اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 43 chunks

الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه اللايحه– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الوزاره:وزاره الطاقه.الوزير:وزير الطاقه.الهييه:هييه تنظيم المياه والكهرباء.المجلس:مجلس اداره الهييه.النظام:نظام الكهرباء.اللايحه:هذه اللايحه التنفيذيه والخاصه بالمهام الموكله للوزاره حسب ما ورد في النظام.الطاقه:جميع انواع الطاقه الهيدروكربونيه والطاقه الكهرباييه المنتجه من المصادر التقليديه والمتجدده والذريه.المستهلك:كل شخص يزود بالخدمه الكهرباييه لاستهلاكه الخاص.الانتاج المزدوج:الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاه او البخار اوكليهما.نشاط الكهرباء:نشاط يقوم به الشخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدوج من اي مصدر من مصادر الطاقه، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، ونشاط المشتري الرييس، وتبريد المناطق.المرخص له: من يحمل رخصه او اعفاء ساري المفعول.سوق الكهرباء:حاله يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام الي عوامل السوق الحره الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.المتاجره: شراء الكهرباء من مرخص له لاجل بيعها لمرخص له اخر او لمستهلك كبير او استيرادها من خارج المملكه وتصديرها منها.منظومه تكامل قطاع الكهرباء: منظومه عمل باشراف وزاره الطاقه ومشاركه الجهات العامله بقطاع الكهرباء والجهات المعنيه ذات العلاقه لتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء.قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثايق، والبيانات الاحصاييه، والمعلومات الفنيه، ذات العلاقه بقطاع الكهرباء.

الماده الثانيه:اذا رات الوزاره ان اي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزاره لازمه لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزاره وهذه اللايحه التنفيذيه، فان علي المرخص له تقديم هذه المعلومات في مده زمنيه معقوله تحددها الوزاره، واذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزاره، وذلك في المده الزمنيه المحدده، او بالشكل او الطريقه المحدده، فيجب عليه ان يقدم للوزاره مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديله المتوفره التي يمكن ان تلبي متطلبات الوزاره، وللوزاره اتخاذ احد الاجراءين التاليين:• قبول المعلومات البديله الموضحه في الرد مع الاحتفاظ بحق الزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبه اصلا في تاريخ لاحق.• رفض مبررات عدم تقديم المعلومات خلال الفتره المحدده او اي فتره اضافيه تحددها، والالزام بتقديم المعلومات المطلوبه خلال الفتره المحدده او اي فتره اضافيه اخري تحددها الوزاره.

الماده الثالثه:دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريه، يجوز للوزاره ان تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع علي قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:1 - نسخه لنظام الكهرباء، وهذه اللايحه التنفيذيه، وما قد يطرا عليهما من تعديلات.2 - الاوامر الساميه، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكوميه ذات العلاقه بقطاع الكهرباء.3 - القرارات ذات العلاقه بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير او من يفوضه.4 - الاستراتيجيات المعتمده لقطاع الكهرباء.5- الخطه طويله المدي لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقه، والطلب المتوقع علي الطاقه، وتحديثاتها الدوريه.6 - الدراسات والبحوث، والبرامج التطويريه المعتمده لقطاع الكهرباء.7 - التقارير الدوريه لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزاره، او الجهات ذات العلاقه.8 - البيانات الفنيه والاقتصاديه لمنظومه الكهرباء وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وانظمه النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومه، وتحديثاتها الدوريه.9 - اي معلومات اخري تري الوزاره مناسبه اتاحتها للجمهور.

الماده الرابعه:يجوز للوزاره لغرض اداره الحالات الاستثناييه طلب بيانات تشغيليه وبيانات بشان الحاله الاستثناييه، وبيانات بغرض الاسناد بشكل منتظم، ويجب علي من تراه الوزاره، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمده لدي الوزاره.

الماده الخامسه:يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، اذا رات الوزاره، وفق تقديرها، بان ادراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمصلحه العامه او منافيا لاهداف النظام.

الماده السابعه:تقوم الوزاره باعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصه بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدوله وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهيه المجتمع، دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:1 – ايصال الخدمه الكهرباييه الي مدن المملكه ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العداله دون تمييز حسب الخطه المعتمده لايصال الخدمه الكهرباييه.2 – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه.3 – مواجهه الحالات الاستثناييه، وذلك عندما يحدث في المملكه –او يوشك ان يحدث– وضع او تهديد يؤثر في امدادات الوقود او الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثناييه للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدي المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.4 - تحقيق امن امدادات الوقود والشبكه وموثوقيتها، وجوده تقديم الخدمه باقل تكلفه ممكنه، وتعزيز كفاءه منظومه الكهرباء بالتنسيق مع الهييه.5 - تاسيس بنيه تحتيه موثوقه تدعم تعظيم الفوايد الاقتصاديه ودفع نمو المحتوي المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وايجاد الوظايف، واستيعاب مصادر الطاقه المختلفه لتحقيق مزيج الطاقه الامثل، والربط مع الدول الاخري.6 - تحقيق مستوي افضل من الالتزام البييي بما في ذلك التقليل من الاثر الكربوني في قطاع الكهرباء.7 - تحقيق مزيج الطاقه الامثل لانتاج الكهرباء في المملكه، بما في ذلك ادخال مصادر الطاقه المتجدده، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عاليه الكفاءه، والتقليل من الاعتماد علي الوقود السايل لتوليد الكهرباء.

الماده الثامنه:للوزاره عند اعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومه تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقه، ومن تري مشاركته، للاطلاع علي العمل المقترح وابداء مريياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانه بالمستشارين والخبراء من داخل الوزاره وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبره المحليه والعالميه.

الماده التاسعه:تقوم الوزاره بالاشراف علي جميع الجهات المعنيه فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمده لقطاع الكهرباء، وتتولي اصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبه لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:1- تكليف الهييه، والمرخص لهم، باعداد برامج توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمده، والجداول الزمنيه لها، وتقديمها للوزاره لاقرارها.2- تكليف الهييه، والمرخص لهم، بتقديم تقارير الي الوزاره بصفه دوريه توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمده، ومقارنه ذلك بالخطه المقدمه الي الوزاره، كما توضح تلك التقارير اي عوايق او عقبات تعترض التنفيذ، مع تقديم الحلول المقترحه للتغلب عليها.3– تكليف الجهات المعنيه بالمشاركه في اقتراح التعديلات علي السياسات والاستراتيجيات المعتمده لقطاع الكهرباء.

الماده العاشره:تقوم الوزاره عند اعداد الخطط اللازمه والدراسات والبرامج التطويريه لقطاع الكهرباء بالاتي:1 - تشكيل فريق عمل من خلال منظومه تكامل قطاع الكهرباء، ومن تري مناسبه مشاركته، للقيام باعداد الخطه او الدراسه او البرنامج المطلوب.2 - بعد انتهاء الفريق من عمله وفقا للفقره (1) من هذه الماده، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير او من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمده.

الماده الحاديه عشره:تتولي الوزاره بصفه مستمره مراقبه التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويريه المعتمده لقطاع الكهرباء، والتاكد من تنفيذها وتتولي اصدار القرارات والتوجيهات التي تري انها مناسبه لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي:1 - تكليف الجهات ذات العلاقه باعداد برامج تنفيذيه، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطه او توصيات الدراسه، او البرنامج المعتمد، والجداول الزمنيه لذلك، وتقديمها الي الوزاره لاقرارها.2 - تكليف الجهات ذات العلاقه بالخطه، او توصيات الدراسه، او البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير الي الوزاره بصفه دوريه توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذيه، واي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحه للتغلب عليها.

الماده الثانيه عشره:تتولي الوزاره اضافه التعديلات علي الخطط، او الدراسات، او البرامج المعتمده، وتحديثها عند الحاجه حسب ما تراه مناسبا.

