tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نموذج اتفاقية إطارية (توريد عام) المعدل لعام 1445هـ

ncar · form · processed · 215 chunks

date_gregorian=2024-03-15 date_hijri=1445-08-15 document_type=form entity=document_number:977 entity=document_number:م/128 entity=document_number:م/1444 entity=keyword:عقد entity=keyword:عقود entity=keyword:نموذج entity=keyword:نماذج entity=keyword:توريد entity=keyword:اتفاقية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:128/13 entity=legal_basis:royal_decree:128/1 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:cabinet_decision:537 entity=legal_basis:cabinet_decision:245 entity=legal_basis:ministerial_decision:977 entity=legal_basis:ministerial_decision:149/930 entity=legal_basis:ministerial_decision:451 entity=legal_basis:minister_decision:4149 entity=legal_basis:minister_decision:1242 entity=legal_basis:minister_decision:977 entity=amendment:true entity=summary:تضمن النموذج: دليل الاستخدام، الوثيقة الأساسية، شروط الاتفاقية، الاحكام العامة، ممثل الجهة، مسؤوليات المتعاقد، توريد الأصناف والمواد، الضمانات، إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء، الشروط المالية، قواعد وإجراءات أوامر الشراء، نطاق العمل المفصل، المواصفات، متطلبات المحتوى المحلي، الشروط المفصلة، قائمة الجهات المستفيدة، الملحقات. language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مكتب الوزير
A571
1 EEO/•A/TE
الぜه
1.719 - 1A:07:0E - 1EE0/•N/TE
رقم الصادر:
تاريخه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥٤٥/٨/١٠
ان وزير الماليه
بناء علي الصلحيات الممنوحه له.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ القاضي بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من النظام التي تنص علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق
المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري
تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات.
وبعدالطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٤٩/٩٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠
العربيه (٨٥) واتريخ ١٥٥/١/٢٢ (٨٥) واتريخ ١٥٥/٢/٢
يقر التي:
اولا: الموافقه علي تعديل نماذج الاتفاقيات الاطاريه الاتيه: (خدمات، خدمات استشاريه، توريد)، وفقا
للسيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الاطاريه (خدمات، خدمات
استشاريه، توريد)، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثالثا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب
اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السعه والطلب، وفقا للصيغه
المرافقه لهذا القرار.
رابعا: الموافقه علي نموذج العقود الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه
السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السلطه والطلب، وفقا للصيغه المرافه لهذا القرار.
خامسا: يبع هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشر في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.
بده
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
مېرييق اسمەن

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
نموذج اتفاقيه اطاريه (توريد عام)
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (4149) وتاريخ (07/30) والمعدل بموجب
قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 1445/08/15
اسم المشروع: وفقا لمنحه اعتماد
رقم الاتفاقيه: وفقا لمنحه اعتماد
تاريخ توقيع الاتفاقيه: اليوم / التاريخ / المدينه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
1 من 52

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
الفهرس
6....دليل الاستخدام
7....الوثيقه الاساسيه
7 ...... 1
8 ...... وثايق التفقه 2
9 ...... الغرض من التفقه 3
9 ...... اجراءات التعاقد 4
10 ...... القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 5
10 ......结对
11 ...... مده التفقه 7
11 ...... طبيعه التفقه واطرافها 8
11 ......النظام الواجب التطبيق 9
11 ...... حسن الزاعات 10
12 ...... نسخ التفقه 11
12 ...... التوقيع 12
13....شروط التفقه
14...... القسم الاول: الاحكام العامه 1
14...... التغيرات 1
16 ...... اللغه المعتمده 2
16 ...... العمله المعتمده 3
16 ......الضرايب والرسوم 4
16 ...... الاخطارات والمراسلات 5
17 ...... السجلت 6
17 ...... التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح 7
17 ...... تعارض المصالح 8
18 ...... السريعه وحمايه المعلومات 9
18 ...... حقوق الملكيه الفكريه 10
20 ...... انظمه واحكام الالستيراد 11
20 ......المحتوي المحلي 12
20 ...... التعاقد من الباطن 13
21 ...... التاصمن 14
21 ...... التانال عن الاتفاقيه واوامر الشرااء 15
21 ...... تعديل الاتفاقيه 16
22 ...... المقالات الخاصه لالخصاح للجان 17
22 ...... التحكيم 18
23 ...... التانال عن الحقوق 19
23...... القوه القاهره 20
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 2

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
24.... القسم الثاني: ممثل الجهه
24 22
24 22
24 23
25.... القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد
25 24
25 25
26 26
26 27
26 28
26 29
27 30
27.... نقل الاضاف 31
27 32
27 33
28 34
29 35
29.... بعد الاعمال 35
29.... برنامج العمل 36
30 37
30 38
30 39
31 40
31.... طلبات التغير 41
32 42
33 43
33 44
34 45
34 46
القرسم الخامس: الخمانات 36
36.... 47
36 48
36 49
القسم السادس: انهاء الاتفاقيه او امر الشراء 37
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 3

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
37 ...... انهاء الاتفاقيه او امر الشراء من قبل الجهه الحكوميه 50
37 ...... انهاء الاتفاقيه او امر الشراء بالاتفاق 51
38 ...... التزامات المتعاقد عند انهاء الاتفاقيه او امر الشراء 52
38 ...... محاسبه المتعاقد في حالت انهاء الاتفاقيه او امر الشراء 53
السم السابع: الشروط الماليه 39
39 ...... الدغه المقدمه 54
39 ...... صرف المقال المالي 55
40 ...... تعديل اسعار اوامر الشراء 56
41 ......الغرامات 57
41 ...... غرامات التاخيرا 58
41 ...... غرامات مخالفه احكام لايحه تفضل المحتوي المطي 59
42 ...... اجمالي الغرامات 60
42 ...... المستحلات 61
42 ...... اقرار المخالفه 62
42 ...... الاسعار المرجعيه 63
43...... القسم الثامن: قواعد واجراءات اوامر الشراء 64
44...... القسم التاسع: نطاق العمل المفصل 64
44 ...... نطاق عمل المشروع 64
44 ...... الموقع 65
44 ...... التدريب ونقل المعرفه 66
45...... القسم العاشر: المواصفات 67
45 ...... الاصناف والمواد 67
45 ...... مواصفات الجوده 68
45 ...... مواصفات السلامه 69
46...... القسم الحادي عشر: متطلبات المحتوي المحلي 70
46 ...... القايمه الالزاميه 70
46 ...... 71
46 ...... اشارات المحتوي المحلي 72
48...... القسم الثاني عشر: الشروط المغطله 73
48 ...... 73
48 ...... قره الحمان 74
49 ...... تقارير تقدم التوريد 75
51...... القسم الثالث عشر: قايمه الجهات المستفيده
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 4

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
51 الجهات المستفيده
52....المقصم الرابع عشر: الملحقات
52....[1] ملقي
52....[2] ملقي
52....[3] ملقي
52....[4] ملقي
52....[5] ملقي
52....[6] ملقي
52.....[7] ملقي
52.....[8] مشوط والاحكام تاليه التفصل السعي للمنتج الوطني
52.....[9] مشق (8) الشروط والاحكام المتعلقه بتطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المطي (علي
52.....[10] الشروط والاحكام المتعلقه بتطبيق اليه وزن المحتوي المطي في التقييم المالي (علي
52.....[11] مشق (8) الشروط والاحكام المتعلقه بتطبيق اليه وزن المحتوي المطي في التقييم المالي (علي
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
51 [الجهات المستفيده]
52....القسم الرابع عشر: الملحقات
52.... [1] ملقي
52.... [2] ملقي
52.... [3] ملقي
52.... [4] ملقي
52.... [5] ملقي
52.... [6] ملقي
52.... [7] ملقي
52.... [8] مشوط والاحكام تاليه التفصل السعي للمنتج الوطني
52.... [9] مشق: الشروط والاحكام المتعلقه بتطبيق اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي (علي
52.... [10] الشروط والاحكام المتعلقه بتطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي (علي
52.... [11] مشق
52.... [11] مشق
52.... [11] مشق
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
5 من 52

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
دليل الاستخدم
النصوص الوارده في نموذج الاتفاقيه الاطاريه بحسب الاتي:
. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثاببه.
. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
اللون الاحمر: يشير الي النصوص المده من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
. اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ابتم حذفها في وثيقه التفاقيه التي ترافق
مستندات المنافسه والوثيقه النهاييه.
5. الاقواس المربعه [ او ما بينها: ينبغي علي المقرر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر التفاقيه.
ملاحظه وتنويه:
تلترج الجهه الحكوميه بمراجعه اتفاقياتها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها
للمتاجد المعتمده، علي ان يراعي في الاتفاقيات غير النموذجيه صياغتها بحسب بطبيعتها وفقا
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولناحته التنفيذيه والاسترشاد بالنماذج المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (2) من الماده (الثالثه والتسعون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
6 من 52

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
الوثيقه الاساسيه
بعون الله وتوفيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرثت هذه الاتفاقيه بمدينه [المدينه] في [المملكه العربيه]
السعوديه، وبيين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المدينه].
ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب "الجهه الحكوميه".
الطرف الثاني: [المتعتاقد، [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه
[ال السعوديه] وهي مسجله في [مدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السجل التجاريه] رقم [●].
ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه / [السم] حامل الجنسيه [الجنسیه] وذلك بموجب [بطاقه الهويه
الوطنيه / او اقامه/ جواز سفر] ارقم] بصفته لمحوله بالتوقيع او مفوطا بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه
وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ] او الوكاله
الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] [المدينه: [المدينه] هاتف:
[الرقم] صرب. [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد اليكتروني: [البريد اليكتروني].
ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب “المتعتاد”
ويشار اليها مجتمعين ب “الطرفين” او “الطرغان”.
تمهيد 1
لما كانت الجوحه الحكوميه ترغب في ابرام اتفاقيه اطاريه عرضها توريد [وصف موجز للعمليه يناسب سياق
التمهيد]. للجوحه الحكوميه وللجهات المستفيده بموجب اوامر شراء تضع لشروط واحكام هذه الاتفاقيه.
ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينه في هذه الاتفاقيه الاطاريه، التي تعد جزءا لا يتجزا
من هذه الاتفاقيه الاطاريه.
ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق الاتفاقيه: للقيام بتوريد المواد
والاصناف، وذلك بعد اطلاعه علي شروط الاتفاقيه ومواصفاتها وجميع المستندات المرافقه لها.
د. ولما كان المتعاقد مطلقا ومدركا لخضوع هذه الاتفاقيه وكل امر شراء ذي صله بها والاعمال بموجبها.
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايحه التنفيذيه، وما صدر بشانهما من قرارات.
وحيث وافق المتعاقد بموجب عرضه علي الالتزام بطريقه تنفيذ اجراءات الشراء خلال مده الاتفاقيه ووافق
علي الدخول في العقود مع الجنه الحكوميه واي جهه مستفيده تعينها الجنه الحكوميه بموجب اوامر
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 7

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
شراء تصدرها الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده التي تعينها الجهه الحكوميه طبقا لشروط الاتفاقيه
الوطاريه واحكامها.
و. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتوريد المواد والاصناف طبقا
للشروط والمواصفات وساير ووثايق الاتفاقيه الاطاريه.
. ز. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اقتفا علي اعتبار هذه الفقره والفقرات المتقدمه في اي،
ج. د. ه. و. ا. ضمن شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق الاتفاقيه 2
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع الاتفاقيه حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق]
[الموضحه باللون الاحمر]
اولا: تتكون هذه الاتفاقيه من الوثايق التاليه:
. الوثيقه الاساسيه.
. الشروط العامه
. الشروط الماليه.
. نطاق العمل المفضل.
. قايمه الجهات المستفيده
. قواعد واجراءات اوامر الشراء.
. المواصفات المرفقه مع المنافسه ارقم [●] امن منصه اعتماد.
. الرسومات والمخططات.
. خطاب الترسيه ارقم [♦] وتاريخ [♦].
. الشروط المصفله.
. الملحقات.
. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] اجابه علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي احاقها بهذه الاتفاقيه كتابه.
. رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه بحيث تفسير الوثايق المذكوره
اعلاه ويتمم بعضها بعضا،})(ي حال وجود تEOARض بين احكام وثايق الاتفاقيه، فان الوثيقه المتقدمه تسو علي
الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تEOARض بين احكام ونصوص الاتفاقيه وبين احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، تكون
احكام نظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
الغرض من الاتفاقيه 3
اولا: يلترم المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه توريد لوصف للاصناف والمواد) وفقا للشروط والمواصفات ووثايق
الاتفاقيه المبييه في البند رقم (2) من هذه الوثيقه وبموجب اوام شراء.
ثانيا: يحق للجهه الحكوميه بناء علي تقديرها الخاص لاحجتها ان تصدر الي المتعاقد اوام الشراء وفق الاجراءات
المتفق عليها في البند رقم 4 من هذه الاتفاقيه الاطاريه ليقوم المتعاقد بتوريد الاصناف والمواد وفق التفاصيل
المبييه في امر الشراء.
اجراءات التعاقد 4
اتفق الطرفان (علي القواعد والاجراءات الوارده في هذا البند للتعاقد بموجب اوام الشراء بين المتعاقد والجهه
الحكوميه او اي جهه مستفيده عينتها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه الاطاريه:
اولا: يوافق المتعاقد بان للجهه الحكوميه اذا رغبت في الحصول علي الاصناف والمواد ان تتقدم بطلب شراء،
ويتعهد المتعاقد بالاجابه علي ذلك الطلب لتوريد الاصناف والمواد طبق لشروط واحكام هذه الاتفاقيه علي ان
تراعي الاجراءات والاحكام التاليه:
ان تتقدم الجهه الحكوميه بطلب شراء الي المتعاقد في اي وقت خلال مده هذه الاتفاقيه:
ب. علي المتعاقد تقديم رده بخصوص طلب الشراء خلال مده لا تتجاوز [يومين] (بحر) ويجوز للجهه
الحكوميه ان تتحد مده اخري للاجابه علي طلب الشراء:
يLT2M المتعاقد، عند اعداده لاجابته علي طلب الشراء بالامتثال الي احكام هذه الاتفاقيه الاطاريه:
يLT2M المتعاقد بالا تتجاوز اسعار عرضه باي حال من الاحوال حدود الاسعار المرجعيه:
ه. تعد الشروط والاحكام المحدده لوثايق امر الشراء المحدده في الفقره (ثانيا) من هذا البند احكاما وشروطا
لكل طلب شراء وامر شراء لتوريد الاصناف والمواد ويوافق المتعاقد علي اغاء كل شرط او تحفظ يعارض
او يقيد او يخالف الشروط والاحكام المحدده في هذه الاتفاقيه الاطاريه:
افي حال كان حد المنتجات التي يقدمها المتعاقد او احد اطراف التفافيه الاطاريه وطني المنشا، فسيمنح
ذلك المنتج افضليه سعريه بنسبه 10% مقارنه بالسع الاجنبيه قبل اصدار امر الشرااء او عند اجراء منافسه
مغاقه بين اطراف التفاقيه الاطاريه، بحيث يتوب علي الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده حوار
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 9

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
الشراء علي المنتجات الوطنيه التي لا ينجاز الفرق في السعر بينها وبين سعر المنتج الاجنبي 10 % وفقا
لما ورد في النحه تفضيل المحتوي المحلي.
ل يعتد التعاقد علي توريد الاصناف والمواد منجزا الا حين تصدر الجهه الحكوميه كتاب امر شراء طبقا لاحكام
هذه الاتفاقيه وشروطها.
ثانيا: يوافق المتعاقد ويقر بان الشروط والاحكام المبينه في هذه الاتفاقيه وشروطها وثايق هذه تحد داحه ضمن
كل امر شراء بينه وبين الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده طرف امر الشراء وتعد جزءا لا يتجزا من امر الشراء سواء
اشير اليها او لم يشري اليها في كتاب اشراء الذي تصدرجه الحكوميه.
ثلاثا: يخضع كل امر شراء ل " قواعد واجراءات اوامر الشراء " المنصوص عليها في القسم الثاني عشر في هذه الاتفاقيه
الاطاريه.
ربعا: وافق المتعاقد علي ان للجهه الحكوميه ان تتعومه مع بقيه اطراف التفاقيه الاطاريه (ان وجود) الي الدخول
في منافسه مغلقه لتحفيض الاسعار المرجعيه لامر شراء مزمع، وعلي المتعاقد الاستجابه لهذه الدعوه مع الالتزام
بquoade المناfssه، وللجهه الحكوميه حق الاختيار في حدود النظام ولوايحه.
الqimeه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 5
اول: تبلغ القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه [المبلغ كتابه] ريال سعودي فقط.
ثانيا: بصرف النظر عن اي حكم او شرط مخالف في هذه التفاقيه او في اي من وثايقها، فان المتقر و ما اتفق عليه
هو ان القيمه المبينه في الفقره (اول) غير ملزمه للجهه الحكوميه وانها دونت في التفاقيه لاغراض منها تحديد
المقدار الذي لا يجوز ان تتجابوزه مجموع اقيام اوامر الشراء، وبان الجهه الحكوميه ليست ملزمه بënحيص كل او بعض
القيمه المخصصه للاتفاقيه في اي امر شراء وان الجهه الحكوميه لن تصبح ملزمه باصدار اي امر شراء لم تلتزم به او
تقرر اصداره وبانها ليست ملزمه بدفع القيمه المخصصه او اي جزء منها مكقابل مالي لخدمات نفذت ومخرجات
قدمت دون ان يصدر لتنفيذها اوامر شراء صحيحه.
الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء
اتفق الطرفان علي ما يلي:
اولا: ان الاسعار المرجعيه التي قدمها المتعاقد ستبقي ثابته لا يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتنفيذيه.
ثانيا: ان قيمه اي امر شراء يtfق فيه المتعاقد مع الجهه الحكوميه ستبقي ثابته لا يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
ولاحته التنفيده.
ثالثا: ان قيمه اي امر شراء يtfق المتعاقد مع الجهه الحكوميه عليها ستبحي هي المقابل الوافي لتنفيذ المتعاقد
لجميع التزاماته في نطاق امر الشراء لتوريد المواد والاصناف وفقا لما يحدد في نطاق امر الشراء ذي الصله.
ربقا: ان الاسعار المرجعيه تشمل جميع التكاليف بما في ذلك الرسوم والضرايب ومصاريف الشحن والتحميل والتنزيل
والتخزين والنقل الي الموقع وكل ما يلزم ليوفي المتعاقد بالتزاماته في توريد المواد والاصناف.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
52 من 10

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
خامسا: ان الاسعار الممرجبه تشمل ضريبه القيمه المضافه.
مده الاتفاقيه
ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء الاتفاقيه ومدتها وعلي الجهه الحكوميه مراعاه ما نعت عليه الفقره
(الثالثه) من الماده (الثالثه والخدمسون) من اللاتجه التنيذيه التي تنص علي انه "يجب الا تتجاوز مده الاتفاقيه
الاطاريه المغلقه (ثلاث) سنوات،})(الاتفاقيه الاطاريه المفتوحه (اربع) سنوات
اولد: تبلغ المده الاجماليه لدهه الاتفاقيه (و!) وتبدا اعتبارا من تاريخ [____/____/____] " تاريخ النفاد".
ثانيا: يلترم المتعاقد بان انجازه لجميع التزاماته وتوريده الاصناف والمواد بموجب كل امر شراء لن يتجاوز مده الاتمام،
وبانه سيقوم بتسليها طبقا للمر شراء قبل او بحلول التاریخ المعين في كل امر شراء او خلل مده ( ) يوم في
حال لم تحدد مده للاتمام في امر شراء ذي الصلاه.
ثالثا: وافق المتعاقد بانه مالم ينص علي ذلك صراحه في اي اشعار ذي صله، فان انهاء او انتهاه هذه الاتفاقيه
الاطاريه لا يعد انهاء او انتهاه لاي امر شراء قايم، وسيسري امر شراء الصادر خلال مدتها حتي بعد انتهاها او انهاها
وظل شروط الاتفاقيه منطقه علي امر الشراء القايم.
طبيعه الاتفاقيه واطرافها 8
[ملاحظه: تحدد الجهه الكوميه طبيعه الاتفاقيه وعدد اطرافها عمل بما نعت عليه اللاتحه التنفيذيه في الفقرتين]
(الاولي، والثالثه) من الماده (الحاديه والخدمسون)
يقر المتعاقد بعلمه بان هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه [مغله / مفتوحه] وابن عدد اطراف التفاقيه [●] حين دخول
المتعاقد فيها.
النظام الواجب التطبيق 9
تخضع هذه الاتفاقيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (128/1) واتريخ
(1424/11/40) ه. ولاتخته التنميه الصادر بقرار وزير الماليه رقم (1242) واتريخ 1441/3/21 المعدله بالقرار
الوزاري (3479) واتريخ 1441/08/11 ه. والقرار الوزاري رقم (451) واتريخ 1444/4/7 ه. وكل تعديل او نظام او لايحه
تحل محلهما.
كما تënض هذه الاتفاقيه للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيرها واتفيدها والفصل فيما
ينشا عنها من دعاوي بموجبها.
10 حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تسكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله. كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذه الاتفاقيه او تصل بها، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها، ما لم تënضمن الاتفاقيه شرط اللجوع الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
52 من 11

