moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه، وبناء علي القضيه رقم 4392 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها ضد المدعي عليها مفادها: ان موكله قدم شيكات صادره من مؤسسه (...) للمقاولات، برقم (719-718-717) للمدعي عليها مقابل الحصول علي بضايع تجاريه، وتسلمت المدعي عليها الشيكات ولم تسلم البضايع حتي هذا اليوم، فيطلب الزامهم برد الشيكات، وايقاف التنفيذ حتي انتهاء الدعوي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت جلسه يوم الخميس 26/12/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فطلب وكيل المدعي مهله لتبليغها، وفي جلسه يوم الخميس 17/1/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله، قدم مذكره مفادها: ما ورد في لايحه الدعوي بالاضافه الي ان الاتفاق الذي عقد بين الطرفين كان في تاريخ 3/7/1438ه علي ان تورد المدعي عليها ماده البرايت المستخدمه في ابار النفط بقيمه (15.027.750) ريالا، وقد تسلمت المدعي عليها ثلاثه شيكات مقدما بتواريخ اجله لحين تسلم البضاعه، ولكن لم تسلم المدعي عليها اي شيء بل تقدمت بهذه الشيكات علي التنفيذ، وقدم صور الشيكات ونسخه من قرار التنفيذ، واكتفي بما قدم. وفي جلسه يوم الخميس 9/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره مفادها: الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبان القضيه سبق الفصل فيها، ويطلب رد الدعوي علي سبيل الاحتياط. كما قدم عده مستندات، وسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس 30/2/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره وعددا من المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الفصل في موضوع الاختصاص، وفي جلسه يوم الخميس 7/3/1440ه قدم المدعي طلبا عاجلا بايقاف تنفيذ القرار التنفيذي لدي محكمه التنفيذ، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه افاد وكيل المدعي بانه يطلب مهله للعوده الي موكله بخصوص الطلب العاجل، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك. وفي جلسه يوم الخميس 28/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب الموضوعي استمهل للمره الثانيه، في حين طلب وكيل المدعي من الدايره البت في الطلب العاجل؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله وصدر قرار الدايره بايقاف القرار التنفيذي رقم ((...)) وتاريخ 1/12/1438ه الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالدمام، وتشير الدايره الي ورود تاييد هذا القرار من محكمه الاستيناف، وفي جلسه يوم الخميس 20/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: صحه التعامل مع المدعي، وانه اصدر الشيكات لموكلته وتسلم مقابل هذه الشيكات، وذلك لانه كتب علي الشيكات انه مقابل بقيه قيمه توريد، كما انه قد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص من هذه المحكمه، وذلك بطلب المدعي اثبات ان المدعي عليها تسلمت مبالغ الشيكات، كما ان المدعي قد قدم نفس المواد المطلوب توريدها الي محكمه التنفيذ ضمانا لسداد قيمه الشيكات، وفي جلسه يوم الخميس 4/5/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان النزاع هو في عدم تسليم المدعي عليها للمواد المتفق علي توريدها، وان الاصل في البيع عدم القبض، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد تسليم هذه المواد، وفي جلسه يوم الخميس 25/5/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الخميس 16/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: التمسك بان القضيه منظوره امام دايره التنفيذ، وتمسكه بما قدم سابقا، وفي جلسه يوم الخميس 7/7/1440ه افاد وكيل المدعي عليها بوجود صلح بين موكلته والمدعي لدي قاضي التنفيذ، وقدم نسخه من الصلح والمتضمن رفع الحجز عن البضاعه المملوكه للمدعي علي ان يبيعها ل(...) ويسدد من ثمنها مبلغ التنفيذ، وفي جلسه يوم الخميس 28/7/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان الصلح امام محكمه التنفيذ يخص شركه (...) بدوله (...) وذلك نظير توريدها البضاعه لمصنع (...) وليس لشركه (...) السعوديه، فالاخيره وافقت لكونها وسيط فقط، وان موكله يصر عل عدم استحقاق المدعي عليها للشيكات وذلك لان امر الدفع فيها معلق علي توريد البضاعه، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/6/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عيلها تقديم ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي فلم يحضر ما يثبت ذلك، وقدم محضر صلح امام قاضي التنفيذ تضمن ان يسدد المدعي لشركه (...) قيمه الشيكات محل التنفيذ علي اقساط. وفي جلسه يوم الاربعاء 14/11/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/12/1440ه سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين فاستعد قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، وان مؤسستي لم تتسلم من المدعي عليها شركه (...) لتصنيع الكيماويات اي بضاعه". وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه برد ثلاثه شيكات صادره من المدعي للمدعي عليها، ومسحوبه علي البنك (...) وهي كالتالي: الاول: برقم (0000718) وتاريخ 31/4/2017م بمبلغ (4.725.000) ريال، الثاني: برقم (0000717) وتاريخ 31/3/2017م بمبلغ (2.531.250) ريالا، الثالث: برقم (0000719) وتاريخ 31/5/2017م بمبلغ (7.791.500) ريال، تمثل قيمه توريد مواد كيمياييه؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكله نسخه من الشيكات التي يطالب بردها، التي ذكر في سبب استحقاقها انها مقابل توريد مواد، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي، وذلك لكون الشيكات تحت اجراء التنفيذ لدي قاضي التنفيذ، وان المدعي قد تسلم البضاعه بدليل اصداره للشيكات للمدعي عليها، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم موكلته المواد الكيمياييه للمدعي؛ فاستمهل لذلك ثلاث مرات، ولم يقدم ما يثبت التسليم كما هو مفصل في الوقايع، وحيث ان الاصل في المبيع عدم القبض، وحيث رات الدايره مناسبه اخذ يمين المدعي علي عدم تسلمه للمواد محل النزاع؛ فاستعد قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، وان مؤسستي لم تتسلم من المدعي عليها شركه (...) لتصنيع الكيماويات اي بضاعه"؛ مما تري الدايره معه عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الشيكات. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) لتصنيع الكيماويات - سجل تجاري رقم: (...) للشيكات الصادره من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...) والمسحوبه علي البنك (...) وهي كالتالي: الاول: برقم (0000718) وتاريخ 31/4/2017م، بمبلغ (4.725.000) ريال، الثاني: برقم (0000717) وتاريخ 31/3/2017م، بمبلغ (2.531.250) ريالا، الثالث: برقم (0000719) وتاريخ 31/5/2017م، بمبلغ (7.791.500) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 396 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي حصرها بطلب الزام المدعي عليها برد ثلاثه شيكات صادره من المدعي للمدعي عليها ومسحوبه علي البنك (…) برقم 718 بتاريخ 31/04/2017م الحاوي لمبلغ قدره (4.725.000) ريال، ورقم 717 بتاريخ 31/03/2017م الحاوي لمبلغ قدره (3.531.250) ريالا، ورقم 719 بتاريخ 31/05/2017م الحاوي لمبلغ قدره (7.791.500) ريال تمثل قيمه توريد مواد كيمياييه لم تسلم حسب دعوي المدعي، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها الشيكات الصادره من المدعي والمسحوبه علي البنك (…) برقم 718 بتاريخ 31/04/2017م الحاوي لمبلغ قدره (4.725.000) ريال، ورقم 717 بتاريخ 31/03/2017م الحاوي لمبلغ قدره (3.531.250) ريالا، ورقم 719 بتاريخ 31/05/2017م الحاوي لمبلغ قدره (7.791.500) ريال، وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، ثم احيلت القضيه لهذه الدايره، التي عقدت لها جلسه بتاريخ 24/06/1441ه حضرها الطرفان، وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي، وزود المستانف ضده بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها، واكتفي الطرفان ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/12/1441ه حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض؛ فقد لاقي القبول شكلا، وفي الموضوع: فلما كان المدعي قد حرر محضري صلح مع المدعي عليها -المرفق نسختهما بالاوراق- لدي محكمه التنفيذ بخصوص الشيكات محل الدعوي، تضمن احدهما الاتفاق علي وقف جميع الطلبات والدعاوي لدي المحكمه التجاريه، في حين تضمن اخرهما المؤرخ في 24/09/1440ه التزاما من المدعي بسداد مبالغ من قيمه الشيكات محل البحث عن طريق الحواله للشركه (…)، (شركه (…)) حسب الاقساط الموضحه في المحضر المشار اليه، وانه في حال عدم التزامه يحل عليه كامل المبلغ، وعليه، فقد تضمن محضرا الصلح المنوه عنهما موافقه المدعي علي الوفاء بالصفه المشار اليها، وقد تقرر انه لا عذر لمن اقر، الامر الذي يؤذن بالالتفات عن هذه الدعوي، وعليه فان ما انتهي اليه حكم الدايره ناظره القضيه في غير محله، ومستحق للالغاء. (منطوق الحكم) اولا: الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/02/1441ه. ثانيا: رفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام