moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١١٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ادعي علي شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤١٤ه ومقرها الرياض، حيث انها المالك لشركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٣ه، ومقرها جده (سجل مشطوب)، وقد حصل اتفاق عمل بين شركتي (شخص واحد) وبين المدعي عليها في يوم الاثنين الموافق ٠٢/١١/٢٠١٥م (وهو تاريخ البدء بالعمل) علي تنفيذ اعمال البنيه التحتيه ((...)حداده ونجاره) بالمدينه الصناعيه ب(...) المرحله الثانيه والثالثه، بدون مواد ومؤن، مصنعيه فقط (بدون اتفاق علي مده معينه)، وتم تسليم العمل لها كاملا حسب الاتفاق المبرم، وقد اعدت الشركه بموجب ذلك عدد ٢ مستخلص يبين مستحقاتنا لديها رقم (١٧٠) في ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م , ورقم (١٧١) في ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٢٦١٣٢٧) مايتان وواحد وستون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال عن قيمه العمل المنفذ (بدون قيمه للتعاقد). انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لشركتنا مبلغ وقدره (٢٦١٣٢٧) مايتان وواحد وستون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال قيمه تنفيذ اعمال البنيه التحتيه (لم نستلم منها شييا). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٣٠/٠١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٢/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الدعوي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر بانه وكيل المدعي عليها بموجب وكاله خارجيه صادره من دوله (...) وقد طلبت منه الدايره ارفاق صوره منها في ملف الدعوي فاستعد بذلك، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح مع المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق ما جاء في الصحيفه الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان موكلته تستند علي عقد المقاوله المؤرخ بتاريخ ٠٢/١١/٢٠١٥م والي المستخلص وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه بانه قد ذكر في العقد بان الطرف المتعاقد مع المدعيه هو شركه الراجحي المتطوره للانشاءات فعقب وكيل المدعي عليها قايلا ان موكلتي لها صفه في الدعوي فقد اشترت الشركه التي تعاقدت مع المدعيه ونطلب مهله للجواب علي الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي ونظرا لعدم تمكن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي الالكتروني في نظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد، لذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف، ولاثبات ذلك فقد جري فتح هذا المحضر. وفي جلسه هذا اليوم فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه بعد مراجعه الاداره الماليه لموكلتي تبين وجود مبلغ مستحق للمدعيه لازال متبقي في ذمه موكلتي ومستحق للمدعيه ويبلغ قدره (٢٦٠٥٧٧) ميتان و ستون الف وخمسمايه و سبعه وسبعون ريال هكذا اجاب وقد ابرز وكالته عن طريق شاشه التيمز والتي تخوله حق الاقرار ثم عقب وكيل المدعيه قايلا بانه يحصر دعوي موكلته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٦٠٥٧٧) ميتان و ستون الف وخمسمايه و سبعه وسبعون ريال يمثل قيمه مقاولات؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، وبعد النظر في وكاله المدعي عليه وكاله وجد فيها حق الاقرار. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦٠٥٧٧) ميتان و ستون الف وخمسمايه و سبعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.