moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٧٤٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعي المثبته بياناته بملف القضيه الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ بمذكره ادعاء تضمنت ما نصه " انه بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه تم الاتفاق بين المدعي والشركه المدعي عليها بدخول المدعي عليها (...) في المؤسسه ملك المدعي بنسبه (...) الي المدعي عليها نظير ان تدفع المدعي عليها مبلغ ثلاثه مليون وتسعمايه وتسعون الف ريال قيمه (...) الي المدعي حيث قيمت المؤسسه من جانب المدعي عليها بمبلغ خمسه مليون وسبعمايه الف ريال وبالفعل قامت المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال الي المدعي بحواله برقم مرجع (...) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٧ كدفعه اولي من قيمه شراء حصه قدرها (...) من المؤسسه والدخول في شراكه مع المدعي بهذه النسبه وبعد ان تم السير في الشراكه طالب المدعي عليها تكرارا بدفع ما تبقي في ذمتها نظير حصصها في الشراكه مبلغ (٢٢٤٠٠٠٠) اثنين مليون ومايتين واربعون الف ريال الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا حتي تاريخه مما حدا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٤٠٠٠٠) اثنين مليون ومايتين واربعون الف ريال قيمه شراء نسبه ٧٠% من حصص مؤسسه المدعي.٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه تكبدها المدعي نظير مطالبه المدعي عليها.وقدم ما يراه سندا لدعواه. العقد بين الطرفين والحواله، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها المثبت بياناته في ملف الدعوي صادق علي العقد وقيمه الحصه المباعه ابتداء ودفع بوجود اتفاق لاحق ينسخ العقد المقدم من المدعي وموافق لتاريخ الحواله المرفقه صورتها بملف القضيه وبذلك فان موكلته قد سلمت كامل حصتها وانه يطلب رفض الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اصل الاتفاقيه فاستمهل لذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه تضمنت ان العقد موقع من شخص اخر غير ممثل في الدعوي وانه لم يذكر فيها انه ممثل للشركه، وان لديه نسخه اخري موقعه من (...) الخ وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب في تبادل المذكرات بما يلي: اولا: شركه (...) المحدوده هي شركه مملوكه لكل من (...) بنسبه (٩٩%) وابنه (...) بنسبه (١%) وهو مدير الشركه (...) وبالتالي كل شريك وقع بنفسه علي الاتفاقيه المؤرخه في ٢٣/٤/ ٢٠١٧م والتي قدمت لمقام الدايره وبالتالي يتضح ان زعم المدعيه ان الاتفاقيات موقعه من شخص لا علاقه لهم به زعم مرسل يكذبه واقع الحال. ثانيا: تنص القاعده الشرعيه علي ان (اللاحق ينسخ السابق) فالاتفاقيه التي تتمسك بها موكلتي مؤرخه في ٢٦/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٧م والموقعه منها نسختين من ملاك الشركه (...) والاخري من (...) والتي اقر بها وكيل المدعي وقدمها للدايره في جلسه يوم ٠٤/٠٥/١٤٤١ه والاتفاقيه الملغاه كانت بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨ه اي ان هناك فارق زمني وقدره عشره ايام بينهما وكما تنص القاعده الشرعيه (من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ثالثا: اقر المدعي في الاتفاقيه الساريه والصحيحه والمبرمه مع موكلتي في الماده الثالثه بان استلم ثمن شراء سبعون بالمايه من مؤسسته وانه لا يوجد اي مستحقات بذمه موكلي نشات قبل توقيع هذه الاتفاقيه (ولا انكار بعد اقرار).