الماده الثالثه عشره:بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الاخري، تراعي الوزاره عند اعداد الخطط اللازمه والدراسات والبرامج التطويريه لنشاط الكهرباء ما يلي:1 - خطط التنميه المعتمده للدوله.2 - نمو الاحمال الكهرباييه المتوقعه بانواعها المختلفه السكنيه والصناعيه والتجاريه والزراعيه وغيرها في مختلف مناطق المملكه.3 - اوقات حدوث الذروه للاحمال الكهرباييه المتزامنه وغير المتزامنه.4 - تنويع مصادر انتاج الكهرباء من مزيج الطاقه بما يحقق تقديم الخدمه الكهرباييه للمستهلكين بموثوقيه وكفاءه عاليتين، وباقل تكلفه ممكنه.5 - متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الانتاج المزدوج، ومحطات الطاقه المتجدده، ومتطلبات تدعيم وتوسعه شبكه النقل الوطنيه وشبكات التوزيع لنقل الطاقه الكهرباييه وتوزيعها، وتبريد المناطق.6 - المتطلبات والخيارات المتاحه لمواجهه الحمل الذروي، من برامج تخزين الطاقه وازاحه الاحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوي الاقتصاديه.7 - نوع الوقود وكميته علي المدي الطويل، وكيفيه ايصاله لمواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطه طويله المدي.8 - النواحي الاستراتيجيه والامنيه عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديده.9 - المقاييس والمعايير المعتمده لحمايه البييه.10 - اولويات الربط الكهربايي عبر شبكه النقل الوطنيه بما يكفل الاستغلال الامثل لمصادر انتاج الكهرباء وتوازن الامدادات الكهرباييه واستقرارها وتلبيه استراتيجيه امن التزود بالخدمه الكهرباييه.11 - توفر الاحتياطي المناسب من قدرات التوليد علي مستوي المنظومه، بما يتسق مع متطلبات الشبكه الفنيه، لتحقيق خدمه كهرباييه بشكل امن وموثوق.12 - الربط الكهربايي مع الدول الاخري، وتحقيق الفوايد الاقتصاديه والفنيه العايده من الربط.13 - تعزيز انتاج الكهرباء بكفاءه عاليه، ونقلها، وتوزيعها، وامدادها، والمتاجره بها.14 - تعزيز مشاركه القطاع الخاص في نشاط الكهرباء.15 - تشجيع المنافسه المشروعه والمنظمه للحد من الممارسات الاحتكاريه في نشاط الكهرباء.16 - تعزيز مستوي توفر الخدمات الكهرباييه وشموليتها لمناطق المملكه، وكفاءتها وكفايتها.17 - الارتقاء بالخدمات الكهرباييه المقدمه للمشتركين في كل منطقه.18 - مستوي تكلفه توفير الخدمات الكهرباييه في كل منطقه.19 - ظروف المناطق المختلفه في المملكه فيما يتعلق بالتوسعه ونمو الاحمال بانواعها.20 - الامكانات الاقتصاديه والفنيه للمرخص لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدي تاثيرها علي شبكه النقل ومحطات التوليد.21 - المواصفات والمقاييس المعتمده.22 - التاثير الفني والاقتصادي لنشاط الكهرباء علي اقتصاد المملكه.

الماده الرابعه عشره:تضع الوزاره الخطط والضوابط اللازمه لمواجهه الحالات الاستثناييه، وتشمل دون حصر ما يلي:1- اعداد خطط واجراءات الاستجابه واداره الحالات الاستثناييه واستعداد المرخص لهم لمواجهه تلك الحالات، مع مراعاه ما نصت عليه الماده السابعه من هذه اللايحه.2 - تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطه توليد.3 - عمل دراسات للحالات الاستثناييه المحتمله، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهه.4 - الاشراف علي تطوير قدرات الاستجابه من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنيه علي المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.5 - التاكد من جاهزيه المولدات الاحتياطيه وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتاكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقه الكهرباييه، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهييه.

الماده الخامسه عشره:دون اخلال بما تقضي به الانظمه والاوامر والقرارات ذات الصله، تقوم الوزاره او من تفوضه من الجهات الحكوميه بتمثيل المملكه لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحليه والاقليميه والعالميه، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزاره، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي:1 - تسميه رييس الوفد والاعضاء المشاركين.2 - الغرض من تكوين الوفد، والمهمه المكلف بها.3 - مسؤوليات الوفد وصلاحياته.4 - اذا كان علي الوفد ان يقدم تقريرا للوزاره عن مهمته.

الماده السادسه عشره:يعين ممثل المملكه –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزاره– لدي اي منظمه او هييه محليه او اقليميه او دوليه مختصه بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير او من يفوضه، ويحدد القرار مده التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاه الخبره، والمعرفه بطبيعه عمل الجهه التي سيعين الممثل لديها، والمستوي الاداري المطلوب او المناسب للتمثيل.

الماده السابعه عشره:تتولي الوزاره تمثيل المملكه في مشاريع الربط الكهربايي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الاخري، ويعين ممثل المملكه بقرار من الوزير او من يفوضه، ويحدد القرار مده التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاه الخبره، والمعرفه بطبيعه العمل، والمستوي الاداري المطلوب او المناسب للتمثيل.

الماده الثامنه عشره:قبل البت في مواضيع الربط الكهربايي او التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الاخري، علي ممثل المملكه المعين من قبل الوزاره مراعاه التنسيق مع الهييه والجهات ذات العلاقه، اخذا بعين الاعتبار الاختيار الامثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناء علي الشروط الفنيه والاثر المتوقع علي الشبكه الكهرباييه الوطنيه للمملكه، والجدوي الاقتصاديه للربط.

الماده التاسعه عشره:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلميه المحليه والاقليميه والعالميه، او المشاركه فيها، كما تتولي رعايه تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلميه كلما رات ذلك مناسبا لخدمه مصالح المملكه وقطاع الكهرباء، وذلك من اجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفه وتوطينها، وتنشيط اعمال البحث والتطوير المتعلقه بنشاط الكهرباء.

الماده العشرون:1- تتولي الوزاره –لتحقيق اهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهه الحالات الاستثناييه، وذلك عندما يحدث في المملكه –او يوشك ان يحدث– وضع او تهديد يؤثر في امدادات الوقود او الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتا– صلاحيات استثناييه للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدي المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.2- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهه الحالات الاستثناييه وفقا للفقره (1) من هذه الماده، تقوم الوزاره بابلاغ الجهات المعنيه بما يلي:1 - وصفا مفصلا للحاله الاستثناييه.2 - الاجراءات التي قامت الوزاره باتخاذها لمعالجه الحاله الاستثناييه.3 - تقديرا اوليا للتكاليف المتوقعه، والاضرار الناجمه عن الحاله الاستثناييه.4 - تكليف الجهه المختصه بدراسه الحاله دراسه تفصيليه، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيله لتفادي حدوثها مستقبلا.

الماده الحاديه والعشرون:تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، بوضع برنامج طويل المدي لدعم الصناعه الوطنيه والخدمات المسانده لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنيه الحديثه، والتعريف بالفرص المتاحه، وذلك بالعمل علي ايجاد بييه استثماريه محفزه للصناعات المتعلقه بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلي وجه الخصوص المنشات الصغيره والمتوسطه، والتشجيع علي زياده اجمالي الانفاق داخل المملكه من خلال مشاركه القوي العامله والسلع والخدمات والاصول والتقنيه الوطنيه ونحوها.

الماده الثانيه والعشرون:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– لتقدير حجم الطلب علي الموارد البشريه في قطاع الكهرباء، من خلال الاتي:1 - اعداد تصنيف شامل لجميع الوظايف في قطاع الكهرباء.2 - تقدير حجم الطلب علي الموارد البشريه في قطاع الكهرباء شاملا الوظايف الجديده والاحلال والتقاعد.3 - تحديد المهارات والكفاءات الوطنيه المطلوبه في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنيه لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.4- اعداد خطه لتاهيل وتدريب الكوادر الوطنيه العامله في قطاع الكهرباء، ووضع الاليات اللازمه لذلك، علي ان تراجع وتقر الخطه من قبل الوزاره.

الماده الثالثه والعشرون:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– باعداد قوايم تحصر التخصصات والوظايف المطلوبه لتغطيه الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوايم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمه.

الماده الرابعه والعشرون:تعمل الوزاره علي اجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقه بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنيه المتخصصه، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصله، ودعم المواهب والابتكارات من اجل تحقيق نشاط كهربايي ذي كفاءه عاليه، وايجاد تقنيات حديثه وتعزيز البنيه التحتيه، وتوفير فرص عمل جديده في قطاع الكهرباء تضيف الي الناتج المحلي اضافات جوهريه، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

الماده الخامسه والعشرون:تتولي الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– اعداد خطه وطنيه لاعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.

الماده السادسه والعشرون:تتولي الوزاره بصفه مستمره مراقبه التقدم في تنفيذ الخطه الوطنيه للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، واعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، او التي مولتها الوزاره في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصله.

الماده السابعه والعشرون:تقوم الوزاره بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءه الطاقه –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقه، بمتابعه تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءه انتاج الطاقه الكهرباييه المعتمده من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعه التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات علي المحطات القايمه والجديده فيما يخص تلك المستهدفات.

الماده الثامنه والعشرون:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– بتحديد نسبه مساهمه مصادر الطاقه المختلفه ضمن مزيج الطاقه الامثل بما يحقق العايد الافضل ورفع الكفاءه.

الماده التاسعه والعشرون:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الهييه– بتوثيق البيانات الاحصاييه والمعلومات الفنيه ذات العلاقه بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بانشاء قاعده بيانات شامله، تتضمن التالي:1 - قواعد البيانات المشار لها في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه.2 - رصد النمو السنوي واجراء المسوحات اللازمه واعداد تقارير بذلك علي نشاط الكهرباء.3 - توثيق البيانات الخاصه بسعات التوليد والنقل والتوزيع، واستهلاك وتكلفه الوقود بانواعه، ونقل وتوزيع الطاقه الكهرباييه، وتبادلها في الشبكه الوطنيه، ومن خلال خطوط الربط الكهربايي.4 - توثيق البيانات الخاصه بتكلفه توفير الخدمه الكهرباييه لكافه المستهلكين بما في ذلك المرافق العامه والخاصه.

الماده الثلاثون:تقوم الوزاره بمشاركه الهييه بالعمل علي ايجاد بييه استثماريه محفزه تشجع المنافسه –بما لا يخل بالانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان– في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثوقيه امدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق المملكه، وذلك لتحقيق ما يلي:1 - ايجاد البييه المناسبه للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المشروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم افضل الخدمات للمستهلكين.2 - حريه اختيار المستهلك لاي مصدر مرخص له لتزويده بالخدمه الكهرباييه.3 - الالتزام بالشفافيه لارساء بييه تنافسيه عادله تضمن حمايه المستهلك والمستثمرين والمرخص لهم وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه.

الماده الحاديه والثلاثون:تقوم الوزاره –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– بتطوير خطه هيكله قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمده، لتحسين مستوي الخدمه، وتعميمها، وتحقيق موثوقيه امدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع انحاء المملكه، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بفصل او دمج انشطه قطاع الكهرباء وتحديد الاطر العامه للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقه بقطاع الكهرباء لتكون علي اسس تجاريه ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنيه لاعمال الهيكله وذلك بناء علي دراسات تفصيليه تشمل جميع الجوانب ذات العلاقه بالقطاع بما في ذلك البيييه والماليه والاقتصاديه والقانونيه والتنسيق في ذلك عند الحاجه مع الوزارات والاجهزه الحكوميه المعنيه.

الماده الثانيه والثلاثون:تقوم الوزاره –فيما يخصها– بمتابعه تنفيذ خطه تطوير هيكله الانشطه الكهرباييه المعتمده بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركه القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال الي سوق الكهرباء.

الماده الثالثه والثلاثون:تقوم الوزاره بمراقبه نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطه تطوير الهيكله والتعديلات والتحديثات من حين لاخر.

الماده الرابعه والثلاثون:تقوم الوزاره باصدار قرارات لنزع ملكيه العقارات او وضع اليد المؤقت علي العقار لصالح المرخص له، بناء علي الطلبات الوارده منه للحصول علي ارض مناسبه للمشروع او المسار من اجل القيام بالنشاط المرخص به، او لاغراض متعلقه بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزاره منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار.

الماده الخامسه والثلاثون:تحيل الوزاره اي مخالفه تكتشفها لاحكام النظام وهذه اللايحه الي الهييه لتطبيق احكام النظام عليها حسب اختصاصها.