moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٩٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٤/٩/١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ؟ احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي الرقميه، ونصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في القيام بتوريد وتركيب اعمال التكييف، لمده (١٨٠) مايه وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م,، ونشا مبسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٥ه، ونصها: نتقدم لمقام فضيلتكم برد علي ما جاء في صحيفه الدعوي للقضيه المقيده برقم (٤٥٧١١٤٩٢٠٧) والمقدمه من قبل شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ضد شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ونفيدكم بجوابنا علي النحو الاتي: اولا: ابرم عقد توريد وتركيب اعمال التكييف لمشروع (...) بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣م بقيمه اجماليه قدره (٣,٥٢٥,٠٣٧) ثلاثه مليون وخمسه وستون الف وميتان وخمسون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه تدفع علي مستخلصات شهريه حسب نسب الانجاز، علي ان تنفذ المدعيه الاعمال التعاقديه بمده (١٨٠) يوما. ثانيا: فيما يخص ما تدعيه المدعيه بانه تم سداد (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال فقط من اجمالي قيمه العقد فهذا غير صحيح، والصحيح هو انه تم سداد كامل قيمه العقد ويثبت ذلك سندات القبض المحرره من قبل المدعيه للمبالغ المسدده بمبلغ وقدره (٣,٥٣٠,٣٧٢) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال. ، واضافت المدعي عليها وكاله في هذه الجلسه بانها تطلب الحكم برد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، ثم افاد المدعي وكاله بانه لم يطلع علي جواب المدعي عليها عن الدعوي الا حين انعقاد الجلسه وطلب مهله للرد، فافهمته الداير بتقديم رده خلال (٥) ايام عمل، من خلال ايقونه الطلبات. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه، ونصها: بادي ذي بدء نجيبكم اصحاب الفضيله علي ما ذكرته المدعي عليها في دفعها الموضوعي بانها سددت كامل قيمه العقد وفقا لسندات القبض المحرره من قبل المدعيه للمبالغ المسدده؛ وهذا الدفع غير صحيح وشابه كثير من المغالطات المنافيه للواقع اذ ان المدعي عليها لم تسدد كامل قيمه العقد، وان سندات القبض التي تستند عليها المدعي عليها غير خاص بعقد المقاوله –تركيب وتوريد اعمال التكييف- موضوع العقد محل الدعوي وهذا يتضح مما يلي: انه وفقا لنص الماده الاولي/١ من العقد سند الدعوي والتي حددت وثايق العقد سند هذه الدعوي، اذ نصت علي ان يعد من وثايق العقد ايه تعديلات او تغييرات من قبل المالك او الاستشاري وايه وثايق حاليه او مستقبليه او محاضر اجتماعات تتعلق بالاعمال موضوع العقد ؛ وبالتالي فان وثيقه تسعير اعمال المقاوله محل هذه الدعوي والصادره من المقاول والاستشاري المرفقه ؛ تعد وثيقه من وثايق العقد سند الدعوي وملزمه للمدعي عليها، وقد ثبت من تلك الوثيقه ان اعمال هذه المقاوله سعرت بمبلغ (٤٩٠٠٠٠٠) اربعه مليون وتسعمايه الف ريال، وكان الثابت من سندات القبض ان المدعيه تسلمت من المدعي عليها مبلغ (٣٥٣٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف ريا؛ وبالتالي فانه يستحق للمدعيه مبلغ (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال. ولما كانت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا-ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ؛ الامر الذي تصحح المدعيه طلباتها بتصحيح الطلب الاصلي بالزام المدعي عليها المبلغ المتبقي (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه. ولما كانت الماده الثانيه من نظام الاثبات تنص علي علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق . كما نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي البينه علي من ادعي . وكانت المدعي عليها لم تقم باثبات ما ادعته من قيامها بسداد كامل قيمه العقد سند الدعوي علي النحو سالف البيان؛ ومن ثم يكون دفع المدعي عليها قد جاء علي سند غير صحيح من الواقع والنظام؛ ويضحي هذا الدفع غير مقبول؛ لذا اطلب اصليا: رفض دفع المدعي عليها، والحكم بطلبات المدعيه بالزام المدعي عليها المبلغ (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه. وعلي سبيل الاحتياط اطلب: سماع شهاده المهندس الاستشاري للمشروع محل العقد سند الدعوي بشان قيام المدعيه باعمال المقاوله محل العقد سند هذه الدعوي، وان قيمه هذه الاعمال بلغت اربعه مليون وتسعمايه الف ريال ؛ وتاسيسا علي نص الفقره الثالثه من الماده التاسعه والستون من لايحه الادله الاجراييه لنظام الاثبات يجوز اثبات جميع الوقايع الماديه بالشهاده، بما في ذلك الفعل الضار. ، ونص الفقره الخامسه من ذات الماده السالفه الواقعه هي: واقعه ماديه يرتب عليها النظام اثرا، سواء اكان حدوثها اراديا او غير ارادي. والله يحفظكم ويرعاكم،، الطلبات: تصحيح الطلب الاصلي بالزام المدعي عليها المبلغ المتبقي(١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه. ، كما تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره عبر النظام بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه، ونصها: نتقدم لمقام فضيلتكم برد علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه للقضيه المقيده برقم (٤٥٧١١٤٩٢٠٧) والمقدمه من قبل شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ضد شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ونفيدكم بردنا علي النحو الاتي: اولا: ما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه هو تناقضه الواضحه في اساس الدعوي، بحيث انه بدايه ادعت بانه لم يتم سداد كامل قيمه العقد المبرم بين الطرفين وان ما تم سداده فقط (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وانها تطالب بالقيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (٢,٩٨٥,٢٥٠) مليونان وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وميتان وخمسون ريال، وبعد اطلاعها علي سندات القبض المحرره والمختومه من قبلها والمرفقه من قبلنا المثبت بها سداد كامل قيمه العقد، اقرت في مذكرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه بانها بالفعل تسلمت كامل قيمه العقد بمبلغ وقدره (٣,٥٣٠,٣٧٢) ثلاثه مليون وخمسمايه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال. ثانيا: ادعت المدعيه بانه تم تسعير اعمالها بمبلغ (٤,٩٠٠,٠٠٠) اربعه مليون وتسعمايه الف ريال ما يزيد عن قيمه والعقد المبرم بين الطرفين بمبلغ وقدره (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال مستنده علي وثيقه ليس لها اي علاقه ولا يمس عقدها ولا اعمالها بصله، ونوضح لمقام فضيلتكم بان الوثيقه التي استندت عليها المدعيه لا يوجد بها اي علامه تشير بان لها علاقه بهذا الوثيقه ولا يوجد بها اي توقيع او اعتماد من كلا الاستشاري او المقاول الخاص بالمشروع، والوثيقه التي يستند بموجبها قيمه الاعمال المبرم بها العقد هي العرض والاتفاقيه المقدمه من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦م موضحا به مواصفات الاعمال وكمياتها المراد تنفيذها ومسعر من قبلها بمبلغ وقدره (٣,٥٢٥,٠٣٧.٥٠) ثلاثه ملاين وخمسمايه وخمسه وعشرون الف وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله (مرفق ١)، ولما ان العقد المبرم بين الطرفين ثابت مشتملا وصف الاعمال وكمياتها بقيمتها الثابته في العقد وقد تسلمت المدعيه كامل قيمه. العقد وما يثبت ذلك سندات القبض المحرره والموقعه والمختومه من قبلها واقرارها بذلك، مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه وعدم احقيتها وسوء نيتها ومحاولتها بالاضرار بموكلتي باصطناع حقايق لا صحه لها ولا سند يعضدها. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: １- رد دعوي المدعيه لعدم وجاهتها. ２- الزام المدعيه بسداد تكاليف اتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠ريال) ميه الف ريال. ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١.٣٧٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات (توريد وتركيب اعمال التكييف لمشروع (...)) قامت المدعيه بتنفيذها للمدعي عليها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ودفعت بان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١م، نص علي ان القيمه الاجماليه للاعمال محل التعاقد، تقدر بمبلغ (٣.٥٢٥.٠٣٧) ريال – شاملا ضريبه القيمه المضافه -، كما دفعت بان موكلتها قامت بسداد كامل قيمه العقد محل الدعوي، مرفقه في سبيل اثبات ذلك؛ عددا من سندات القبض الصادره علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بختم المدعيه وتوقيعها، وبما ان المدعي وكاله اقر بصحه سندات القبض المقدمه من المدعي عليها وكاله وفقا لما اورده بطي مذكرته المقدمه للدايره عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان اعمال المقاولات محل هذه الدعوي، قدرت بمبلغ (٤.٩٠٠.٠٠٠) ريال، مرفقا في سبيل اثبات ذلك؛ وثيقه تسعير اعمال المقاوله ، والتي يدعي صدورها من قبل المقاول والاستشاري للمشروع، علي اعتبار ان المدعي وكاله اقر في صحيفه دعواه بما نصه: وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، وقد نصت الماده (١٨/١) من نظام الاثبات علي ان: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، كما ان المدعي عليها وكاله دفعت بان الوثيقه ليس لها اي علاقه ولا تمس عقدها ولا اعمالها بصله، وانها جاءت خاليه من توقيع او اعتماد كلا من الاستشاري او المقاول الخاص بالمشروع، علاوه علي ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت قيام موكلته بتنفيذ اعمال اضافيه تزيد قيمتها عن قيمه العقد المبرم بين الطرفين، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما يرد بمنطوقها. واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه، وبما ان الدايره انتهت الي الحكم برفض طلب المدعيه الاصلي في هذه الدعوي وفقا لما تم بيانه اعلاه، فيسقط تبعا استحقاقها لاتعاب المحاماه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن طلب المدعي عليها وكاله لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعته المدعي عليها بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عليها عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) ان تدفع ل شركه التوسعه للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.