moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439464836 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان المدعي عليه هو المالك لمجموعه شركات (...) شركه شخص واحد سجلها التجاري (...) وموكلتي داينه للشركه بمبلغ خمسه ملايين ريال بموجب الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه، وقد صدر قرار دايره التنفيذ الثامنه عشره برقم 41175138 وتاريخ 19/ 4/ 1440ه بالزام الشركه بتسديد المبلغ المذكور، وظهر برد مؤسسه النقد علي طلب محكمه التنفيذ عدم كفايه اموال وارصده الشركه المنفذ ضدها لقيمه سند التنفيذ، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في اهدار اموال الشركه علي مصروفاته الشخصيه، مما تسبب بعدم وجود اموال في حسابات الشركه، ولكون المدعي عليه المدير والمالك والمتصرف المباشر، وبناء علي ما قضت به الماده (155) من نظام الشركات عن مسؤوليه المالك لشركه المسؤوليه المحدوده بامواله الخاصه. بالاضافه للماده (165) حيث ان راس مال الشركه خمسين الف ريال، في حين ان دين موكلتي يتجاوز ذلك المبلغ بقرابه ميه ضعف، ولم يتخذ المدعي عليه القرار الذي يحد من الاضرار التي طالت موكلتنا ولم يتخذ اي اجراء بشان تلك الخساير التي لحقت بالشركه مما يجعله مسؤولا عن الديون التي لحقت بالشركه، فضلا عن كون الشركه من نوع شركه الشخص الواحد، وقد ظهر لموكلتي بعد قيامها باستخراج بيانات السجل التجاري للشركه عدم قيام المدعي عليه باجراءات الافلاس او التصفيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (5.500.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب تضمين المدعي عليه المبلغ المحكوم به علي شركه مجموعه شركات (...) شركه شخص واحد [سجلها التجاري (...)] وقدره خمسه ملايين ريال بصفته مديرا للشركه والمالك لها، ولما كان نظام الافلاس قد اعطي الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام، ولما كان الاصل ان ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات طبقا لما ورد في الماده 151 من نظام الشركات، ولما كان المدراء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الا في حالات محصوره في نظام الشركات، ولما كان مقدار الضرر لا يمكن العلم به علي وجه التحديد الا بعد تعذر سداد الدين وفق اجراءات التنفيذ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام، وبما ان شركه مجموعه شركه (...) لم تصف ولم يشهر افلاسها وفق افاده وكيل المدعيه، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، اذ قد يتمكن الداين من تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.