moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩١١/٣/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مصنع (...) للبيوت الجاهزه. ضد المدعي عليها: فرع شركه (...) . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٤/٨/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه ٨/٤/١٤٣٦ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير المدعي عليها / (...)، (...) الجنسيه برفقه مترجم. وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليها ابرمت عقدا مع موكلي بتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ ه، لتصنيع وبناء بيوت جاهزه بمبلغ قدره خمسه واربعون مليونا وخمسمايه الف ريال (٤٥.٥٠٠.٠٠٠) الا ان المدعي عليها منذ انعقاد العقد اخذت تماطل في اتخاذ القرارات التي تخول موكلي البدء في المشروع، كمماطلتها في الموافقه علي المخططات، والموافقه علي المواد المستخدمه في المشروع، الي ان بلغ وقت مماطلتها الي ما يزيد علي سته اشهر، وبتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٥ ه، ارسلت المدعي عليها خطابا لموكلي يتضمن الغاء العقد بدون مسوغات مشروعه، وقد حاول موكلي التوصل الي حل كي تتراجع المدعي عليها عن قرارها دون جدوي. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بما نسبته ١٥ % من قيمه العقد، استنادا الي الماده (٢ – ٣- ١٨) من العقد، والذي يمثل مبلغا قدره سته ملايين وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال (٦.٨٢٥.٠٠٠) بالاضافه عن تعويض علي خساير المواد التي تم شراؤها للمشروع وقدرها ثلاثه ملايين ريال (٣.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن تصنيع وحدات كعينات بمبلغ قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠) بالاضافه الي التعويض عن تعطيل المصنع من البيع لعملاء اخرين بمبلغ قدره اربعه ملايين ريال (٤.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن صرف مبالغ لتجهيز المشروع بمكاتب هندسيه ومعدات خاصه بمبلغ قدره مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن صرف رواتب العاملين والموظفين في المصنع بمبلغ قدره مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي اتعاب المحاماه، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٦ ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٣م، وقع المدعي بصفته مقاول من الباطن اتفاقيه مقاولات مع موكلتي المقاول الرييس لتنفيذ اعمال مباني لصالح (...) في (...)، وقد نص التمهيد والماده (٢) من عقد المقاوله علي ضروره موافقه واعتماد موكلتي و (...) للمواد والرسومات الخاصه بالاعمال المنوطه بالمدعي قبل الشروع في العمل، كما نصت الماده (٢) علي ان اي رسومات او مواصفات او نسخ تطلب من المدعي لغرض عرضها للموافقه من قبل موكلتي و(...) تكون تكاليف حسابها علي المدعي، ولاهميه العامل الزمني لدي (...) وموكلتي لانجاز المشروع خلال الفتره الزمنيه المحدده نص العقد علي فرض غرامات في حال تاخر المدعي في عمله، وقد باشر المدعي عمله الا انه تاخر في التنفيذ واخل في العديد من بنود العقد، فبعد اهمال المدعي قرابه ثلاثه اشهر من التاريخ المحدد لتقديم الاعمال المطلوبه للمرحله الاولي من المشروع، وعدم تنفيذها، ارسلت موكلتي خطابا للمدعي الغت بموجبه جزءا من الاتفاق، والذي لم يستطع المدعي تنفيذه، وعلي الرغم من ذلك لم يقم المدعي بالعمل المتبقي، وعليه واستنادا لنصوص المواد (٢-٣-١٨) من العقد اطلب رد كافه طلبات المدعي، والزامه بتعويض موكلتي جراء عدم تنفيذه موجبات الاتفاق، وكذا الزامه بالتعويض جراء الاضرار التي اصابت موكلتي لعدم تنفيذ المدعي الاعمال بالوقت المحدد، والزام المدعي باتعاب المحاماه، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان ما بين توقيع العقد وما بين الالغاء قرابه شهرين ونصف، اذ ان العقد ابرم في ٢٤/١١/٢٠١٣م، والغت المدعي عليها العقد في ٦/٢/٢٠١٤م، يضاف الي ذلك فان سبب تاخير تنفيذ العقد بالوقت المحدد يرجع الي امرين هما التاخير في تسليم الرسومات من احد طرفي التعاقد، والذي يزعم موكلي ان الطرف المتسبب هو المدعي عليها، يضاف الي ذلك تعارض في امر فني متعلق بالرسومات بحيث لا يمكن تصميم الرسومات الا بعد حسم الامر فيه، كما اضاف بان العقد قد منح موكلي اسبوعا واحدا لتجهيز الرسومات الهندسيه وتسليمها للمدعي عليها، وقام موكلي بذلك الا ان المدعي عليها هي من تاخرت في المراجعه وذكر الملاحظات، واضاف بان موكلي يتساءل عن الخلل الذي ارتكبه لتقوم المدعي عليها بالغاء العقد، وان ثبت وجود خطا فما هو الاثبات الذي يؤكد ان هذا الخطا لا يحتمل الاصلاح. واذا ثبت ذلك فلماذا لم يمنح موكلي مهله للتصحيح وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها بانه غير صحيح ما يدعيه المدعي من ان المده بين العقد وانهايه هي شهرين، انما الصحيح انه بعد ثلاثه اشهر من توقيع العقد بين المدعي وموكلتي وبعد ان فشل المدعي في استيفاء شروط تنفيذ الاعمال، اخطرت موكلتي المدعي بانهاء جزء من العقد، يتعلق بجزء من الاعمال، وذلك لاعطاء فرصه للمدعي لتحسين وضعه واستكمال الاعمال المتبقيه وفقا للشروط المحدده، الا ان المدعي لم يقم بذلك، مما قامت موكلتي معه بالغاء العقد بشكل كامل بعد سبعه اشهر من تاريخ توقيع العقد، وعليه اطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده سلفا، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٢٩/١/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليها لم تجب علي الاسيله التي تم عرضها في ردي السابق المتمثله في طبيعه الخلل الذي ارتكبه موكلي لالغاء العقد، وطلب الاثبات علي ان خطا موكلي ان ثبت لا يحتمل الاصلاح، يضاف الي ذلك تنبيه موكلي بموجب مذكره خطيه قبل الغاء العقد، وعليه اطلب من المدعي عليها الجواب عن هذه الاسيله، وفي حال عدم الجواب تطبيق الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه بحقها، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان موكلتي تسجل استغرابها الشديد علي ما قام به المدعي من الزام موكلي بالجواب عن الاسيله التي تم ذكرها في المذكره المقدمه، فباي حق يلزم المدعي موكلتي بالجواب عنها، كما اضاف علي ان المدعي لم يلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه، وبالتالي فان الحديث عن اي تاخير من قبل موكلتي في استلام او تسليم اي من الرسومات والتصاميم من والي المدعي، او من والي (...) هو امر غير صحيح، حيث ان المدعي لم يلتزم بالمتطلبات التقنيه والفنيه للعقد، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٦/٣/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي عليها قد اقرت في مواضع عده بالتزام موكلي الجدول الزمني، كما ثبت تاخر مده مراجعه الرسومات الاوليه قرابه خمسه اسابيع من تسليمها، الا انه وبعد الغاء المدعي عليها لما نسبته ٩٧% من العقد، لم يعد موكلي يثق بالمدعي عليها من الغاء ما تبقي من العقد في اي لحظه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٣/٣/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان الماده رقم (٢٢) من العقد نصت علي انه في حال نشوء نزاع بين الطرفين يكون حل النزاع عن طريق التحكيم، لذا اطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص، كما اضاف بان المدعي قد اتهم موكلتي بتبييت النيه لانهاء العقد، وهذا لا يتصور، كما ادعي تاخر مراجعه الرسومات من قبل موكلتي، في حين لا صحه لما يدعيه،وعليه اطلب الحكم لموكلتي بالطلبات المذكوره سلفا، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٧/٤/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها. بان ما دفعت به المدعي عليها من وجود شرط التحكيم لا وجه له، حيث انه من المفترض ان تدفع بهذا الدفع قبل اي طلب او دفع في الدعوي، وعليه اطلب الحكم لموكلي بالطلبات الوارده سلفا، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٣٧ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان موكلتي تترك البت في الدفع الشكلي بشرط التحكيم للدايره، كما اضاف بان موكلتي قد اثبتت فشل المدعي في الالتزام ببنود العقد من الجانب الفني والموضوعي، كما اضاف بان موكلتي قد ابرمت اتفاقيه اخري من الباطن كلفت موكلتي مبلغا قدره ثلاثه وخمسون مليونا ومايتان واربعه الاف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا (٥٣.٢٠٤.٨٣٥) مما يتضح معه ان المدعي قد ورط موكلي بفارق كبير بسبب اهماله، وعليه اطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده سلفا، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٧ ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الدايره حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه، ضد المدعي عليها، وبعرضه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من حكم الدايره قدم اعتراضه عليه خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ١١/١/١٤٣٨ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وعرضت الدايره علي الطرفين ملاحظات محكمه الاستيناف، فاستمهلا للاجابه، وفي جلسه ٩/٢/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي لم يلتزم بالانتهاء من تقديم الرسومات الهندسيه لتقديمها ل (...) لاخذ موافقتها. وبعد اهمال ثلاثه اشهر مارست موكلتي حقها في الانهاء الجزيي للعقد، يضاف الي ذلك فان للتعويض شروط يجب توافرها وهي اكتمال اركانه، ومن