رابعا: ان تحويل قيمه كامل ثمن الجزء الذي يخص موكلتي وهو مبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠) تم من خلال حساب (...) والذي يمتلك نسبه ٩٩% من شركه (...) وان هذا التحويل تم في نفس يوم التوقيع مع المدعي علي الاتفاقيه الصحيحه والساريه بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٧م حسب المستند المضموم بملف القضيه, وهذا يدل علي تدليس المدعي بدعواه حيث ذكر بلايحته المؤرخه في ٢٨/١٠/١٤٤٠ه ان التحويل صادر من الشركه نفسها وهو ما يؤكد كذب دعواه ومحاوله تدليس واخذ ما لا حق له فيه.حيث ان "مقاطع العقود عند الشروط " وبما ان المدعي لا ينكر توقيعه علي الاتفاقيه اللاحقه وهي الساريه بين الاطراف, فنستنتج منها رضي المدعي, واعمالا لمبدا سلطان الاراده العقديه الذي كان للشريعه الاسلاميه الرياده فيه, نطلب: رد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يدعيه واجاب وكيل المدعي عن ذلك بما نصه: "اولا: نتمسك بما سبق ابداؤه في مذكراتنا السابقه وما جاء من اقرار المدعي عليها الواضح بصحه التعاقد والمبايعه موضوع الدعوي والمؤرخه في ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه بين موكلي وبين المدعي عليها شركه (...) وذلك في مذكرتها المؤرخه ٣/ ٥/ ١٤٤١ه بالبند اولا فلا مجال لانكار بعد ذلك. ثانيا/ ردا علي مزاعم المدعي عليها وتقديمها الاتفاقيه المؤرخه في ٢٦/ ٧/ ١٤٣٨ه وادعايها بانها تنسخ ما قبلها والتي يدعي اقرارنا بها وهذا كلام عار تماما من الصحه ويقصد به الخلط والتلبيس وعليه نوضح لفضيلتكم التالي: (١) قدمنا لفضيلتكم ما يفيد ان هذه الاتفاقيه لم تفعل ولم توقع في مجلس العقد ولم يعمل بها اطلاقا والدليل الاكيد علي ذلك انه قدم نسختين منها كل نسخه موقعه من طرف اخر غير الطرف الاول فمره نجد من وقع عليها كطرف اول من يدعي (...) واخري ممن يدعي (...) فهل يصح نفس التعاقد مع شخصين بذمتيين ماليتين منفصلتين علي مبيع واحد في عقد واحد فهذا بيع باطل وفاسد فهل المشتري (...) وهل يحق للبايع بيع مالا يملك حيث انه بالفعل تم بيعه ووقع صحيحا سابقا علي البيع اللاحق ؟ (٢) ايضا ما يؤكد عدم صحه هذه الاتفاقيه وعدم سريانها انه جاء بمقدمتها ان الطرف الاول هو السيد (...) ثم نجد ان الموقع هو (...) ولم يذكر فيها اي نيابه او وكاله في التوقيع عن الطرف الاول المذكور فبذلك لا ينعقد التعاقد اصلا بين طرفيه المذكورين صحيحا ولكن جاء باطلا وكان لم يكن. (٣) الدعوي مقدمه ضد شركه (...) والعقد المقدم والمتمسك به مني موقع من شركه (...) في حين نجد ان الحاضر عن المدعي عليها يتمسك بعقود اشخاص لا صله لهم بهذه الدعوي ولهم التقدم بدعوي منفصله عن هذه الدعوي للتمسك بهذه العقود ان صح ذلك حيث ان كلاهما ليس له صفه في الدعوي حتي الان. (٤) حتي الان لم يستطع الحاضر عن المدعي عليها الرد علي ما سبق تقديمه من ادله قاطعه علي ان التعاقد مع (...) وان من دفع اول دفعه من الثمن هي شركه (...) اما القول بانهم شركاء في الشركه فهذا خلط وتلبيس واضح لا ينطلي علي فضيلتكم حيث ان الشركه لها ذمه ماليه منفصله ولا يوجد اي تصرف منهم يفيد ان اي اجراء تم بموجب انهم شركاء او مدراء في الشركه حتي تصبغ عليهم صفه صحيحه شرعا ونظاما فلا يجوز نظاما لاحد الشركاء التصرف بصفه شخصيه ثم ينسب هذا التصرف الي الشركه التي هو شريك بها بدون مسوغ نظامي يبيح له ذلك. (٥) جاء في البند (رابعا) من مذكره وكيل