moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470832876 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه بتاريخ 30-8-1444ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (70867335) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال المحادثه ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي)، واستنادا علي الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه فقد رات الدايره ان القضيه من اختصاصها وبعرض الصلح علي المدعي قرر بقوله تعذر الصلح، لذا جري افهامه بتحديد نطاق الادله وتقديم حصر لجميع مستنداته الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، تشير الدايره الي مذكره المدعي المرفقه عبر النظام بتاريخ 12/10/1444ه وتضمنت (نطاق الادله والمستندات الشكليه والموضوعيه مع التوضيح: - عقد توريد فواكه مؤرخ في 13/7/2020م (عقد الشراكه المبرم بين المدعي وبين الشركه المملوكه للمدعي عليه) - سند لامر بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال مؤرخ في 13/7/2020م (سند لامر المحرر من قبل المدعي عليه بصفته المالك والمدير لشركه (...)) - صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (437158547) وتاريخ 9/9/1443ه بالدعوي رقم (439119622) وتاريخ 15/7/1443ه المتضمن: اولا: الزام شركه (...) التجاريه بان تدفع مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال لقاء راس مال مقابل الشراكه. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه بان تدفع مبلغا وقدره (3750) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال لقاء اتعاب محاماه. والحكم مكتسب الصفه القطعيه بمضي المده. (الصك المرفق صدر بناء علي عدم اثبات المضاربه من قبل المدعي عليه وعدم تقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وكذلك عدم تقديم ما يثبت الخساره بالمال حسب ما تدعي الشركه وكذلك ثبوت تفريط الشركه بالمال علي اثر مخالفتها لنظام الشركات بانها جمعت اموال للاستثمار رغم انها شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه و الخمسين من نظام الشركات) كما ان المدعي عليه لم يقم بارجاع المبلغ ولا الارباح المتفق عليها ويدعي الخساره ولما ان المدعي عليه مدير عام الشركه واستخدم الشركه لغرض غير مصرح لها به وقد تسبب بخساره راس مال موكلي حسبما يدعي مخالفا بذلك الماده 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه استخدم مطبوعات شركه (...) ولم يضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) ولم يوضح (راس مال الشركه) بجانب اسم الشركه مخالفا بذلك الماده (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) وعليه فان المدعي عليه يضمن راس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخساره وذلك وفقا للفقره (2) من الماده (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كان لم يكن). - اخطار عبر البريد الالكتروني. (حسب نظام الشركات بانه يلزم اخطار المدعي عليه بالحق خلال خمسه عشر يوم) والله يحفظكم ويرعاكم) , وحصر وكيل المدعي طلبه في اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه مع الشركه في الحكم الصادر علي الشركه لصالح المدعي والمرفق بملف الدعوي , وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (437158547) لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437158547) وتاريخ 09/09/1443ه في القضيه رقم (439119622) باجمالي مبلغ قدره (153,750) ريال.