tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430123003 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=document_number:2928552c-63ac-48ea-8cdc-40776e513c0a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439466324 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1441/02/24ه الموافق 2019/10/23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطارات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/2ه الموافق 2019/12/28م بثمن اجمالي قدره (100.000) مايه الف ريال، سدد منه (348.000) ثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وحتي الان لم يتم سداد المستحقات مما جعل موكلته تضطر الي تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. وطالب ب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (66،356.4) سته وستون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال واربعه هلله.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9،953.46) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال وسته واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-اتفاقيه فتح حساب بالاجل علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه التزامات الاطراف، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف ومصدقه من غرفه الاحساء، بتاريخ 23/10/2019م. 2-مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) شركه الشخص الواحد، المتضمن تاكيد رصيد بمبلغ و قدره (66،256.40) سته وستون الف ومايتان وسته وخمسون ريال واربعون هلله، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ 30/06/2020م. 3-مجموعه فواتير مبيعات علي مطبوعات شركه (...) شركه الشخص الواحد، المتضمنه نوع الصنف وكميته وسعره، ممهور بتوقيع الاطراف. 4-مجموعه مذكرات تسليم علي مطبوعات شركه (...) شركه الشخص الواحد، المتضمنه المواصفات والكميه، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/02/1444ه، حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الوارد في لايحه الدعوي، وهو طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (66.356.01) سته وستون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي واربعه هللات، والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد اطارات ودفع مبلغ قدره (9.953.46) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وسته واربعون هلله كاتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغه، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 25/8/2020م، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (6.600) سته الاف وستمايه ريالا، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (72.956.04) اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا واربعه هللات، والله الموفق.