moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439336019 لعام 1443ه المدعي: شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/03/22ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/11/03ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (340,464) ثلاثمايه واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (340,464) ثلاثمايه واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/03ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (340,464) ثلاثمايه واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق بمبلغ قدره (340,464) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (340,464) ثلاثمايه واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (340,464.67) ثلاثمايه واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال وسبعه وستون هلله، بتاريخ 2018/07/16م ومذيله بختم الطرفين. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه (غير مترجم) ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الجدول المرفق مع المصادقه لم يفهم منه اي شيء والمطالبه مختلفه عن المطابقه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك؟ فافاد بانه تم اللجوء للمصالحه وابرز عبر الاتصال نسخه منه، وقد جري الاطلاع عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/13ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه اجاب بان الجدول المرفق مع المصادقه لم يفهم منه اي شيء والمطالبه مختلفه عن المطابقه، فالمطابقه (19,283) تسعه عشر الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال فقط، وبسؤاله عن الختم الممهور به المصادقه فاقر بصحته ونسبته لموكلته. وبعرض ما ذكر علي المدعي وكاله فافاد بان المصادقه كانت علي مبلغ المطالبه كامله والمدعي عليه قامت باقرار علي جزء دون بينه فقط كتب عليها ما دون ولا نعلم السبب لكن ارفق الجدول الموضح للمطابقه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما ذكرته موكلته في المصادقه ؟ فاجاب بانه غير واضحه هذه الكلمه ورجع لموكلته وطلب ترجمه المستندات وليس لديه اشكاليه لسداده ان كان لديه حق، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم افتتح هذا المحضر لاعداد نسخه صالحه للتدقيق حسب ما جاء في قرار محكمه الاستيناف رقم 443011455 وتاريخ 08/03/1444ه المتضمن اعاده اوراق المعامله للدايره لاعداد نسخه صالحه للتدقيق كونه صادر باضافه قاضي في نسخه الحكم زايد في التشكيل. عليه قررت الدايره اعداد نسخه صالحه للتدقيق بناء علي ما ذكر. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الدعوي المقامه حاصله بين تجارين في اعمالهم التجاريه، وهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ مالي قدره ((٣٤٠٤٦٤) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي) ولما كانت المدعي عليها لم تنكر المطالبه ولم تقر بها، ولما قدمت المدعيه البينه علي المطالبه، وهي المصادقه ومطابقه الرصيد الممهور بها ختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه نسبه الختم الممهور به علي مطابقه الرصيد لموكلته، اي اقر بنسبه الختم لموكلته، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يطعن بسجل المطابقه او الختم الممهور عليها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي دعواه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يطعن بالبينه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه نسبه المستندات بين التجار مالم يطعن بها احد الطرفين، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولما كانت المدعي عليها لم تنكر المطابقه صراحه بل انها اقرت بالختم والتوقيع عليها ولا ينال من ذلك ما قامت المدعي عليها بكتابته علي المصادقه حيث انها لم تبين وجهه ولا مرادها منه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما كتب علي المصادقه حتي تتحقق الدايره مما ورد فيه الا انه وكيلها لم يجب علي ذلك بشيء ولان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، فلو ان للمدعي عليها اعتراض علي ما ورد في المصادقه قامت بالاعتراض عليها صراحه وبينت ذلك في المصادقه، الا ان مصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439336019 لعام 1443ه المدعي: شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ مالي قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي) تمثل قيمه اعمال منفذه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجار ي رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم مخالف للشرع والنظام لاخلاله بحق الدفاع، حيث اسست الدايره حكمها علي مستند مطابقه الرصيد والمصادقه والممهور بختم موكلته والمقدم من المعترض ضدها وهو عباره عن خطاب موجه لموكلته مرفق معه بعض المستندات المقدمه باللغه الانجليزيه (بدون ترجمه) و دون الخوض في تفاصيل هذا المستند و دون اعطايه الحق في توضيح موقفهم واعداد دفاعه، وقد اوضح باول مذكره ان المستندات المرفقه في دعوي المعترض ضدها ليست نظاميه بحسب الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده 41 من نظام المرافعات وقد صدر الحكم في نفس الجلسه دون التثبت والسؤال عن ماهيه المبالغ المذكوره في خطاب مطابقه الرصيد وعن تجزيتها وسدادها، وقد تم الرد علي خطاب مصادقه بان الرصيد بحسب دفاترهم بمبلغ 190,283.04 والفرق 150,181.63 وذلك لعدم وصوله من الموقع، وبذلك تمت المصادقه علي الرصيد من قبل الطرفين حسب المتبع في مثل هذه التعاملات، وبالنسبه للمبلغ 190,283.04 فقد تم سداده، واما بالنسبه للمبلغ 150,181.63 ريال فلم يسدد لعدم وصول المواد المطلوبه للموقع، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه يوم 1444/06/10ه للنظر فيه، وفيها افهمت الدايره المستانف ضده بتقديم اجابه علي لايحه الاستيناف وايضاح السدادات التي يذكرها المستانف وارسال الاجابه عبر نظام تقاضي للدايره خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 02/07/1444ه سالت الدايره المستانف ضده لماذا لم يقدم اجابه علي لايحه الاستيناف والسدادات التي ذكرها المستانف فذكر ان السدادات صحيحه وان المصادقه صحيحه وقامت المستانفه بالسداد كامل ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي وانه يحتفظ بحقه في مطالبات اخري بعد المصادقه، وتم الاطلاع علي وكاله المستانف رقم 432402889 المؤرخه 18/ 05 / 1443ه وخلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان وكيل المستانفه (المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع فلكون الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المستانف ضدها (المدعيه) الحكم بانقضاء الدعوي - وفق ما هو مثبت في محضر الجلسه-، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 23 / 03 / 1444ه، ثانيا: الحكم مجددا بانقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.