moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٧٣٦ لعام ١٤٤٦ ه الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٧٣٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه(...) هويه رقم (...) تضمنت :( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٣,١٢١.٥١) مايه وثلاثه الف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (٩٣,٨٢٥.٠٦) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سته هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩,٢٩٦.٤٥) تسعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٩٦.٤٥) تسعه الاف وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله) انتهت صحيفه دعواه ،فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٨/٥/١٤٤٦ حضر حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤ / ٩ /١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، كما تشير الدايره الي قيامها بالتاكد من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال : ( ان البينه هي كشف الحساب) هكذا قال وجري من الدايره الاطلاع علي كشف الحساب بمبلغ ٩٢٩٦.٤٥ تسعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله والمختوم من المدعي عليه، وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله والذي يمثل قيمه مستلزمات طبيه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي كشف الحساب بمبلغ ٩٢٩٦.٤٥ تسعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعه الاف ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.