المدعي عليها كم من التدليس والايهام بعكس الحقيقه موهما بان الدفعه المدفوعه (وقدرها ١,٧٥٠٠٠٠) هي من حساب (...) والذي يملك (٩٩) من (...) وبالتالي تكون الاتفاقيه التي يتمسك بها صحيحه وهذا تدليس واضح ويكذبه المستندات المقدمه والخطاب المرسل من شركه (...) نفسها والتي تقر فيه بان هذه الدفعه من حساب شركه (...) وبالتالي فلا مجال للاجتهاد والتاويل مع وضوح النص فالخطاب مرسل بصفه رسميه وموقع من المختص المدير التنفيذي ومختوم بختم المدعي عليها جاء فيه نصا (نفيدكم ان الحواله الصادره من حساب السيد (...) الي حساب المستفيد السيد (...) بمبلغ قدره ١,٧٥٠,٠٠٠ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٧م برقم مرجع الحواله (...) هي مقابل دفعه من قيمه شراء حصه (...) من مؤسسه السيد (...) لصالح شركه (...) التجاريه فهذا الاقرار وما جاء به لا لبس فيه موضح فيه ان هذه دفعه فقط وليس كامل الثمن ايضا موضح فيه ان المشتري هو شركه (...) وليس (...) فيتضح من هذا جليا صدق دعوانا بالدليل القاطع الذي لا يقبل التاويل والتفسير.(٦) ما يؤكد لفضيلتكم صحه الاتفاقيه التي اتمسك بها موضوع الدعوي وهي الاتفاقيه المؤرخه ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه وان الاتفاقيات المقدمه بتواريخ اخري ليست صحيحه ولم تفعل ان هذا الاتفاقيات لم يذكر في اي من بنودها الغاء الاتفاقيه الاولي او تعديلها او تغيرها ولو صحت هذه الاتفاقيات اللاحقه لنص فيها علي ان الاتفاقيه الاولي الغيت لاي سبب من الاسباب وهو ما لم يحدث. ثالثا/ جاء في عجز مذكره المدعي عليها اننا لا ننكر توقيعنا علي الاتفاقيه التي قدمها وبالتالي فيستنتج منها رضانا بها وهذا كلام مرسل واستنتاج باطل ويبدو انه لم يطالع مذكراتنا السابقه فاننا منذ الوهله الاولي ننكر هذه الاتفاقيه المؤرخه ٢٦/ ٧/ ١٤٣٨ه وما جاء فيها وقلنا انها لم تتم ولم تعقد وان التواقيع عليها جاءت لاحقه علي مجلس التعاقد ولم تتم امامي ولا اعلم من وقع عليها ولم تفعل باي حال من الاحوال وبالتالي فلا مجال للاستنتاج والبناء علي الاوهام وخاصه وان من وقع عليها غير ممثلين في الدعوي. ومن جماع ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان دعوانا مقدمه ضد شركه (...) بموجب العقد المؤرخ ١٦/ ٧/ ١٤٨٣ه والتي نطالب فيها بباقي مبلغ قيمه الحصص المشتراه من قبلها بما نسبته (...) من حصص الشركه ولم تطعن المدعي عليها بثمه مطعن يفند ذلك وعليه نطلب من فضيلتكم: الحكم لي بالطلبات السابق ابداؤها في لايحه الدعوي. واجاب وكيل المدعي عليها عن ذلك بما يلي: " اشاره الي المذكره المقدمه الكترونيا من المدعي في ١٣/٠٧/١٤٤١ه وما ورد بها من مغالطات لا تنطوي علي احد نقدم ردنا كالاتي: - ١-ان الاقرار الذي يتمسك به المدعي، انما هو اقرار علي صحه البيع المبرم في العقد المؤرخ في ٢٦/٠٧/١٤٣٨ه حيث ان المذكره المقدمه من المدعي عليها في ٣/٥/١٤٤١ه في ثانيا اكدت بان الاتفاق المؤرخ في ١٦/٠٧/١٤٣٨ه هو اتفاق لاغي ومنسوخ بالاتفاق الموقع بين المدعي اصاله ومالك شركه (...) (...) والمؤرخ في ٢٦/٧/١٤٣٨ه.٢-اقر المدعي في اللايحه المقدمه لمقام الدايره الكترونيا في ١٣/٧/١٤٤١ه في عجزها ان (...) هو من وقع علي هذا العقد المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٣٨ه بنفسه كما ورد في عجز مذكرته وبالتالي رضاؤه بها ويتضح ذلك من خلال انشايهم لشركه (...) (مرفق ١) كما نصت عليه الاتفاقيه المؤرخه ٢٦/٧/١٤٤١ه في رابعا كما ان المدعي اقر في ثالثا من ذات الاتفاقيه بانه المالك الوحيد للمؤسسه علما بانه موقع للاتفاقيه ولا ينكره كما ورد.٣-ان زعم المدعي في خامسا من مذكرته الاخيره بان ثمن حصصه صادره بحواله من شركه (...) غير صحيح فالحواله تمت من حساب (...) لحساب المدعي عليه – مرفق لكم صوره من الحواله وهذه دلاله علي تخبط المدعي كما ان هذه الحواله مؤرخه بنفس تاريخ الاتفاقيه ٢٦/٧/١٤٣٨ه علما بان الخطاب الصادر من شركه (...) والذي يحتج به المدعي اكد ان مبلغ الشراء محول من (...).٤-ان الاتفاقيه المؤرخه في ٢٦/٧/١٤٣٨ه موقع من (...) اصاله عن نفسه كمالك ل ١% من حصص شركه (...) ووكاله عن والده الذي يملك ٩٩% من حصص الشركه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ه -مرفق لكم -يتضح لكم وضوحا كليا في دفوع المدعي تناقضه تناقضا لا يمكن التوفيق بهما ومحاوله لي اعناق النصوص ومحاوله تاويل الواضح الذي لا لبس فيه، فتاره ينكر توقيعه وتاره يقر به هذا التناقض من طبق عليه نص القاعده (من سعي لنقض ما تم عليه يديه فسعيه مردود عليه) والمدعي يحاول الاثراء بلا سبب من خلال هذه الدعوي مع علمه بنسخ الاتفاقيه القديمه الي اتفاقيه جديده واستلامه الثمن بناء علي ما تقدم نطلب رد دعوي المدعي" ثم اكتفي الاطراف: ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢،٢٤٠،٠٠٠) اثنين مليون ومايتين واربعون الف ريال قيمه شراء نسبه (...) من حصص مؤسسه المدعي. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه تكبدها المدعي نظير مطالبه المدعي عليها؛ مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا, فانه لما كان المدعي وكاله يحصر طلبات موكله المشار اليها بعاليه، ولما صادق وكيل المدعي علي العقد ودفع بنسخه بعقد لاحق له وهو العقد المؤرخ في ٢٦/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٧م والموقعه منها نسختين من ملاك الشركه المدعي عليها (...) والاخري من (...) وان العقد المؤرخ في ١٦/٠٧/١٤٣٨ه تم الغاءه بناء علي الاتفاقيه اللاحقه له وان بينهما فارق زمني وقدره عشره ايام، ولما لم ينكر المدعي توقيعه علي هذه الاتفاقيه، ولما كان الموقع علي الاتفاقيه الثانيه هم ملاك الشركه المدعي عليها، ولما قدمه وكيل المدعي من الاتفاق مع المدعي علي انشاء شركه (...) التجاريه في ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧ه ولما كان هذا الاتفاق تضمن اجتماع كل من المدعي و(...) و(...) في شركه واحده مما يدل علي التسويه وعدم مطالبه المدعي للمدعي عليها باي حقوق ماليه والا لما تم هذا الاتفاق خاصه وانه بعد الاتفاقيه الثانيه المقدمه من المدعي عليها ولاقرار المدعي بتاريخ الحواله الوارده اليه والموافقه لتاريخ الاتفاقيه الثانيه مما تنتهي معه الدايره الي صحه الاتفاقيه الثانيه المؤرخه بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٨ه،ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث انتهت الدايره الي رفض هذه الدعوي مما تنتهي معه الي عدم استحقاق المدعي بطلب اتعاب المحاماه، وقضت بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1784 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.240.000) مليونان ومايتين واربعون الف ريال قيمه شراء نسبه (...) من حصص مؤسسه المدعي بالاضافه الي مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/03/03ه، الصادر في القضيه رقم 13740 لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)