moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449037452 لعام 1444ه المدعي: شركه مطوفي حجاج الدول الافريقيه غير العربيه المدعي عليه: مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/11/13ه علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعيه مكيفات لمده شهر هجري وقيمه الاجره مبلغ قدره (14,688,375) اربعه عشر مليونا وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات والدفعه الاولي قيمتها مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وسته وخمسون ريال الحاله بتاريخ 1443/11/14ه والمسدده بتاريخ 1443/11/20ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام الدفعه المقدمه وعدم تسليمه المكيفات)، وذلك بتاريخ 1443/11/20ه مما تسبب ب (تضرر المدعيه لتعاقدها مع الغير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليه عن تسليم المكيفات) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/29ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وسته وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار مكيفات المبرم بين مؤسسه مهند عبدالكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمدعيه علي مطبوعات مؤسسه مهند عبدالكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه مهند عبدالكريم بتاريخ 1443/11/13ه. - قسيمه عمليات متعدده المتضمنه تحويل المبلغ محل المطالبه لحساب مؤسسه مهند عبدالكريم علي مطبوعات البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20ه. 3- مجموعه من الخطابات واخطار السداد المرسله لمؤسسه مهند عبدالكريم علي مطبوعات المدعيه بتواريخ مختلفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/04ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ قدم لايحه دعواه عبر تبادل المذكرات، وبعرضها علي المدعي عليه، طلب مهله لتقديم الجواب، كما حصر وكيل المدعيه بيناته في العقد المبرم بين الطرفين وسند الحواله البنكيه وخطابات صادره من المدعيه، وعليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه، ولكل طرف اسبوع، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/02ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله مذكره شامله لدعوي موكلته بتاريخ 1444/02/04ه تتضمن ما نصه: انه بموجب العقد المؤرخ في 1443/11/13ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه مهند عبد الكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات، علي ان يؤجر المدعي عليه موكلتي عدد (6500) سته الاف وخمسمايه مكيف من نوع دولاب صناعه الصين ماركه (كارير/ توشيبا/ سوبر جنرال/ دورا) موديل دولاب نوعيه سبعه نجوم بقدره كهرباييه (220) فولت، وذلك لاستخدامها بالمخيمات التابعه لموكلتي بمشعر عرفات حيث ان موكلتي شركه متخصصه في تقديم الخدمات لحجاج الدول الافريقيه غير العربيه القادمين من خارج المملكه، وقد اتفقا علي ان تكون قيمه العقد مبلغ قدره (14,688,375) اربعه عشر مليونا وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، قامت موكلتي بتنفيذ التزامها في العقد حيث قامت بدفع اول دفعه من العقد باجمالي مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وسته وخمسون ريال بموجب قسيمه ايداع في حساب المدعي عليه في البنك الاهلي السعودي بتاريخ 1443/11/20ه كما هو مرفق في صوره قسيمه الايداع، الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته في العقد ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقديه بل واوقع ضررا جسيما علي موكلتي نتيجه عدم التزامه بتامين وتوريد المكيفات المستاجره لموقع موكلتي في المواعيد المحدد خاصه وان هذه الخدمه متعلقه بخدمه حجاج بيت الله الحرام حيث انه تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1443/11/13ه وتم الاتفاق علي تركيب المكيفات وتشغيلها وتسليمها لموكلتي في تاريخ اقصاه 1443/11/29ه قامت موكلتي بتاريخ 1443/11/21ه بارسال خطاب للمدعي عليه بخصوص وضع جدول زمني لبدء اعمال توريد المكيفات المستاجره لمواقع موكلتي وذلك بسبب تاخر المدعي عليه في توريد المكيفات وتم التواصل معه اكثر من مره من قبل موظفي ومحامي الشركه الا انه لم يوفي باي التزام، ثم وبتاريخ 1443/11/23ه قامت موكلتي بارسال خطاب اخر بخصوص طلب سرعه توريد عدد 6500 مكيف حسب العقد ولم يتجاوب المدعي عليه، ثم وبتاريخ 1443/11/24ه قامت موكلتي بارسال خطاب اخر وكان مضمونه تحمل المدعي عليه المسؤوليه عن كافه الاضرار والخساير التي سوف تقع علي الشركه بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقديه من قبل المدعي عليه وعدم تجاوبه مع موكلتي كما هو مرفق في الخطابات وبتاريخ 1443/12/01ه قامت موكلتي بارسال اخطار مطالبه وتحمل المدعي عليه المسؤوليه نتيجه الاخلال بالتزاماته كما هو مرفق، ولجميع ما سبق يتضح لمقام فضيلتكم بان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه واضر بموكلتي ضررا جسيما بل وكاد فعله ان يمس موسم الحج كاملا لولا ما قامت به موكلتي من تسخير كامل مواردها الماليه والبشريه لتوفير المكيفات بشتي الطرق الممكنه حفاظا علي الخدمه المقدمه للحجاج واخراجها بافضل صوره ممكنه، المدعي عليه لم يوفر لموكلتي المكيفات المتفق عليها مما اوقع ضررا ماديا ومعنويا علي موكلتي تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع فيه علي المدعي عليه، فضلا عن استيلايه علي مبلغ الدفع المقدمه ورفضه ردها لموكلتي/ عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وسته وخمسون ريال، وارفق في مذكرته حواله صادره من حساب المدعيه في البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20ه والمتضمنه تحويل المدعيه لمؤسسه/ مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني لتنظيم المعارض والمؤتمرات مبلغا قدره (2,203,256) مليونان ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وسته وخمسون ريال، كما ارفق خطابات صادره من موكلته للمدعي عليه بتنفيذ محل التعاقد، وتشير الدايره عدم ورود جواب المدعي عليه علي الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: بما ان المدعي عليهما تاجرين والمعامله بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لاستيجار عدد 6500 مكيف بمجموع مبلغ قدره 14مليون ونصف تقريبا، ودفعه اوليه مدفوعه قدرها مليونان وميتان وثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,203,256) مليونان وميتان وثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال، كما هو مفصل في الوقايع، وحيث ان ما يطالب به وكيل المدعيه يمثل دفعه اولي قامت المدعيه بتحويلها للمدعي عليه لقاء اتفاق تاجير مكيفات، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وهي عقد التاجير المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والممهور بختم مؤسسته بتاريخ 13 /1443/11ه، وقدم مستند متضمن عمليه تحويل المدعيه للمبلغ محل المطالبه لحساب مؤسسه مهند عبدالكريم علي مطبوعات البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20ه، وحيث قدم عدد من الخطابات واخطار السداد المرسله لمؤسسه مهند عبدالكريم بتواريخ مختلفه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: " ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث حضر المدعي عليه في الجلسه المؤرخه في 1444/02/04ه واستمهل للجواب وامهلته الدايره، وحيث لم يتقدم بجواب عن طريق النظام وقد تخلف عن جلسه النطق بالحكم رغم تبلغه، ويعد هذا نكولا من المدعي عليه عن الجواب، والنكول عن الجواب كالنكول عن اليمين كما قرر ذلك ابن تيميه وجمع من الفقهاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مطوفي حجاج الدول الافريقيه غير العربيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2.203.256) مليونان وميتان وثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.