الواضح ان موكلتي لم ترتكب اي خطا تجاه المدعي، بل مارست حقها التعاقدي بانهاء العقد، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: انه من الامور التي استند لها المدعي في فسخ عقد موكلتي هو عدم التزام موكلتي بالانتهاء من تقديم الرسومات وتدقيق حسابات التصميم، وهذا الدفع غير صحيح، وهو امر مخالف للحقيقه، ويؤيده الخطابات المرسله من قبل موكلي لسرعه اصدار الاعتماد، وبخصوص توافر اركان التعويض، فان توجيه عبء اثبات الضرر علي موكلي لا وجه له اطلاقا، لوجود شرط جزايي بالتعويض، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده بالدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ان قدمه، كما اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٨ ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه رات الدايره مناسبه ندب خبره هندسيه، فافاد الطرفان بانهما لا يرغبان بذلك نظرا لعدم امكانيه تنفيذ ذلك، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٤/٨/١٤٣٨، حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما نسبته ١٥ % من قيمه العقد، استنادا الي الماده (٢ – ٣- ١٨) من العقد)، والذي يمثل مبلغا قدره سته ملايين وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال (٦.٨٢٥.٠٠٠) بالاضافه عن تعويض علي خساير المواد التي تم شراؤها للمشروع وقدرها ثلاثه ملايين ريال (٣.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن تصنيع وحدات كعينات بمبلغ قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن تعطيل المصنع من البيع لعملاء اخرين بمبلغ قدره اربعه ملايين ريال (٤.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن صرف مبالغ لتجهيز المشروع بمكاتب هندسيه ومعدات خاصه بمبلغ قدره مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي التعويض عن صرف رواتب العاملين والموظفين في المصنع بمبلغ قدره مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠) بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "مقاوله" فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، ومن حيث الموضوع، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، وصحه ابرام موكلته عقدا مع المدعي للقيام بالاعمال المشار اليها في العقد، الا ان المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وحيث ان ما يحكم التعاقد بين الطرفين ، ويبين مكنون ارادتهما، ويوضح التزامات كل طرف وحقوقه، هو عقد المقارنه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ ه، الموافق ٢٤/١١/٢٠١٣م، والذي بموجبه تم تكليف المدعي للقيام بالاعمال المحدده في العقد باعتباره مقاولا من الباطن، نظير توقيع المدعي عليها العقد الاساسي مع صاحبه المشروع (...) في (...)، وحيث انه بتامل طلبات المدعي والمتمثله في طلبه التعويض نظير اخلال المدعي عليها باتفاقيه التعاقد، وفسخها العقد بارادتهما المنفرده، علي الرغم من بذل موكلته جهدا كبيرا للتجهيز للمشروع، وتحملها تكاليف طايله، وحيث ان ما تقدم من طلبات المدعي هي من قبيل التعويضات، والتي لابد من توافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالاعمال المتفق عليها في العقد، فضلا عن تقديمه مستندات تؤكد صحه ما يطالب به من مبالغ، ويمكن الاحتجاج بها في مطالبته بالتعويض، يضاف اليه عدم امكانيه ندب خبره هندسيه لفحص الاعمال المنفذه من قبل المدعي وفق ما افاد به الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافر وتحقق اركان التعويض في المطالبه الماثله، وتحكم برفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي من ان تاخر موكله في تقديم الرسومات واعتمادها، كان بسبب المدعي عليها، حيث لم يقدم ما يثبت ذلك، فضلا علي ان المدعي قد اقر بفسخ المدعي عليها العقد بعد شهرين من تاريخ توقيعه، دون تقديم مستندات صحيحه تثبت تحمل موكله المبالغ المطالب بها في التعويض، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته تدفع بشرط التحكيم، حيث ان هذا الدفع قد جاء بعد الجواب الموضوعي من المدعي عليها، مما يسقط حق المدعي عليها في التمسك بهذا الدفع استنادا للماده (١١) من نظام التحكيم . (فلهذه الاسباب وبعد المداوله:) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للبيوت الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١٩٨/ ق لعام ١٤٣٨ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٩١١/٣/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من / (...)صاحب مصنع (...) للبيوت الجاهزه. ضد / فرع شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٥/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.