moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٩٨٢٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد ومعدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان ميه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩٠,٦٧٧) ثمان ميه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٩٠,٦٧٧) ثمان ميه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان ميه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوي مطبوع علي اوراق المدعي عليها. ٢- مجموعه مستخلصات مطبوعه علي اوراق المدعيه ممهوره بختم طرفي الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٥ه، وفيها حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم احالت وكيله المدعيه الي لايحه دعواها المقدمه بالطلبات، ثم جري الاطلاع علي الفواتير المقدمه وعليها ختم المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان ميه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال، وقدمت في سبيل ذلك جمله من الفواتير عليها ختم المدعي عليها، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات شركه شخص ولحد سجل تجاري رقم (...). مبلغا قدره ثمان ميه وتسعون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا.