما جاء في الصحيفه، وبالاطلاع علي ما جاء فيها ظهر للدايره تناقضها، حيث جاء فيها ان ثمن المبايعه محل العقد المذكور في الدعوي مبلغ قدره (٦،٩٩٤،٤٠٥) سته ملايين وتسع ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال، وانه تم سداد مبلغ قدره (٦،٩٦١،٠٨٧) سته ملايين وتسع ميه وواحد وستون الفا وسبعه وثمانون ريال، وان الباقي مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الف وخمسمايه واحد عشر ريال وهو المطالب به، وباحتسابها يتبين التناقض، لذا جري سؤال المدعيه وكاله عن مقدار ما سدد من القيمه الاجماليه، فاجابت بانها لا تستطيع حصر المسدد لكونه عن طريق محكمه التنفيذ. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه حصرت طلبها في هذه الدعوي في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي واحتساب ثمن المبايعه وما سدد منه وما تطالب به المدعيه تناقض، وهذا مما يلزم معه اعاده تحريرها، لذا فقد جري سؤال الدايره المدعيه وكاله عن مقدار ما سدد من القيمه الاجماليه فاجابت بانها لا تستطيع حصر المسدد، وحصر المسدد من ركايز تحرير الدعوي التي لا يمكن السير الا بها، ولما نصت عليه الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان وكيله المدعيه احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي ولم تزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره من تحرير وفق الماده المشار لها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور علي اقساط شهريه بواقع (١٦٦،٥١١) ريال، وتم تحرير سندات لامر لصالح المدعيه بقيمه كل قسط شهري، ايضا من جمله مبلغ المطالبه قام المشتري والمدعي عليها بسداد مبلغ (٦،٨٢٧.٨٩٤) ريال، وتبقي في ذمتهما مبلغ (١٦٦،٥١١)ريال عباره عن القسط الشهري لشهر ديسمبر ٢٠٢١م ولم يقوما بسداده الي الان، وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع النظر في الدعوي بعد تحريرها ونقض الحكم واصدار حكم جديد يقضي بقبول الدعوي والسير في اجراءاتها. اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما تحرير الدعوي الذي اورده المستانف فالواجب ان يكون لدي الدايره الابتداييه، وبناء عليه، فقد صدر الحكم المستانف صحيحا. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ والقاضي بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.