moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٩٢لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لنظرها ، وللفصل فيها ، وذلك بتقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه (يوليستر) بعدد (٨٥٤) (مواد بلاستيكيه بوليستر)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٨٣,٥٧٥) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا ، لم تسدد منه شيء ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تتقدم المدعي عليها بطلب شراء وعلي ذلك تصدر موكلته البضاعه وتقوم بتوصيلها الي مقر المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٥٧٥) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا .٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب. ٢- مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٠ /٠٧ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ، والمستندات المرفقه في النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه ، فامهلته الدايره لذلك ؛ وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم عقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ، اجاب بانه فيما يخص مطالبه المدعيه بمبلغ البضاعه المورده لموكلته فصحيح ، واما فيما يخص مبلغ المطالبه باتعاب التقاضي فطلب ردها وذلك لعدم ثبوتها واستحقاقها . ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده لها من موكلته وقدره (٨٣,٥٧٥) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تمثلت في اقراره بصحه مبلغ البضاعه المورده لموكلته ، وانه فيما يخص المطالبه باتعاب التقاضي فذكر بانها غير ثابته ، وغير مستحقه ، وطلب ردها . وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ البضاعه المورده لموكلته والمطالب به ؛ وحيث ان الاقرار حجه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه " ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بثمن البضاعه المورده لها وقدره (٨٣,٥٧٥) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٨٣,٥٧٥) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .