moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٠٥٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا علي ان تلتزم المدعي عليها ، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م ، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٦/١٦م وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م اجمالي مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا لصالح (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قرر وكيل المدعي بانه يطلب اضافه الي راس المال اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: تسليم راس المال كاملا بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وبما ان محل الدعوي شركه مضاربه، فان الاختصاص منعقد بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي لطلبه برد راس المال وبما قدمه في سبيل اثبات دعواه من عقد شراكه متضمن مبلغ محل المطالبه، ومصادق عليه من المدعي عليها، وبما ان المصادقه بمثابه الاقرار والاقرار حجه علي صاحبه، كما قدم سند لامر متضمنا المبلغ محل المطالبه، ولكون المدعي عليها حضرت بالجلسه الاولي افهمتها الدايره ان تقدم جوابها الا عدت ناكله، ولم تحضر ولم تقدم جوابها في الجلسه الثانيه مما يؤدي لزاما صدق دعوي المدعي، اذ لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، ولا يخفي انه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وقد بين المدعي البينات الكافيه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره فبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١٥٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.