moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٠٤٧٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد خدمات (...) بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٥م، والعرض المالي الموافق والموثق عليه من المدعي عليها واستماره الخطوط، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق المدعيه علي الخدمات مبلغ وقدره (٧٢,٧٨٢.٨٩) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها ب ١- تسليم الثمن وقدره (٧٢,٧٨٢.٨٩) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- محرر عادي عباره عن الفاتوره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٧٢,٧٨٢.٨٩) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م. ٣- محرر عادي عباره عن الفاتوره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٢٠,٥٨٤.٤٩) عشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٦م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٣ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليها ب ١- تسليم الثمن وقدره (٧٢,٧٨٢.٨٩) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٥م واستماره الخطوط بذات التاريخ و الفاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد خدمات اتصالات. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، وبناء عليه افهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم الفواتير التفصيليه للمبلغ محل المطالبه مع جدول بياني يبين عدد الاشهر محل المطالبه وتاريخ ابتداء كل شهر وتاريخ انتهايه والقيمه المستحقه علي المدعي عليها مقابل كل شهر، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/١٥ه وفيها: ١- لم يقدم الفواتير التفصيليه لكل رقم والحد الايتماني. ٢ - رقم الحساب (...) في الكشف المقدم المبلغ المطلوب صفر في الصفحه ٥ من ٥ و ٤ من ٤ كما انه لم يوضح هذا الرقم في العقد الموقع كما انه مذكور في الفاتوره يرجي السداد في حد اقصاها ٣٠ يوم من اصدار الفاتوره. ٣ - لم يقدم المدعي كامل العقد موضحا فيه مده العقد ونموذج ارقام الشرايح التسلسلي حيث لا يوجد الا نموذج واحد موضح فيه رقمين تسلسلين لشريحتين فقط وفي النموذج مذكور ٧٠ رقم ولم يكتب سبعين كتابه كما نطلب سند استلام الشرايح بالارقام المحدده بالدعوي. ٤- يوجد في الكشف المقدم مبلغ (١٢,٧٣٢.٣٥) اثنا عشر الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله ذكر انه مستحقات متاخره لم يتم توضيح تفاصيل هذه المبالغ وماهي. ٥- تبين ان ما بين الفتره من ٦ يونيو ٢٠١١ الي ٧ / يناير ٢٠١٢ م لا يوجد ولم ترفق فواتير. ٦- في ٢٠١٥/١١/٠٦ م توقف في اصدار الفواتير بعد مرور سنوات من العقد لم يوضح الاسباب و لماذا لم يتوقف اصدار الفواتير لعدم السداد منذ السنه الاول وفي الشهر الثاني من العقد، حيث خالف نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٢ وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢ه حسب ما ورد بالماده الحاديه والعشرون الخاص بتعليق الخدمات والغايها الفقره ( ٨ - ز ) انقضاء (٦٠) يوما من تاريخ صدور الفاتوره اذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقه خلال تلك المده، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمه، ولا يحق لمقدم الخدمه احتساب اي رسوم بعد هذا التاريخ. ٧- ورد في عقود (...) في الشروط فقره ١٢ - بشان انهاء وتعليق الخدمه والغاء العقد فقره ٢ عند بفشل العميل في الدفع في مده اقصاها ٣٠ يوما يلغي العقد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٢ه وفيها: وجري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم الفواتير التاليه للفاتوره المؤرخه في ٢٠١١/٠٦/٠٦م حتي تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٦م؟ فاجاب قايلا تعذر علي المدعيه تحصيل هذه الفواتير ولم نستطع تقديمها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بتوريد خدمات انترنت مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٧٨٢.٨٩) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال و تسعه وثمانون هلله. ثانيا ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال ، وقدم المدعي وكاله لاثبات دعواه العقد بين الطرفين بتاريخ ٥ / ٤ /٢٠١١م و استماره الخطوط بذات التاريخ الموقعين والمختتمين من الشركه المدعي عليها و الفاتوره المؤرخه في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م بمبلغ المطالبه وتفويض احد الموظفين المصدق من الغرفه التجاريه وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله الفواتير التفصيليه وقدمها المدعي وكاله لكن لم يقدم الفواتير التاليه للفاتوره المؤرخه في ٦ / ٦ /٢٠١١م حتي تاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢م واعتذر عن تقديمها وحيث اجمل المدعي عليه الجواب بعدم جواز نظر القضيه للتقادم وكذلك عدم استحقاق الشركه المدعيه قيمه المطالبه ، ونظرا لما قدمه المدعي وكاله من العقد بين الطرفين بتاريخ ٥ / ٤ /٢٠١١م و استماره الخطوط بذات التاريخ الموقعين والمختتمين من الشركه المدعي عليها و الفاتوره المؤرخه ٦ / ٦ /٢٠١١م وتفويض احد الموظفين المصدق من الغرفه التجاريه ، ولم ينكر المدعي عليه وكاله صحه الختم فالدايره رات صحه هذا التعاقد ولزومه علي الطرفين ، واما فيما يتعلق بالمبلغ الذي تطالب به الشركه المدعيه فقدمت لاثباته عددا من الفواتير لكن من تاريخ من تاريخ ٦ / ٦ /٢٠١١م حتي تاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢م لم يقدم الا الفاتوره الاولي واعتذر المدعي وكاله عن تقديم الفواتير التليه حتي تاريخ ٦ / ٢ /٢٠١٢م ، لذلك فقد رات الدايره استحقاق الشركه المدعيه فقط قيمه الفاتوره الاولي بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١١م فقط ، وذلك لكون الاستحقاق قديم ولم تقدمه الشركه المدعيه الي متاخرا ، وكذلك لعدم التزام الشركه المدعيه بموجب الماده الحاديه والعشرون الفقره ( ٨ ) البند ( ز ) من نظام الاتصالات الصادر بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٢ه وكذلك الشركه المدعيه مفرطه باستمرار الخدمه علي الشركه المدعي عليها رغم عدم سدادها وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون الفقره ( ٨ ) البند ( ز ) من نظام الاتصالات المذكوره اعلاه ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) اولا/ مبلغ قدره (٢٠.٥٨٤.٤٩) عشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (١٠٠٠)الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك في طلبا القضيه ، وذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.