tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530325735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=document_number:db97ddaa-8a60-4ab2-8e15-9ad3be765e03 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570227871 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه المتحده للتبريد والتكييف
المدعي عليه:
شركه جهارا التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ سامي عمر يحيي جعماني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (45412005)، بدعواه التي تمثلت (بموجب عقد بيع وتوريد وتركيب غرفه تبريد رقم (0082.2021.UCRA) المؤرخ في2021.12.09م المحرر بين المدعيه والمدعي عليها والذي بموجبه تقوم المدعيه بتوريد وتركيب غرفه تبريد مقاس 9.7م x 11.5م x 3م ارتفاع ابعاد خارجيه وذلك بمبلغ وقدره (103,500 ريال)(مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي).
وقامت المدعيه بتنفيذ التزامها الوارده بالعقد، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (93,150 ريال)(ثلاثه وتسعون الف ومايه وخمسون ريال سعودي) علي دفعتين اولهما بتاريخ 2022.01.03م بموجب حواله بنكيه من ممثل المدعي عليها السيد تركي عجب بدر العتيبي بمبلغ وقدره (62,100 ريال)(اثنان وستون الف ومايه ريال)، وثانيها بتاريخ 2022.01.31م بموجب حواله بنكيه من المدعي عليها شركه جهارا التجاريه بمبلغ وقدره (31,050ريال) (واحد وثلاثون الف وخمسون ريال سعودي)؛ وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (10,350 ريال)(عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي).
وقد اصدرت المدعيه فاتوره ضريبيه رقم (2201001777) وبتاريخ 2022.05.09م خاصه باجهزه التبريد التي قامت المدعيه بتوريدها الي المدعي عليها.
وحيث قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها (عده مرات) من اجل سداد المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره (10,350 ريال)(عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي) وذلك عن طريق مراسلتها عبر برنامج واتساب ، بالاضافه الي قيام المدعيه بارسال انذارين لمطالبه المدعي عليها بالسداد ذلك الدين اولهما بتاريخ 2022.06.20م مرفق به كشف حساب تحليلي يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين، وثانيها بتاريخ 2023.08.14م الا ان جميع المحاولات قد باءت بالفشل حيث لم تقم المدعي عليها بسداد ما عليها من دين.
بتاريخ 1445.02.12ه الموافق 2023.08.29م تقدمت المدعيه بطلب صلح من خلال منصه (تراضي) التابعه لوزاره العدل، وصدر تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح بتاريخ 1445.02.20ه.
بناء عليه
نلتمس منكم:
1.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10,350 ريال) (عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي) لصالح المدعيه.
2.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2000 ريال)(الفين ريال سعودي) مقابل اضرار التقاضي عن الدعوي الماثله لصالح المدعيه.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 04/03/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه زهير محمد سعد اليماني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45849692) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٥٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال. والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات الصادره من المدعي عليها، والفاتوره الصادره من المدعيه، ومراسلات بين الاطراف، والانذارات الصادره من المدعيه للمدعي عليها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه،
فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه اقول وبالله التوفيق: اولا: ما جاء في دعوي المدعيه من انه تم التعاقد علي تركيب غرفه تبريد فذلك صحيح حيث تم التعاقد بتاريخ 09,12,2021م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب غرفه تبريد وذلك بمبلغ وقدره 103.500 مايه وثلاثه الف وخمسمايه ريال سعودي، وحسب ما جاء في بنود العقد من شروط التسديد يتم سداد اجمالي قيمه العقد علي ثلاثه دفعات مستحقه بشروط الدفعه الاولي عند توقيع العقد والدفعه الثانيه بعد التوريد وقبل التركيب والدفعه الاخيره وهي سبب النزاع محل الدعوي يتم سدادها بعد التشغيل والتسليم كما هو وارد بالعقد، ونتيجه لعدم قيام المدعيه بتنفيذ بند التشغيل والتسليم ظلت غرفه التبريد بحالتها الراهنه كما هي عليه لم يتم استعمالها حيث لم تقم المدعيه بتنفيذ البند الاخير وهو التشغيل والتسليم وهو ما تسبب لنا باضرار نتيجه لذلك. ثانيا: ما يثبت مماطله المدعيه وعدم صحه دعواها بانه تم التواصل معها ومخاطبتها من قبلنا من تاريخ 03,06,2022م وقيامها بالرد والتجاوب بعد عامين من هذا التاريخ وهو ما سنوضحه لفضيلتكم. ثالثا: ذكرت المدعيه بانها قامت بتنفيذ التزامها الوارد بالعقد واقرت بانه تم سداد المبالغ المستحقه وهما الدفعه الاولي والثانيه كما جاء بشروط التسديد بالعقد وهو ما يثبت لفضيلتكم التزامنا ببنود العقد جميعها وهو ما لم تقم به المدعيه حيث كان عليها الالتزام بتشغيل وتسليم غرفه التبريد ولكن ما قامت به كان خلاف ذلك بل اخلت بالبند الاخير بالعقد من قيامها بالتشغيل والتسليم وتم التواصل من قبلنا معها ومخاطبتها مرارا وتكرارا ولكن دون استجابه منها نهاييا ومرفق لفصيلتكم ما يثبت ذلك من محادثات واتس اب نطالبها بالالتزام بالعقد وتنفيذ كافه البنود وذلك بدايه من تاريخ 03,06,2022م. رابعا: قامت المدعيه بالادعاء بما هو باطل جمله وتفصيلا وذلك حسب اقرارها بما ذكرته في لايحه دعواها من قيامها بارسال خطاب بسداد اخر دفعه مقابل التشغيل وذلك بتاريخ 14,08,2023م اي بعد سنتين ونصف من تاريخ العقد وهو ما يثبت مماطلتها وقيامها بالاخلال ببنود العقد وما يقع عليها من التزام وخلال هذه الفتره ونحن نقوم بمطالبتها بالالتزام بالعقد ولكن دون اي تجاوب منها مما ادي الي الحاق الضرر بنا خامسا: ما قامت به المدعيه من عدم الالتزام ببنود العقد وعدم الاستجابه لخطابتنا والتي نطالبها بتكمله بنود العقد وتشغيل وتسليم غرفه التبريد وما يثبت مماطله المدعيه خطابها الوارد الينا بتاريخ 14,08,2023م بانها سوف تقوم بتنفيذ الالتزام بالتسليم والتشغيل بتاريخ 16,08,2023م وهو ما يعد اخلالا بما جاء في العقد، وحسب ما جاء في الماده 107 من اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وما قامت به المدعيه من اخلال بما جاء في العقد وقيامها بتضليل العداله والمطالبه بما لا تستحق وبناء علي ما سبق ولما لحق بنا من اضرار جسيمه وخساير فادحه جراء مماطله المدعيه وعدم التزامها ببنود العقد المبرم بيننا. لذا نطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه ثانيا: فسخ العقد باثر رجعي واعاده المبلغ المدفوع وذلك لاخلال المدعيه وعدم التزامها بالعقد محل الدعوي)
وفي جلسه اليوم 02/04/1445ه حضر وكيل المدعيه زهير محمد سعد اليماني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45849692) كما حضر مدير المدعي عليها تركي عجب بدر العتيبي هويه وطنيه رقم (...)، ... وبسؤاله عن رده احال الي الطلب السابق المقدم عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكلته قامت بمخاطبه المدعي عليه لتشغيل غرفه التبريد ولم تستجب وان موكلته تستحق الدفعه الاخيره، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بتشغيل غرفه التبريد وتسليمها فانكر ذلك، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن كون غرفه التبريد محل الدعوي تم تشغيلها فاجاب بعدم ذلك وانها علي حالتها منذ توريدها، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال. تمثل الدفعه الاخيره المتبقيه من قيمه بيع وتوريد وتركيب غرفه تبريد للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) الفان ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع مدير الدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد تبين للدايره ان المدعيه لم تقم بتشغيل وتسليم غرفه التبريد محل الدعوي للمدعي عليها لتستحق المتبقي من الدفعه الاخيره من العقد، وقد اقر وكيل المدعيه بعدم قيام موكلته بتشغيل وتسليم غرفه التبريد بعد الدفع بذلك من قبل مدير المدعي عليها؛ مما تري معه الدايره ان الدعوي رفعت قبل اوانها، وان اوانها يحين بعد تشغيل غرفه التبريد محل الدعوي وتسليمها بحسب ما نص عليه العقد المبرم بين الاطراف، وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.