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
نسخ الاتفاقيه 11
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقع هذه الاتفاقيه باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتري كل نسخه منها نسخه اصليه واتحده الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يلغاها، بالتوافق مع ما ورد فيالنظام والثلاثه [الTNFY]]
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذه الاتفاقيه: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التNFYيد، ونسخه للاداره المختصه بالمعاليه، ونسخه للديوان العام للمحاسبه، ونسخه الهييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه او الهييه العامه للصناعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه لهييه المحتوي المحتي والمشتريات الحكوميه، [الجهات والادارات التي تم تزويدها بنسخه من الاتفاقيه].
التوقيع 12
وTouiiqal laa tqedm fqed atiqal eny lei touqiyen dey de tqafiqa [asem tqafiqa]. [ikdrc asem tqafiqa]
الطرف الثاني
[المتعاقد]
الاسم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
الاسم:
الصفه:
التوقيع:
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 12

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
شروط الاتفاقيه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 13

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات 1
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه المصطلبات حسب الوارد في مستندات هذه الاتفاقيه وبحسب نطاق
[العمل]
حيثما وردت المصطلحات ادناه في الاتفاقيه او شروطها او واثقها او اوامر الشراء الصادره بموجبها فانها تعني
المعني المبين الي جانبها، مالم يقتي السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطل</td></tr><tr><td>نظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 7/14/1400. وتعديلاته ولوايجه.</td><td>نظام المنافسات والمشرات الحكوميه /الخط</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه (م/1444/7) وتاريخ 7/14/1400.</td><td>اللايحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>السلع والبضايع والثلاث والادوات والاجهزه سواء مكتمله التصيع او غير مكتمله، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهه الحكوميه من المتعاقد توريدها وفقا لشروط واحكام هذه الاتفاقيه.</td><td>الاصناف والمواد</td></tr><tr><td>الاماكن او المستودعات التي تحددها الجهه الحكوميه بموجب امر الشراء لتوريد وتسليم الاصناف والمواد فيها.</td><td>المواقع</td></tr><tr><td>الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرقي الاتفاقيه او مثليهما بحسب مقتضيات الاتفاقيه.</td><td>الموافقه</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع. ويكون العكس صحيا ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr><tr><td>المواصفات الخاصه والعامه والادله للاصناف والمواد المشار اليها في هذه الاتفاقيه. وكذلك اي تعديلات او اضافه عليها بموافقه الجنه الحكوميه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>اي اخراج، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم لعمل تجاري، او عمل يكون لحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اختراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه التن او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
52 من 14

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
<table><tr><td>القديمه التقديريه المخط ط لصرفها بموجب امام الشرا، ولا تلتزم الجهه الحكوميه بصف كل او بعض هذه القيمه ولا تمثل سعرا للاتفاقيه الاطاريه او سعرا لامر او اشراء الصادره.</td><td>التقديريه المخط ط لصرفها بموجب امام الشرا، ولا تلتزم الجهه الحكوميه بصف كل او بعض هذه القيمه ولا تمثل سعرا للاتفاقيه الاطاريه او سعرا لامر او اشراء الصادره.</td></tr><tr><td>تعني اليه واجراءات استجالب التخفيض علي الاسعار المرجعيه التي يجوز للجهه الحكوميه او لكل جهه مستفيده ان تتبعها وفق شروط الاتفاقيه الاطاريه وذلك بالمنافسه بين اطراف الاتفاقيه الاطاريه بهدف تقدم اسعار دون الاسعار المرجعيه في امر شراء مزمع وفقا لشروط الاتفاقيه.</td><td>منافسه المغلقه</td></tr><tr><td>تعني هذه الاتفاقيه الاطاريه التي قامت الجهه الحكوميه بدعه المتعاقد واخرين (&quot;اطراف الاتفاقيه الاطاريه&quot;) الي التنفس للجل الدخول فيها ومن ثم توجت بتوقيع الطرفين (الجهه الحكوميه وال متعاقد) علي نسختها وتوقيع اطراف الاتفاقيه الاطاريه علي نسخ مشابه لها بجميع ما تستمله من شروط واحكام ووثايق.</td><td>الاتفاقيه الاطاريه او الاتفاقيه</td></tr><tr><td>تعني الاشخاص الذين اصبحوا طرفا في اتفاقيه نظيره لهذه الاتفاقيه المعريه مع الجهه الحكوميه.</td><td>اطرافالاتفاقيه الاطاريه</td></tr><tr><td>تعني اي جهه الحكوميه تحلولها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه بان ت صبح طرفا في امر شراء يخضع لشروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه، وبدخول الجهه المستفيده في امر الشراء مع المتعاقد فان احكام وشروط الاتفاقيه الاطاريه هي احكام وشروط امر الشراء والاشاره الي الجهه الحكوميه او طرف الاتفاقيه اشاره اليها في حدود امر الشراء.</td><td>الجهه المستفيده</td></tr><tr><td>يعني العقد الذي نظمت الاتفاقيه الاطاريه اجراءات الدخول فيه بموجب البند (4) (اجراءات التعاقد) وحددت شروطه واحكامه واسعاره المرجعيه مقدما، واطرافه مها المتعاقد والجهه الحكوميه او الجهه المستفيده (بحسب الحال) والايرامه تعين الكميات وتحدد تفاصيل امر الشارع وفق احكام الاتفاقيه وينعقد بصدور كتاب امر الشارع.</td><td>امر الشارع</td></tr><tr><td>يعني الامر المكتوب المعنون بعباره &quot; امر شراء&quot; ويثير الي الاتفاقيه الاطاريه وتصدر الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده مشتملا علي تفاصيل امر الشارع ويحمل نفس المعني ويؤدي نفس الغرض الكتاب الذي يشتمل علي ذات التفاصيل ويعنون بعباره تعميد او نحوها.</td><td>كتاب امر الشارع او اشعار التعاقد او التعميد</td></tr><tr><td>تعني الاسعار القياسيه للمواد والاصناف المتفق عليها بين الجهه الحكوميه والمتعاقد في هذه الاتفاقيه.</td><td>الاسعار المرجعيه</td></tr><tr><td>يعني التاریخ الذي تحدده الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده في امر الشارع ليبدا المتعاقد في تنفيذ التزاماته بموجب امر الشارع بما فيها تسليم المواد والاصناف.</td><td>بدايه امر الشارع</td></tr></table>
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
15 من 52

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
<table><tr><td>مده الاتمام او مده الموارد وال芡انف علي النحو المحدد في امر الشراهای الحليه.</td><td>المقابل المالي</td></tr><tr><td>يعني المقدار المستحق من الثمن المعين في كل امر شراء، او ما يقوم مقامه، وفق شروط الاتفاقيه واحكامها.</td><td>المقابل المالي</td></tr><tr><td>قايمه بوحدات بنود الاتفاقيه واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يومنا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>تعني المنصه الالكترونيه التي تملكها وتديرها وزاره الماليه وتشتمل ضمن خدماتها ما يمكن الجهه الحكوميه من تقدم طلبات الشراء والتعاقد من تقدم اجابته علي تلك الطلبات ثم التعاقد بموجب اوامر الشراء.</td><td>السوق الالكتروني او سوق اعتماد</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات، بما في ذلك توريد الاصناف والمواد، الوارد في هذه الاتفاقيه واللازم علي المتعاقد تقديمها الي الجهه الحكوميه.</td><td>الاعمال</td></tr></table>
اللغه المعتمده 2
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير الاتفاقيه وتنفيذها، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات
الاجنبيه في كتابه جميع بنود الاتفاقيه او جزء منها الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي
والاجنبي يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده 3
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطابقه في هذه الاتفاقيه اذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب
وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجمع التعاملات المتعلقه بهذه الاتفاقيه هي الريال السعوديه، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
الضرايب والرسوم 4
تخضع هذه الاتفاقيه للاثمام والمقاوره بالضراب والرسوم ويجب علي المعتاد وتقع تحت مسؤوليه ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه الحاصص.
الاخطارات والمراسلات 5
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 16

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
اولا: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد
علاوه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريد عن طريق الشركات المقدمه للخدمه الجديده.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحمك هذا البند منتجا لثارها لنظاميه من تاريخ صدوره.
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القديم منتجا لثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي الاتفاقيه تبليغا رسمي للطرف المرسل اليه سواء تم
تسليمه الي الطرف الموجيه اليه شخصيا او مثله، بشرط ان يتم ارساله وفق للطرف المبينه بهذا البند الي العنوان
المبين امام كل طرف من الاطراف في ديانجه الاتفاقيه، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات 6
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات الاتفاقيه والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده الاتفاقيه
ولمده [ادخل المده] بعد انتهاه الاتفاقيه او اي مدد توجها الانظمه المربيه، وللجهه الحكومه حق تعيين مدفق
خارجي مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضاع المتعاقد
للبعتات النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يلتزم المتعاقد اثناء مده الاتفاقيه اصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه لتويد الاصناف والمواد،
والتي تحوله ممارسه نشاطه التجاري وذلك علي نفقه الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه
من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها
او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه (عشره ايام عمل) من تاريخ طلبها.
تعارض المصالح 8
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنعید التزاماته في هذه الاتفاقيه واي امر شراء بالتقييد باحكام لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحه التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (537) و تاريخ 21/08/21 ه.
وكاففه الانظمه الاخري ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان يتجنب تعارض مصلحه الخاصه مع مصالح الجهه
الحكوميه وتجنب اي موقف قد ينشا عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيه، واعلاغ الجهه الحكوميه
والافصاد كتابه عن اي حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون
مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 17

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
السريه وحمايه المعلومات
اولا: يلزم المتعاقد ومجموع منسويس ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساه او استغلال اي اسار او معلومات غير معروفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالاتفاقيه سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما بحوزتهم او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسب علهم -، ويسري هذا الالتزام طوال مده الاتفاقيه وبعد انهاء ان التهاء الاتفاقيه.
ثانيا: يلترم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقد اللازم لتوريد
الانصاف والمواد، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلمات
السريه وتوفير شرح تفصيلي للمخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهويه الاشخاص المتضرين بذلك وجميع
التفاصيل الاخري المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الافصاح عن البيانات متعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقيه للالزمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتللفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ الاتفاقيه او انهاء الاتفاقيه او التوقع عن استخدام اي من البيانات والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اعتادها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلتمز المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمراقق والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بعير موافقه مسبعه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او الاتفاقيه او التحدمات في اي اعلان او بيان او اقصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبعه من الجهه الحكوميه.
سابقا: علي كل من الجهه الحكوميه والستقاد الاتزام بجميع متطلبات الاساسيه للاسن سيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الحاديه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
10 حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه باعمال المتعاقد التي انشاها قبل تاريخ هذه الاتفاقيه او باستقلال عن هذه الاتفاقيه (" الاعمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما يكتف المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذه الاتفاقيه كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذه الاتفاقيه وبهدف انجاز الاعمال المطلوبه في هذه الاتفاقيه.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجنه الحكوميه وجل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الاعمال او اي طرف ثالث تعينه
الجهه الحكوميه لاستخدم مخرجات او اعمال هذه الاتفاقيه رخصه لاستخدم المملكيه الفكريه في الاعمال القايمه
علي ان تكون دايمه وغير حصريه وقابله للتحويل والنقل.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 18

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اوله من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه التفاقيه من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر سيول الي الجبهه الحكوميه وستجاب مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مختلبات او وثايق او بيانات او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجبهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للتقاعد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجبهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بها اشان مع ايداها لسبب معقول لذلك الرفض.
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرار بموجب هذا الامر ان يكون مخرجا او عمل او يكون متضمنا فيه (اعمال الطرف الثالث) فيطبق ما يلي:
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقدم
المتعاقد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه
ضمن عرضه.
ب. اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/ او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفحح الي الجهه الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الاقصاح علي موافقه الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص ممنوع للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع
ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه
الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم
يقم بما جاء في الفقرتين (او ب) المتقدمتين.
لغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه طرفا الاتفاقيه او المتضامين
(ان وجدوا) والانتفاع بذلك الحق او استخدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقود المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والارد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه في اي الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفق لهذه الاتفاقيه، او حقوق الملكيه الفكريه المقرره بموجب هذه الاتفاقيه ما لم تكن للداععات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها بموجب الاتفاقيه او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع الاتفاقيه او انجاثها، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم والصروعات والاتعاب للارمه لرد اي من تلك الدعاهای والابداعات وتكاليف التفاضي المتعاقد بالثمارات الجديده، وحكومها والمحاماه والتعويضات دون اي مسيوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 19

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
سابعا: يجوز للمتعاقد وعلي نفقه الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجهه الحكوميه لغابات تقدمي الاعمال في هذه الاتفاقيه وخلال مدتها، ويلتزم المتعاقد بحر نطاق الاستخدام علي الشخص او الاشخاعي العاملين علي تقدمي الاعمال للجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
11 انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
المحتوي المحلي 12
اوليجب علي المتعاقد التالزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات
المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/03/29
ثانيا: يلترم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهه الحكوميه ابعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه ضمن القايمه الالواميه - عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه (10%) من سعرها الاساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلترم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات
الخاضعه للتفضيل السعري الاضافي; ان وجدت.
التعاقد من الباطن 13
اولا: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال وتوريد الاصناف والمواد المتعاقدين من الباطن حتي [30] لثلثين بالمانه من قيمه امر الشراء بعد موافقه الجكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لاسناد اعمال توريد الاصناف والمواد التي تزيد علي [30] من قيمه امر الشراء وتقل عن [50] خمسين بالمانه من قيمه امر الشراء، ضريطه الحصول علي موافقه مسبقه من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال وتوريد الاصناف والمواد الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤل امام الجهه الحكوميه عن الاعمال والانصاف والمواد المتعاقد علي توريدها بعقود الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تفر عمر المجهMQهات للازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده [الرابعه عشره] من اللايحه التNFيذيه، وان يكون مرخضا في الاصناف والمواد المتعاقد علي توريدها، ومصنفا في المجال والبارجه المطلوبه، اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التNFيфе، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيد تلك الاعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن لانجاز اعمال او لتوريد الاصناف
والمواد المتعاقد معه علي توريدها.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 20

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق التفاقيه افرازا بموجه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في حرف حقوقهم عن
الجزاء التي قاموا بتنفيذها من التفاقيه، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاعات او نزاعات فيما بين
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويقصر دورها في الحفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
14 التضامن
في حاله التعاقد مع متضامين او اكثر، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم
تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المشيرات والمنافسات الحكوميه واللحته التنفيذيه، كما يلترم
المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ الاعمال وتوريد كافه الاصناف والمواد التي تم طرحها في التفاقيه ويكون
جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير
اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
15 التناول عن التفاقيه واوامر الشراء
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من النظام، لا يجوز لمتعاقد التناول عن التفاقيه او اي امر شراء او اي جزء
منهما لمتعاقد او متعهد افر - حتي من خلال هذه الندامات للمتعاقد او الاستحواد او التقسيم او التصفيه او كل ما
في حكم ذلك - الا بعد الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقدم المتعاقد طلب
التناول عن التفاقيه او امر الشراء او جزء منهما لمتعاقد اخري، فانه يستوجب الاتي:
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التناول عن الاتفاقيه او امر الشراء او جزء منها، والا يكون قد سبق للمتعاقد التناول عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذه التفاقيه.
ب. يكون التناول بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التناول ومصدقه من الغرفه التجاريه، وان تتضمن تحديد التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التناول نافده الا باعتمادها من الجهه الحكوميه.
ج. توفر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتنازل له، وان يكون صنقا في مجال ودرجه الاعمال المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتهاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له التاهيل، او راكت الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التنازل تعطيل النتفاع بالمشروع او الاضرار به.
د. تسجل حالات التنازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
16 تعديل التفافيه
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 21

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
مع مراعاه ما ورد في هذا التفاقيه بشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا باتفاق كتابي
بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، او بموجب اوامر
التغير التي يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالنياده او بالتخفيف وفقا لنظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
المخالفات الخاطعه لالخصاح اللجان 17
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث في التقدم الي
مخالفات المتعاقد لاحكام ون هذه الاتفاقيه واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي
المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او للمطالبه بالتعويض اذا احلت الجهه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يحق للتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
18 التحكيم
[ملاحظه: يشترط ابقاء هذا البند في النسخه المزمع توعيها العمتال لاحكام الماده الثانيه والتسعون من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمواد الرابعه والخمسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
والتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي
العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي ولايحته
التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هييات تحكيم دوله خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع
الاشخاص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه مسبقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق
الETFACIE، كما ان المثله الوارده ادناه علي سبيال الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري
اولا: اي منازعه او خلاف او طالبه تنشا عن هذه الاتفاقيه او تتعلق بها، او عن الاخلال بها او انهاها او بطلابها، تسوي عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدي المركز]

المدكورا [الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثاننا: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعلاه اتفاق الطرفان عن ان:
1. يتم تطبيق انظمه المملكه العربيه السعوديه علي موضوع المنازعه. ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم
دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع الاشخاص الاجانب.
2. مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
3. ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
4. لغه التحكيم هي (اللغه العربيه).
5. تتم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكيمين محابين مستقلين وغير مناحزين للاطراف او
للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعوين محكم في غضون (15) يوما من بدء التحكيم، ومن ثم
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 22

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
(15) يقوم المحكوم المعينون من قبل الطرفيين بتعيين المحكم الثالث رييسا لهييه التكيم في غضون (رييسا من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم التفاقي علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم التفاقي ستبدا مولهه (15) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الطراф او المحكمين الذين تم تعينهم من قبل الطراф خلال المدد الزمنيه المحدده اta.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعد جواز نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او طالبه تنشا عن هذه الاتفاقيه او تتعلق به، او عن الاخلال به
او انهانه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرا التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله
 امام اي محكمه صاحبه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشرط التحكيم او تنازلا للحق في اللجوه للتحكيم.
التنازل عن الحقوق 19
اتفق الطرفان بان عدم قيام اي منها ب��ممارسه حقوقه بهدود التغافيه لا يعد تنازل منه عن تلك الحقوق، كما ان تقصير او اجابم اصدها من ممارسه حق لا يعني عمنا التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تتازل اي طرف عن اي حق علي اي اخلال لتحق بشروط هذه الاتفاقيه ما لم ينص ذلك التنازل حراجه علي غير ذلك.
القوه القاهره 20
اول: القوه القاهره هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطره طرفي الاتفاقيه او امر الشاء - بحسب الحال - ولا يمكن
توقعه ويستحيل دفعها كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من
احد الاطراف او اي شخص اخر، ويشمل - علي سبيل المثال - الحرف والفيضان والحوادث والحرب والعمليات
العسكريه والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن.
ثانيتا: لا يعد عدم اداء الحد الطرفين التزاماته اخلال بهذه التفاقيه او امر الشراء اذا كان هذا العجز ناشيا عن القوه
القاهره بشرط ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض
تنفيذ شروط واحكام هذه التفافيه وامر الشراء، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف التخر في اقرب وقت ممكن من
تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.
ثالثا: لاء يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي امر الشراء او من المتعاقد من الباطن او نقص
في الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاعه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن
القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده للتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقديم الاعمال في
الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه
الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء الاتفاقيه او امر الشاء -بحسب الحال -بالتفاق
بينها بين المتعاقد اذا اجب تنفيذ الاعمال مستحيلا لاستمرار القوه القاهره لمده تتجاز (60) يوقا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 23

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
القسم الثاني: ممثل الجهه الحكوميه
٢١ حدود صلاحيات مثل الجهه الحكوميه
مالم تنح الاتفاقيه علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه الحكوميه الاتي:
عندما يؤدي ممثل الجهه الحكوميه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
مملل الجهه الحكوميه ليست له صلاحيه تعديل احكام الاتفاقيه او اوامر الشراء.
ب. ممثل الجهه الحكوميه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات
محدده في الاتفاقيه او اوامر الشراء.
د. اي مصدقه او تحقيق او شهاده او قبول او فحص او تفتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف ممالل من قبل ممثل الجهه الحكوميه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب
احكام هذا الاتفاقيه، بما في ذلك مسؤوليه عن-ths الاخطاء او حالات عدم التقيد بالشروط.
ي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لممثل الجهه الحكوميه، ويجب علي ممثل الجهه
الحكوميه الرد خلال مده لا تتجاوز عن ادخل المده] يوما من وقت تسلم الطلب.
يجب علي ممثل الجهه الحكوميه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتحاذ اي اجراء يتعلق بتمديد و.
مده تنفيذ الخدمات، او التكلفه الاضافه للخدمات او اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات.
باستثناه الظروف الطاريه.
تعليمات ممثل الجهه 22
يكون مثل الجهه مسول عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بتنفيذ الخدمات او اصلاح العيوب.
ويجب علي المتعاقد التقييد بهذه التعليمات، ويقوم مثل الجهه بتوثيق هذه التعليمات والانك من تطبيقها.
استبدال مثل الجهه 23
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قريت تغير مثلها.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 24

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
القسم الثالث: مسؤليات المتعاقد
الالتزامات العامه 24
دون الاخلل بما ورد في هذه التفاقيه من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ نطاق العمل المكلف به في اوامر الشراء.
ب. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ نطاق العمل طوال مده امر الشراء.
ج. الالتزام بتزويد الجهه الحكوميه بكاففه المعلومات والبيانات التي قد تطلابها منه او من المتعاقدين معه من
الباطن، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز للجهه الحكوميه التقصي عن
المتعاقد او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري للتاكد من مدي التزامهم بتعاقداتهم.
د. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر في اعماله والاسعار المتفق عليها.
ه. ضمان علمه بال متطلبات اللازمه لتوريد الاصناف والمواد، وتوفير وسايل النقل الي موقع توريد الاصناف
والمواد وتركيبها والتدريب علي استخدامها في حال نشت الاتفاقيه او امر الشراء علي ذلك.
و. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقيه واوامر الشراء، والتاكد من ان المبالغ المتفق
عليها تغطي كافه الاشناف والمواد اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ز. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقيه.
ج. الالتزام بمواصفات الجوده ومعايير سلامه الاصناف.
25 مسؤوليه المتعاقد
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه
يكون المتعاقد مسؤوله امام الجهه الحكوميه عن اي ضر او مطالبه او اي قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات
مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جزءا اي ادعاء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه
الحكوميه متعلقه باي من الحالت التاليه:
سوع الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في التفاقيه واوامر الشراء.
ب. اي اهمال او امتناع او سوه تصرف من قبل المتعاقد او متمليه بشان هذه التفاقيه.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه التفاقيه.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه والوايج المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: مسؤوليه المتعاقد امام الغير
رقم التفافيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
يكون المتعاقد مسؤولا امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
تنسيق التوريد 26
يجب علي المتعاقد بناء علي تعليمات الجنه الحكوميه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينته لتوريد او تنفيذ ماله صله
بالاضافه والمواد او ملحقا بالاعمال او مكمل لها، بما لا يتعارض مع الاعمال المكلف بها المتعاقد، كما ان عليه
التنسيق مع الجنه الحكوميه عند توريد الاصناف والمواد لتمكين الجنه الحكوميه من معاينه التوريدات والتاكد من
عدم اعاقه اي اعمال اخري تقوم بها الجنه الحكوميه.
ممثل المتعاقد في الموقع 27
يجب علي المتعاقد تعيين مثل واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه، ويشترط موافقه الجنه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قرت الجنه الحكوميه في اي وقت سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله وذلك خلال حده [ادخل المده] يوقا وعدم تكليفه باي عمل اخري، وتعيين ممثل اخر له توافق عليه الجنه الحكوميه. ويجب علي مثل المتعاقد ان يتلقي بالنيابه عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجنه الحكوميه واذا كان مثل المتعاقد لا يجيد اللغه العربيه وجب علي المتعاقد توفير
مترجم يجيد اللغه العربيه تحذا وكتابه وقراعه ليقوم بمساعده مثلله.
السلامه والصحه المهنيه 28
اولا: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات انظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعابير السلامه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اثناء تسليم او تجميع او نقل او تفريغ او تخزين الاصناف والمواد. ويعد المتعاقد مسؤوليه كامله عن سلامه موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الامن والسلامه لمم. وعلي المتعاقد معالجه اي مخالفه لهذه الانظمه علي الفور.
ثانيا: يعوض المتعاقد الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والالتفاقيه.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد شوه اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السالمه واللحه المهنيه او يمثل خطا علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها. وفي حال استمرار هذه الظروف، يتحل للجهه الحكوميه رفض تسلم اي اصناف حتي تتم معالجه الظروف.
29 حمايه البييه
يجب علي المتعاقد مراعاه الانظمه والتعليمات البيييه المطبقه علي نطاق الاعمال في هذه الاتفاقيه وكل امر شراء يصدر بموجبها، واتخاذ جميع الخطوات المعقوله لحمايه البييه (داخل الموقع وخراجه) وان يجد من احداث الازعاج او الضرر للافراد او الممتلكات نتيجه للتلوث او الصحيح او غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الاصناف والمواد.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 26

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
30 ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد ضمان جوده الاصناف المورده في هذه الاتفاقيه واتمادها من قبل الجهه الحكوميه. وان تتطابق جوده الاصناف المورده و tsليم وتركيب الاصناف مع المعايير المعتمده للاعمال المذكوره في هذه الاتفاقيه ونطاق العمل وما الي ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من اي من مسؤولياته او واجباته
المذكوره في هذه الاتفاقيه.
31 نقل الاصناف
اولا: المتعاقد مسؤوليه كامله عن جميع الاصناف والمواد المزمع توردها الي الجهه الحكوميه خلال جميع مراحل نقطها من المستوحدات الي الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الاصناف والمواد التي تعرضت الي كسر او تلف خلال فتره النقل او تعويض الجهه الحكوميه.
ثانيا: يلتزم المتعاقد بنق كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ الاتفاقيه او اوامر الشره من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق اي من الناقلات الجويه والوطنيه، وفقا لضوابط تضعها الهييه العامه للطيران المدني بالاتفاق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.})(حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
ثلاثا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه بواسطه البواخر والسفن السعوديه حسب التعليمات والاوامر المقرره لذلك.
ممتلكات الجهه الحكوميه 32
اولا: تعد اي ادوات او معدات او مواد اخري - بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه - تم اتحتها للمتعاقد
لاستخدامها، او ما تم تصنيعه او شراؤه من المتعاقد ومشموله في الاتفاقيه او امر الشراء ملكا خاطا للجهه
الحكوميه منفرده، وذلك من تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيها او تسليمها للتعاقد او دخلها نطاق العمل حسب
الاحوال.
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من ممتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المعتاقد بالhfاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بحاله سليمه جيده، كما يلترم باستعمال تلك الممتلكات
وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه
الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ الاتفاقيه او امر شراء طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها
للمتعاقد، ويلترم المعتقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
التمين 33
[ملاحظه: يشترط لادراجها في الاتفاقيه وجودها في واثايق المنافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد ان يحمل واثايق التغطيه التامينيه لللازمه ووفقا للشروط المنصور عليها في الاتفاقيه
والمحافظه علي صلاحيتها طوال فتره تنفيذ الاتفاقيه وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويدق للجهه الحكوميه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 27

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
الطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصد راثق التامين اللازمه، ويجب علي المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامين المطلوب، وفقا لاحكام هذه
الETAFIQUE.
الضمان
بالEضافه الي ضمان الشركات المصنعه، يضمن المتعاقد السلع والاصناف والاجهزه والمعدات والاتليات من اي عيوب
او تلفيات، وفقا لما يتم تحديده في الشروط الم الفصليه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
52 من 28

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
القسم الرابع: توريد الاصناف والمواد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مستلوبيتها وبناء علي تقديرها لترتباط واتصال
الاعمال ونحاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او استفها معه ويراعي
في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه.
بعد الاعمال 35
يجب علي المتعاقد البدء في توريد الاصناف والمواد اعتبارا من التاريخ المحدد في كل امر شراء ولا يجوز للمتعاقد
ايقاف العمل كلا او جزييا او الامتناع عن استينافه لاسباب وظروف لم تذكر صراحه في الاتفاقيه.
برنامج العمل 36
اولد: بناء علي تعليمات الجهه الحكوميه وتقديرها، يقدم المتعاقد الي الجهه الحكوميه برنامج عمل زمني مفصل
لتنفيذ امر الشراء، كما يجب عليه كذلك تقدم برنامج عمل زمني معدل في حال ان البرنامج الذي تم تقدميه سابقا
لم يعد دقيقا.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
ا. الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الاصناف والمواد، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط.
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل توريد الاصناف والمواد (اذا نص امر الشراء علي التنفيذ علي عده مراحل).
واعداد الوثايق اللازمه، والتوريد الي الموقع، وغيرها.
ب. بيان وصف ومواعد المعاينات. (ان وجدت)
ثانيا: يجب علي المتعاقد تقديم تقرير مساند يتضمن:
الوصف العام للاساليب توريد الاصناف والمواد المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل التنفيف.
ثالثا: اذا لم تيد الجهه الحكوميه اي ملاحظات علي البرنامج خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ تسلمها للبرنامج، او اي مده يتم التفاق عليها حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي مطابقه / عدم مطابقه البرنامج لمتطلبات التفاقيه او امر الشراء، فالمتعاقد الحق في توريد الاشناف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري وفقا للاتفاقيه وامر الشراء، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
رابعا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي الجهه الحكوميه علي الفور عن ايه احداث محتمله ظروف مستقبليه يمكن ان تؤثر تاثيرا سلبيا علي توريد الاشناف والمواد، او ان تزيد من قيمه امر الشراء او ان تؤخر عمليه التوريد، ويجوز للجهه الحكوميه ان تطلب من المتعاقد اعداد تقدميه لما قد تنسب به هذه الاحداث المحتمله او الظروف المستقبليه او ان يقدم مقرونه الحكوميه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد يتوافق مع الاتفاقيه او امر الشراء (مبيه مدي عدم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم [10] الفعلي لتوريد الاصناف والمواد، فانه يتعين علي المتعاقد تقديم برنامج معدل الي ممثل الجهه خلال مده [11] عشره ايام من تسلم المتعاقد اخطار ممثل الجهه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
52 من 29

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
37 ضمان جوده الاصناف والمواد
اول: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف المورده الي الجهه الحكوميه خاليه من اي امتيازات او حقوق او مطالبات
لايي طرف ثالث او اطراف اخري.
ثانيا: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف مطابقه للمواصفات المطلوبه في امر الشراء وجديده وغير مستحمه.
وانها خاليه من اي عيوب في التصيم والتهجير والTUSIN. كما يضمن مواعمه الاصناف لغرض الاعمال المذكوره في
امر الشراء وان تتوافق مع جميع الانظمه واللوايح المعمولي بها محليا.
ثالثا: يحق للجهه الكوميه في حال عدم مطابقه الاصناف للضانات المتوص علي فيها في هذا البند القيام بما يلي:
ا. رفض تسلم الاصناف او اعاده الاصناف في حال تم تسلمها، وللجهه الحكوميه حسم هذا المبلغ من
مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المتعاقد باستبدال الاصناف.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذه التفاقيه.
التعنيه والتعليف والتوثيق 38
اولا: يجب علي المتعاقد ان يتاكد من ان جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعيتها وتغليفها ووضع
العلامات التعريفيه اللازمه عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقه تمنع تلفها وفقا
لانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وتعليمات المصع، كما يجب ان يتم التعامل مع اي
مواد او سلع خطره او كيمياييه بحسب الانظمه واللوايح المعمول بها محلي، وبناء علي طلب الجهه الحكوميه، يقوم
المتعاقد ذلك ازاله او استعاده الحاويات ومواد التغليف والنفايات علي مسؤوليته ونفقته الخاصه.
ثانيا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الوثايق والمستندات الخاصه بالمواد والسلع مثل الوثايق الخاصه بطريقه
الاستخدم والtzين والتخزين والخلص الامن والسلامه، بالاضافه الي جميع الشهادات اللازمه مثل شهاده المنشا وشهادات
التحليل وشهادات المطابقه.
تسلم الاصناف 39
اولا: مع مراعاه ما ورد في قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه، يقوم المتعاقد بتسليم الاصناف الي الموقع
او الي المكان المحدد للتسليم في امر الشراء.
ثانيا: تقوم الجهه الحكوميه بتسلم الاصناف التي تحتاج الي فحص تسلم مؤقتا، ويحرز بذلك اشعار تسلم مؤقت
يوضح فيه ما تم توريده، وعد تاريخ التسلم المؤقت للاصناف في حال قبولها هو تاريخ التسلم النهايي.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
30 من 52

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
ثالثا: يخطز المتعاقد بموعد اجتماع لجنه الفحص والTSSLم، ويسمع له بحضور اجراءات الفحص والنهاي. ويدد
قرار اللجنه بقيول او رفض الاصناف نافدا بمجرد الموافقه عليه من قبل صاحب الصلاحيه.
رابعا: اذا رفضت لجنه الفحص صنا او اكثر من الاصناف المورده، يبلغ المتعاقد بالاصناف المرفوطه واسباب رفضها
وبوجوب سحبها خلال [7] سبعه ايام وتوريد بديل عنها خلال مده تحددها اللجنه، ولا تتحمل الجهه الحكوميه
مسيوليه ما يحدث للاصناف من فقدان او تلف بعد انتهاه المده المحدده لسحبها.
خامسا: اذا طلب المتعاقد اعاده تحليل الاشناف المرفوطه لعدم مطابقتها للمواصفات او العينه المعتمده وتم
قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجه لمصلحه.
٤٥ حل النزاعات الفنيه
اولل: في حال نشب نزاع فني بين الجهه الحكوميه وبين المتعاقد مما قد يفضي الي تعثر المشروع او احاق الضر
بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوله، يتم حل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الجامعات بين
الطرفين خلال مده [14] اربعه عشر يوما، وفي حال لم تؤد تلك الجامعات الي حل النزاع، فيتم حله من خلال مجلس
يكون لحل النزاعات، من فريق مكون من مثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعين وزاره الماليه من
يتراس المجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقريرا للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعا بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم مثل الجهه تقريرا للمجلس عن تقديرات او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالاضافه
الي المستندات اللازمه، وللمجلس الحق في معاينه الاعمال علي الطبيعه ودخول الموقع، اذا لم zm المر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جهه ذات خبره لطلب الراي والمشوره من احدي الجهات التي يQTرحها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثالثين يوما من تاريخ تسلمه التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجلس قاره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(في حال موافقه طرفي النزاع علي قارا
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلاف، في حال اعتراهها او احدها علي القرار يعاد الي المجلس موضا
فيه الراي محل الاعتراض، وعلي المجلس البت فيه خلال (15) خمسه عشر يوما، يجاد القرار في مواجهه الطرفين
واجب النغاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء الي الجنه القاييه المختصه.
فامت: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسيا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلفات الفنيه بين الجنه الحكوميه والمتعاقد دون ما عدا
ذلك من مطالبات.
لغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ التفاقيه حول الامور
الغنيه كالسروط العبيه و مطابعه الاعمال للمواصفات الفنيه او جوده المواد المستعمله او اصول التحييع.
طلبات التغيير
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
52 من 31

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للتوريد
اولا: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طبيات تغيير علي التفاقيه او امر الشراها وفق ما وردفي النظام واللايحه بشان زياده التزامات المتعاقد وتخفيضها، ويتم ذلك من خلال اخطار المتعاقد بهذا الطلب مع ارقاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مQTTRح المتعاقد وتحديد مدي ملامعه وتقول ذلك التغيير او رفضه، وفي حال الموافقه، يتعين علي الجهه الحكوميه تاكيد موافقتها علي التغيير ابصدار تعميد الي المتعاقد يحدد فيه التغيير
بوضوح الي جانب التكلفه وا

…(36,289 more chars)