moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 4746 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور انس بن حمدان بن سليم الفضيلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وفي جلسه 28/01/1439ه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه انه تم تسليم المدعي عليه مبلغا قدره (875.000) ريال وفقا للاتفاق الشفهي علي ان يقوم بتشغيلها في مناقصات مقابل نسبه ربح وقدرها (30 %) وبعد استلام المدعي عليه المبالغ لم يقم بتحويل اي ارباح وهي تطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المسلمه له، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه 11/03/1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر -المدعي عليه وكاله- شطب الدعوي, وفي جلسه 09/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها بان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل واضح ولم تبين من الذي استلم المبالغ وان الشيكات لم تصدر من مفوض ولم تقدم صور الشيكات، ولم تقدم مايثبت وجود عقود او اتفاق بين الطرفين، وان العلاقه بين الطرفين تقتصر علي توصيل واستلام بين العملاء، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 21/05/1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء فيها بان توقيع الشيكات كان من مدير المدعي عليه (...) وباقي المبالغ تسلمها في مقر المؤسسه، وان المدعي عليه اقر بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان جواب المدعيه غير ملاقي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بالرد التفصيلي علي دفوع المدعي عليه، وفي جلسه 04/07/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدمت وكيله المدعيه لايحه مفصله طلبت فيها الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (875.000) ريال مقابل تشغيل المبالغ في مؤسسه المدعي عليه علي ان تكون نسبه الربح للمدعي 30% مع اتعاب المحاماه وقدمت مع لايحتها صور شيكات باجمالي المبلغ وحوالات بنكيه علي حساب المؤسسه المدعي عليها، وفي جلسه 09/08/1439ه قدمت وكيله المدعيه نسخه من لايحتها المحرره تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه 19/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره خاليه من المستندات جاء فيها: لم يقم المدعي عليه صاحب المؤسسه ومديرها بالاتفاق مع المدعيه وان ما قدمته المدعيه كلام مرسل لا بينه عليه، وان (...) ليس مدير المؤسسه وانه هو من قام بالتوقيع علي الشيكات، وقد تقدم المدعي عليه بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه الشرفيه، وان (...) لا يملك تفويض من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 23/01/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وافادا بانهما قد تبادلا المذكرات لدي القسم المختص بالمحكمه كما طلبت منهما الدايره بالجلسه السابقه ونظرا لعدم وصول المذكرات من القسم المختص للدايره طلبا امهالهما لتقديم صور لجميع المذكرات التي تم تبادلها فاجابتهما الدايره لما طلبا، وفي جلسه 20/03/1440ه قدم الاطراف مذكرات سابقه طلبتها الدايره ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: فيما يخص الحوالات فان المبالغ تم تحويلها الي الحساب البنكي للمدعي عليه، وان (...) قام بتوقيع عقد اعلان علي موقع (...) بصفته المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه مع الغرفه التجاريه الصناعيه بجده وقد وردت الافاده من الغرفه التجاريه (نفيدكم علما بان العقد المذكور صحيح) وتم ارفاق نسخه منه، وان موكلته سلمت نقدا ل(...) المبلغ 508.500 ريال، ارفق بها عده مرفقات وطلب وكيل المدعي عليه تقديم مذكره ختاميه، وفي جلسه 06/07/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ الذي قام موكله بتحويله علي حساب المدعي عليه فذكر بان موكله قام بتحويل مبلغ وقدره 194.500 ريال فعقب المدعي عليه اصاله بان هذا المبلغ مقابل توصيل كوبونات خاصه علي موقع (...) الخاص به وان هذه الاموال تخص مؤسسته فعقب وكيل المدعيه بان هذا غير صحيح فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار ان مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال لا تخصه وليست قيمه توصيل كوبونات علي موقع (...) فطلب مهله، وفي جلسه 19/08/1440ه قرر المدعي عليه اصاله بانه يقبل يمين المدعيه علي انكار بان مبلغ التحويل وقدره (194.500 ريال) لا تخصه وليست قيمه توصيل كوبونات (...) وانما هي قيمه تشغيلها في اعمال مؤسسه المدعي عليه، وحضرت المدعيه اصاله بعد اجراء المطابقه لها في القسم النسوي بالمحكمه والتاكد من هويتها وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت بالله قايله ((وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي اني قمت بتحويل المبلغ وقدره (194.500 ريال) لمؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه وذلك من اجل تشغيل المبلغ في اعمال مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه وذلك حسب طلب المدير التنفيذي لمؤسسه (...)(...))) هكذا حلفت، ثم قامت الدايره بتوجيه يمين استظهار للمدعيه علي قيامها بتسليم (...) مبلغ وقدره (508.500 ريال) وانها قامت بتسليمه المبلغ نقدا علي دفعات فحلفت بالله قايله :((وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي اني قمت بتسليم (...) نقدا مبلغ وقدره (508.500 ريال) علي عده دفعات من اجل تشغيلها في اعمال مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه ولم اقم باستلام اي مبلغ)) هكذا حلفت، ثم قدم وكيل المدعيه اصول الشيكات الذي قام المدير التنفيذي (...) بتسليمه له بمبلغ وقدره (875.000 ريال) تم ارفاقها بملف القضيه، ثم قرر وكيل المدعيه بان المبلغ المحول ل (...) وقدره (100.000 ريال) سيقيم فيه دعوي مستقله ضد المحول له وهو يحصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره (703.000 ريال) مع اتعاب المحاماه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بجلسه اليوم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (703.000) سبعمايه وثلاثه الاف ريال مع الزامه باتعاب المحاماه، وحيث يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي الاتفاق الشفهي مع المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه ويستند ايضا علي اصول ثلاث شيكات باجمالي المبلغ المدعي به مسحوبه علي البنك الاهلي صادره من المدعي عليه وصور الحوالات البنكيه علي حساب المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكله صاحب المؤسسه ومديرها لم يقم بالاتفاق مع المدعيه وان ما قدمته المدعيه كلام مرسل لا بينه عليه، وان (...) ليس مدير المؤسسه وان من قام بالتوقيع علي الشيكات هو (...) وقد تقدم موكله بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه الشرفيه، وان (...) لا يملك تفويض من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها انه بخصوص مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال والذي قامت المدعيه بتحويله لحساب المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر تحويل هذا المبلغ وانما يدفع بان هذا المبلغ كان مقابل توصيل كوبونات خاصه علي موقع (...) الخاص به وان هذه الاموال تخص مؤسسته، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي هذا الدفع، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار بان مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال لا تخصه وليست قيمه توصيل كوبونات علي موقع (...)، وحيث قرر المدعي عليه اصاله بانه يقبل يمين المدعيه علي ذلك، وحيث قامت المدعيه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المحول له وقدره (194.500 ريال) للمدعيه وبه تقضي، واما بخصوص قيام المدعيه بتسليم المدير التنفيذي للمدعي عليه (...) مبلغ وقدره (508.500 ريال) نقدا علي دفعات، وحيث قدم وكيل المدعي اصول ثلاث شيكات بمبلغ وقدره (875.000 ريال) مسحوبه علي البنك الاهلي صادره من المدعي عليه مرفقه بملف القضيه، وحيث قامت الدايره بتوجيه يمين استظهار للمدعيه علي قيامها بتسليم (...) مبلغ وقدره (508.500 ريال) وانها قامت بتسليمه المبلغ نقدا علي دفعات، وحيث قامت المدعيه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان (...) ليس مدير مؤسسه موكله وان من قام بالتوقيع علي الشيكات هو (...) وقد تقدم موكله بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه الشرفيه، وان (...) لا يملك تفويض من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات اذ ان (...) قام بتوقيع عقد اعلان علي موقع (...) بصفته المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه مع الغرفه التجاريه الصناعيه بجده وقد وردت الافاده من الغرفه التجاريه (نفيدكم علما بان العقد المذكور صحيح) وتم ارفاق نسخه منه بملف القضيه بالاضافه الي وجود دفتر الشيكات والختم بحوزته مما يتضح معه للدايره بان (...) كان يعمل لدي المدعي عليه بصفته المدير التنفيذي وللمدعي عليه الرجوع عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (508.500 ريال) للمدعيه وبه تقضي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به والمتمثل في تحمله لاتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال مما تنتهي معه الدايره بما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (703.000) سبعمايه وثلاثه الاف ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انس بن حمدان الفضيلي عضو صهيب بن جميل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 2106 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (703.000) ريال سلمته موكلته للمدعي عليه لتشغيله في مناقصات مقابل نسبه ربح وقدرها (30%). فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 19/8/1440ه، المتضمن ما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (703.000) سبعمايه وثلاثه الاف ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها عده جلسات لم يحضرها المستانف وفي جلسه 7/3/1441ه تبين عدم حضور المستانف وحيث نصت الماده (190/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا وردت القضيه الي محكمه الاستيناف فتبقي مهله قدرها ستون يوما من تاريخ قيدها فاذا لم يحضر المستانف خلال هذه المهله لطلب السير في الدعوي سقط حقه في الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : سقوط حق المدعي عليه في الاستيناف، ثانيا : اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 19/08/1440ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4746 لعام 1438ه القاضي: اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (703.000) سبعمايه وثلاثه الاف ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه، حكما نهاييا واجب النفاذ.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي