moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١١٢٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه يملك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المعماريه، وقد تعثر في اعماله في بدايه عام ١٤٣٩ه بسبب بعض المطالبات ضده، ما الحق الضرر بعمالته والمشاريع التي كان يتولي الاشراف عليها، علما بان لديه اصولا عباره عن ضمانات بنكيه محتجزه لدي جهات حكوميه بمبلغ (٤٩٤.٢٨٠) ريال، وبين في قايمه الديون المرفقه ان جميع ديونه – باستثناء ديون يسيره – ناشيه عن استثمار اموال للغير، وهي سبب تعثره، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر بعض الداينين في عدد من الجلسات وذكروا ان المدين يخفي اموالا حيث انه وهب بعض عقاراته للغير، وقد اجاب المدين عن موضوع الهبه بانه لم يهب عقاراته وانما باعها واستلم ثمنها من المشترين، الا انه كتب في الصك انها هبه لكونه قد استلم ثمنها قبل توثيق عقد البيع وكاتب العدل رفض التوثيق الا باحضار شيك مصدق بالثمن او بان يذكروا انها هبه. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان اجراء التصفيه الاداريه انما يفتتح لمن لا تكفي حصيله تصفيه امواله للوفاء بمصروفات التصفيه وفق الماده (١٦٨) من نظام الافلاس، وبما ان لدي المدين ضمانات محتجزه لدي جهات حكوميه بمبلغ (٤٩٤.٢٨٠) ريالا ويمكن الحصول عليها بعد افتتاح الاجراء؛ فان اصول المدين والحاله هذه يتوقع ان تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه، ما تنتهي معه الدايره الي رفض افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.