moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لسابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439047834 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد علي ان يسلم العمل بتاريخ 18/07/1442ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي والمدعي عليها لم تقم باي عمل وتركت العمل ولم يتم التنفيذ مع العلم ان المدعيه دفعت قيمه الدفعه الاولي وقدرها 12,477 ريال وطالب بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم له وقدره (12,477) وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وعقدت جلسه مرييه حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ماورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه طلب مهله لتقديمها فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات وبسؤاله عنها ذكر بانها بينته علي الدعوي والتي تتمثل في العقد بين الطرفين والحوالات للمؤسسه المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرتحكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره اثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال مقابل الاتفاق علي تنفيذ اعمال مقاوله لم تقم بها المدعي عليها وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكيه للمدعي عليها وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب علي الدعوي والاصل مع المدعيه في عدم التنفيذ ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12,477) اثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال.