moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٧٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٧,٩٥٥.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٤,٧٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٥/٦/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت محاميه المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ والصادره من الموثقين والمدونه بياناتها اعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ١٩٧٨٣٦١٠٤ ولذا قررت الدايره السير في الدعوه حضوريا وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله بينتي هي مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وبسؤالها عن بينتها علي اتعاب التقاضي اجابت قايله: احصر دعواي في الطلب الاول هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه واربعه وستون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال (١٦٤.٧٢٣)، وقدمت سندا لمطالبتها خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم غير واضح بشكل كامل وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه واربعه وستون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال (١٦٤.٧٢٣)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.