moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1733 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 28/4/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي التي جاء فيها: انه سبق ان طالب موكلي المدعي عليها بمديونيه بمبلغ قدره اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله (437.251.69) واقامت دعوي لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وقد صدر حكم نهايي في الدعوي، وعليه اطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا (34.980)، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 13/5/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان القضاء في المملكه مجاني، وبالتالي فلا وجه لمطالبه موكلتي، كما ان المدعي قد تخبط في مبلغ المطالبه، وبالتالي فهذا دليل علي اصطناع عقد اتعاب المحاماه، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 27/5/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلي يستحق اتعاب المحاماه نظير الضرر الواقع عليه والمتمثل في الاستعانه بمحامي للمطالبه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 4/6/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا (34.980) نظير اتعاب المحاماه في القضيه رقم (182/3/ق لعام 1439ه) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله (437.251.69)، وحيث ان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم، وهو المبدا المستقر نظاما، يضاف الي ذلك عدم وجود مماطله وتعنت ظاهر من المدعي عليها في القضيه سالفه الذكر، فضلا علي ان المدعي قد استند علي مصادقه المدعي عليها الامر الذي يتبين معه عدم وجود الجاء ظاهر لتوكيل محام للترافع نظرا لوضوح مستند المدعي، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعيه لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 925 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (34.980) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، نظير اتعاب المحاماه في القضيه (182/3/ق لعام 1439ه) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن برفض الدعوي تاسيسا علي مجانيه الترافع امام المحاكم، ولعدم وجود مماطله من المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم والحكم له باتعاب المحاماه البالغ قدرها (34.980) ريالا استنادا علي ما حاصله بوجود نظام المرافعات الشرعيه الذي قرر في الماده (73/3) الحق في المطالبه بالتعويض عن المماطله في اداء الحقوق، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 29/11/1441ه عن طريق الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف/ (...) ووكيل المستانف ضدها/ (...)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي المبلغ المحكوم به، والجاتها للتقاضي والدعوي استغرقت اكثر من سبع جلسات والمماطله فيها ظاهره، ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم الذي تضمن الحكم للمدعي بكامل مطالبته، وقدم المدعي ما يفيد سداد المبلغ للمحامي، والحكم صدر للمدعيه، ومجانيه التقاضي لا تعفي من تحمل مصروفات الدعوي فليس كل شخص قادر علي متابعه القضايا؛ وما انتهي اليه حكم الابتداييه من رفض الدعوي في غير محله ويستوجب الالغاء، وبالتالي فان حكم الدايره مصدره الحكم، والحال ما ذكر؛ بني علي اساس غير صحيح مما يجعله حريا بالالغاء بحسبان الماده (218) من نظام المحاكم التجاريه مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المستانف ضدها بالزامها بدفع اتعاب المحاماه، وعليه، فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (34.980) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمؤرخ في 4/6/1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه مبلغا قدره (34.980) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر