moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471211841 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: شركه سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: قامت شركه مجموعه محمد المعجل ( المدعيه ) بتوريد قوي عامله الي شركه سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ( المدعي عليها ) بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (GSCC/CON/MPSK/0214/01205) وبتاريخ22/04/1435ه الموافق 22/02/2014م، ونشا عن هذه العلاقه التجاريه عدم التزام المدعي عليها بسداد المبالغ الناتجه عن التوريد والتي بلغت (664,379,45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، حسب التفصيل التالي: 1- الفاتوره رقم (3774) وبتاريخ 06/04/2014م بمبلغ وقدره (8,739,00) لتوريد القوي العامله من الفتره 26/02/2014م الي 28/02/2014م، 2-الفاتوره رقم (3776) وبتاريخ 08/04/2014م بمبلغ وقدره (149,846,60) لتوريد القوي العامله من الفتره 01/03/2014م الي 31/03/2014م، 3- الفاتوره رقم (3780) وبتاريخ 10/05/2014م بمبلغ وقدره (180,309,80) لتوريد القوي العامله من الفتره 01/04/2014م الي 30/04/2014م، 4- الفاتوره رقم (3789) وبتاريخ 06/06/2014م بمبلغ وقدره (205,460,45) لتوريد القوي العامله من الفتره 01/05/2014م الي 31/05/2014م، 5-الفاتوره رقم (3792) وبتاريخ 30/06/2014م بمبلغ وقدره (120,023,60) لتوريد القوي العامله من الفتره 01/06/2014م علي 26/06/2014م. وحيث ان اول فاتوره صدرت من موكلتي بتاريخ 06/04/2014م لذا فان تاريخ نشوء الحق في 06/04/2014م، واستنادا الي الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه فقد تم اخطار المدعي عليها باداء الحق بتاريخ 22/04/1444ه الموافق 16/11/2022م، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ الحاله رغم مطالبتها مرارا وتكرارا، وقد سبق لامين التفليسه ارسال خطاب الي المدعي عليها بتاريخ 16/12/1442ه الموافق 26/07/2021م دون اي تجاوب من قبلها مما الجانا لمطالبتها قضاييا. بناء علي ما سلف، فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال وقدره (664,379,45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (60,000) ستون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 20/ 01/ 1445ه بحضور علي طارق ابن علي البجيس سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم444412775، كما حضر احمد سند بن احمد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 40279934، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: مبلغ المطالبه المذكور (664,379.45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله صحيح، ونطلب الصلح مع المدعيه علي جدوله المديونيه لمده سنه لوجود عده مطالبات تنفيذيه علي موكلتي، هكذا قرر، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه اجاب عبر مذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: ردا علي طلب المدعي عليه وكاله للصلح، وبعد الرجوع الي امين الافلاس اسعد باسودان المسؤول عن تصفيه مجموعه محمد المعجل، افادنا برفض طلب الصلح وتقسيم المطالبه علي عده دفعات، حيث ان امين الافلاس مسؤول امام مجموعه كبيره من الداينين ولا يمكن له الموافقه علي طلبات الصلح. بناء علي ما سبق فانه موكلتي تتمسك بمطالبتها حسب ما جاء في دعواها. ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (664,379.45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا و خمسه واربعون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها في مشاريعها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بمبلغ المطالبه محل الدعوي، وله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (664,379.45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (664,379.45) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.