gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-931) القرار رقم | (Z-2020-32165) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - تعديل اجراء المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه - اجابت الهييه بان تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وان قراها محل الدعوي مبنا علي اسباب نظاميه صيحه منصوص عليها في حيثياته - تبت للدايره ان المدعي من الفيات التي تخضع لQUADED حساب زكاه مكلفي التديري، ولا تقبل منه الحسابات المستخرجه من النظام المحاسبي للمؤسسه وذلك لانه لا يمسك حسابات نظاميه - وان المدعي عليها لم تعتطر في مذكرتها الجوابيه ايضاح وجهه نظرها بشان عدم صحه المبيعات التي تم احتشباب الوعاء الزكي التديري علي اساسها - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ البند (ثالثا)، والبند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. المستند: - البند (ثالثا), البند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٣٠ ه. عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... : وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١,٩٢٩,١٤١,١٧) الي المعلنيه ويطلب اغاء القرار وتعديل الوعاء الزكوي الي مبلغ (٩,٩٣,٥٤,٥٥) الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١٥/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٠ الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٤) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١۵) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٣) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٢) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١٥) الي ١٢١/٢٠١. (اللغه) و(الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥١٢) بتاريخ ١٤٤١/٢١٨ (بنايه الزكي) بترخيه ضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مारست طاحها الممنوحه علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه ممارست طرايم بالرجوع من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الطلابيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراكن موتقه، او من خلال الربوع بشكل مباشر وستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. العدوي، ضراها .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيله للمدعي بموجب وكاله رقم عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١٠٦٠ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديد لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانقي. لما قررت الداره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢٠٨١) ه، والحته التنفيحه الصادره بموجب قار وزير الماليم رقم (٢٠٨١) باريح ١٨٣/٧٠١ ه وعديلاتها، وبعد الملاع علي نظام ضريه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٨٥١ ه وعديلاته، ولاخته التنفيده الصادره موجد قرار وزير الماليه رقم (١٥٥١) وتاريح ١١٥١ ه وعديلاته، وبد الاطلاع علي قواد واجراءات عمل الخابن الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك لمده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان «الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه واعتراض المدعي علي الفتره التي تم انتساب الوعاء الزكوي التقديري علي اساسها، حيث اشار الي ان المبيعات لعام ١٤٤١ ه توافق الفتره من ٢٠١٩/٨/١٨ لم الي ٢٠٢٠/٨/١٨ والبالغه (٧،٠١٦،٨٧) ريال وارافه كشف حساب المبيعات المستخرج من النظام المحاسبي للفتره المعنيه، في حين بنت المدعي عليها اتسابها للوعاء الزكوي علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٩،٩٣،٥٣،٥٤) ريال، وحيث نص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ التجاري او التراخيص للنشاط او ايقدر وعاء الزكاه لمكلف الخاصه لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات) + (المبيعات X 10%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال». كما نص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المضع عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسخه في ضريبه القيمه المضافه مقدر مبيعاته بالمعاイير التاليه، ايهما اكبر: - عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سنه الف ريال سعودي. - قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٦١١٥) ميه وخصصه عشر بالمنه. - قيمه المشتريات وفق بيانات خريبه القيمه المضافه مخرويا في (٦١١٥) ميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وخصه عشر بالميه. - اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيوع وبيانات منصه اعتماد بيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. - اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلفه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - تعديل اجراء المدعي عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعي / ... (رقم مميز ...) المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم التنين الموافق النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.