moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التضامنيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في ان وكيل شركه (...) التجاريه تقدم بطلب لهذه المحكمه في ١٠/٣/١٤٤١ه, ذكر فيه ان موكلته كانت قدمت للمدين ضمان دفعه مقدمه برقم (...) وتاريخ ٢١/٩/٢٠١٥م الصادر من مجموعه (...) بمبلغ وقدره (١.٤٧٠.٠٠٠) مليون واربعميه وسبعون الف ريال، وذلك لقاء دفعه مقدمه بنسبه قدرها (٢٠%) من قيمه امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٥م، وقد وردت موكلته للمدين مواد بقيمه اجماليه قدرها (٥.٦٢٤٢٠١.١٨) ريال، سدد منها مبلغا قدره (٤.١٥٤.٢٠١.١٨) ريال، بالاضافه الي مبلغ الدفعه المقدمه، موضحا ان ضمان الدفعه المقدمه كان قد تم الغايه بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٨م؛ غير ان موكلته قد تفاجات بعد عشره اشهر من تاريخ الالغاء بانه قد تم تفعيله برقم (...) وصدر خطاب من المدين الي البنك المصدر بتسييل كامل مبلغ الضمان المذكور، رغم عدم استحقاقه الا لمبلغ قدره (٦٢.٩٦٠) ريال؛ لان اجمالي قيمه المواد المورده هي مبلغ وقدره (٥.٦٢٤.٢٠١.١٨) ريال، واجمالي المبالغ المسدده من المدين بالاضافه الي مبلغ الدفعه المقدمه هو مبلغ وقدره (٥.٦٨٧.١٦١.١٨) ريال، وانتهي الي طلب اصدار قرار عاجل بايقاف التصرف بالضمان المبين انفا. وبقيد طلبه واحالته للدايره، حددت لنظره موعد هذه الجلسه، والتي تبين فيها عدم حضور المدين او من يمثله شرعا، رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال مقدم الطلب عن طلبه، احال الي ما سبق وتمسك به، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت قرارها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بانه كان قد صدر عن هذه الدايره في ٦/٨/١٤٤٠ه حكمها المنتهي في منطوقه الي "اولا: العدول عن حكمها الصادر في الدعوي رقم (٣٧٦٤/ق لعام ١٤٤٠ه) المقامه من شركه (...)سجل تجاري رقم (...) . ثانيا: رفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم (٣٧٦٤/ق لعام ١٤٤٠ه) ثالثا: افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتعيين كل من: (...) و(...) اميين لاعاده التنظيم المالي. رابعا: تعيين الدايره مشرفه علي الاجراء"، تاسيسا علي ما تضمنته اسبابه. وقد اكتسب الحكم النهاييه بفوات مواعيد الطعن وفق ما تضمنه محضر اثبات النهاييه المؤرخ ٣٠/٨/١٤٤٠ه. ثم في ١٧/٩/١٤٤٠ه صدر حكم هذه الدايره بقبول اعتزال امين الافلاس (...) مهمته امينا لاعاده التنظيم المالي للمدين وفق ما تضمنته اسبابه. ثم صدر في ٢/١/١٤٤١ه حكم الدايره بقبول اعتزال امين الافلاس (...) وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي للمدين. ومن حيث ان الامين المذكور انفا لم يقدم بعد قايمه المطالبات، وكان الاصل ان تكون جميع الاجراءات المتخذه من المدين تتم تحت نظر واشراف الامين، واذ تاتي هذا السالف؛ واتضح للدايره مخالفه المدين لما قرره المنظم بشان ذلك، وكان الطلب المنظور وجيها في حيثياته وفق ما ساقته الواقعات المثبته بجلسه هذا اليوم؛ عليه فان الدايره تنتهي لاجابه مقدم الطلب لطلبه والمقضي به في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) وقف تسييل الضمان البنكي الصادر من (...) برقم (...) وتاريخ ١٢/٥/٢٠١٩م لصالح المدين/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، في دعوي الافلاس رقم ٣٧٦٤/ق لعام ١٤٤٠ه ، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التضامنيه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده؛ في القضيه المقيده لديها برقم (٣٦٧٤) لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده امين الافلاس بطلب التصديق علي المقترح لشركه (...)، فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي ب : " فان الدايره تخلص لاستيفاء المقترح لمعايير العداله ، و تقضي بالتصديق علي المقترح و علي الامين الاعلان عن التصديق و ايداع نسخه منه في سجل الافلاس وفق مانصت عليه الماده الثالثه و الثمانون من النظام "، الصادر بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه، ثم تقدم وكيل الداين مصرف (...) في تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر مفادها " مده تعليق المطالبات لم يشير الحكم الي وضع المطالبه المقدمه من الداين مصرف (...) و ما تم فيها من اجراء في محكمه التنفيذ كون ان مده تعليق المطالبات تنتهي بانقضاء المده المحدده ، بالاضافه الي المقترح لم يتضمن اي توضيح للضمانات المقدمه من الداين كما ان خطه السداد معتمده بشكل كلي علي العمليات المستقبله للمدين و لم يتم توضيح التزام المدين بالسداد الجزيي للمبالغ المستحقه عليه" ، و ايضا بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه تقدم وكيل الداين البنك (...) بلايحه اعتراضيه مفادها " يتمسك البنك بطلب قبول ادراج كامل مطالبته ضمن المطالبات اذ ان مطالبته ثابته بموجب قرار محكمه التنفيذ لذا فانه لا يصح استبعاد استحقاق البنك لجزء من المطالبه بدون مسوغ شرعي ونظامي و ان المقترح المقدم من الامين لم يتضمن اضافه مطالبه البنك المتعلقه بالضمانات البنكيه التي لم يتم تسييلها بعد حيث ان هذا الاجراء ما هو الا هدر لحقوق واموال البنك الثابته بموجب قرار قضايي ولاسيما ان من واجبات الامين حفظ تلك الحقوق وعدم استبعاد اي مبالغ الا بما يؤيده شرعا ونظاما و ان المقترح قد خلا من اي اجراء قام به الامين لوقف تسيل الضمانات التي رفض ادراجها ضمن مطالبه البنك كما انه لم يتحصل علي حكم من المحكمه بوقف تسييل تلك الضمانات في حال طلب المستفيد من البنك تسيلها وهذا يدل ايضا علي هدر لحقوق واموال البنك كما ان المقترح قد خلا من اليه ادراج المطالبه بالضمانات في حال تسييلها خلال فتره الخطه المقترحه من قبله و ان البنك قد صوت بالرفض للمقترح المقدم من الامين لما ظهر له من ملاحظات جوهريه علي المقترح " ، بالاضافه الي انه بتاريخ ٥/٠٦/١٤٤٢ه تقدم وكيل الداين (...) باعتراض علي الحكم " افادتنا بافادتين متناقضتين بشان الاعتراض علي القرار الاولي كانت عبر البريد الالكتروني بان مده احتساب مده الاعتراض تبدا من تاريخ صدور القرار وعند مراجعه المحكمه لاستلام القرار افادت بان الاستلام سيكون في اليوم التالي للجلسه وبعد انتهاء الدوام افاده اداره الدعاوي والاحكام بان المده تحتسب من تاريخ استلام القرار. والثانيه تمت الافاده عبر البريد الالكتروني بانه حتي الان لم يقبل النظام الالكتروني ايداع نسخه الحكم كما يرجي العلم بان اليوم هو اخر يوم لاستلام الاعتراضات. وتتلخص اسباب الاعتراض فيما يلي: ١. اخطات الشركه والامين في تصنيف مطالبه موكلي بجعله ضمن المقاولين والموردين ولم يكن كذلك حيث تعاقدت مؤسسه موكلي مع المدين في حينها علي تنفيذ ثلاثه مشاريع مقاوله من الباطن واتمت تنفيذ كامل العمل وتسليم المشاريع وتم صرف المستحقات لصالح مؤسسه (...) ولم يستلم موكلي ما تبقي لها من مبالغ وتم الاتفاق علي مخالصه باسم الشركه علي ان يسدد لمؤسسه موكلي مبلغ (٥,٩٧٠,٦٥٨) من خلال تسع دفعات في فترات زمنيه حلت جميعها ولم يتم السداد فعلي اي اساس تم تصنيف موكلي ضمن المقاولين ولاشك ان ذلك كفيل بالكشف عن تعجل الامين وعدم دقته في التوزيع. ٢. لم يتم الافصاح للداينين عن قيمه المستخلصات المستحقه للمدين لدي الجهات الحكوميه حيث انها تعتبر من عملايها الرييسين ، فضلا عن بيان مواعيد استحقاقها واثر ذلك في سداد الديون والمده الزمنيه المقدمه من الامين لتنفيذ الخطه، كما نفيد الدايره بانه قد نما لعلم موكلي بان مستخلصات المدين لدي الجهات الحكوميه قد بلغت (...) ريال وان مالك الشركه كان من ضمن المقاولين الذين (...) ولا يخفي علي الدايره بان اجمالي الديون المعتمده وفقا للحكم بلغت مليارين وثلاثمايه وستون مليونا وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا وهذا يؤكد عدم عداله المقترح وتطاول مده تنفيذه. ٣. كما اقر وكيل الشركه المدينه في جلسه التصديق علي المقترح بان مستخلصات الشركه لدي الجهات الحكوميه بلغت مليار وثلاثمايه ريال وانه سيتم فور تحصيلها التقدم للدايره عن طريق الامين لسداد الديون، الا ان الدايره لم تلتفت لهذا الاقرار وتطلب تعديل الخطه او تقديم بيان تفصيلي باثر المستخلصات علي المقترح او الاجراءات القايمه للمطالبه بمبالغ تلك المستخلصات. ٤. خالف المقترح الماده ١٦من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس اذا خلا من ايضاح العديد من المعلومات، كما خلا من التطرق للمخاطر وكيف ستتعامل معها الشركه في مرحله التنفيذ. ٥. ونحيطكم بان احد موظفي الشركه قد ارسل لموكلي عبر برنامج الواتساب ملف بعنوان ( الاطار العام لخطه التنظيم المالي لشركه (...) (سعوديه مساهمه مغلقه)) بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤١ه وبعد التواصل مع مكتب (...) هاتفيا بسبب الاجراءات الاحترازيه وايضاح ضعف الاطار العام وخلوه من المعلومات الرييسيه فضلا عما حواه من معلومات غير موثقه بالرغم من اسنادها لجهات رسميه، انكر الموظف المختص بالرد علي الاتصالات صله الملف المرسل من قبل الشركه لموكلي بالمقترح الذي يجري العمل عليه من قبل المكتب، وذكر بانه سيتم تزويدنا بالمقترح قبل الموعد المحدد للتصويت بواحد وعشرين يوما وفقا لنظام الافلاس. ٦. ولما سبق فان موكلي يؤكد علي طلب نقض حكم الدايره الابتداييه بالتصديق علي المقترح مع مراعاه ما الالتزام بما ورد بنظام الافلاس ولايحته التنفيذيه بشانه." كما تقدم بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه وكيل شركه (...) باعتراض علي الحكم الصادر مفاده " ان الامين لم يستند في تقريره الا علي وثايق الشركه المدينه وما اقرت به فقط، واهماله وتقصيره في الاطلاع الدقيق والاخذ بما قدمناه اليه من وثايق. وان الامين لم يزودنا بتقريره قبل موعد الجلسه الا بوقت قصير علي الرغم من تنبيهه بضروره ان يكون رده سابقا لموعد الجلسات بوقت كافي كي نستطيع ايراد ردودنا بالشكل اللازم. لذلك نطلب قبول اعتراضنا وفق المستندات المقدمه للدايره والتي تم تزويد امين التفليسه بها" ؛ فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب، والحكم الصادر، والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه؛ اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان اعتراض الداين مصرف (...) جري تقديمه من غير محام و بعد الاجل المحدد نظاما، و بما ان اعتراض شركه (...) جري تقديمه من غير محام فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبولهما شكلا، و بما ان اعتراض الداين البنك (...) واعتراض الداين (...) تم تقديمها من محام اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراضات ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراضات، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) رفض الاعتراضات وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٢ه في القضيه المقيده برقم ٣٦٧٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي لشركه (...)؛ محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.